شليک به اهداف انقلاب 57
ار سنگر تو خالی اصولگرائی

پس از دوم خرداد و شكل‌گيری جريان اصلاح‌طلبی، گروه مقابل نيز عنوان اصولگرايی را جهت تعريف هويت خود در برابر اصلح‌طلبی برگزيدند، كه طبعاً نوعی دفاع از وضع پيشين در برابر تحول و تغيير بود. اما اين وضع پيشين كدام است؟ و كدام اصل و اصولی معرف آن است. چند محور كلی به عنوان اصول موردنظر آنان مطرح می‌شود. اسلام، انقلاب، خط امام، رهبری و قانون اساسی عناصر اصلی مورد ادعای اين جريان است. اما از نظر آنان قانون اساسی و خط امام عملاً و به معنای دقيق كلمه در ذيل تعبير آنان از عنصر رهبری قرار می‌گيرند. و برای هيچكدام استقلال مفهومی و معنايی ارايه نمی‌شود كه به عنوان معيار و شاقول جداگانه و مستقلی برای سنجش صلاح از فساد، صحيح از غلط به كار رود. بنابراين فقط سه اصل محوری اسلام و انقلاب و رهبری برای سنجش ميزان اصولگرايی باقی می‌ماند. نكته مهم اين است كه اين سه محور نيز به ميزان زيادی با يكديگر ارتباط داشته و متأثر از هم هستند، اما برای تحليل حاضر، فقط وجوه خالص هر يك از سه محور بررسی می‌شود، و تأكيد اصلی نيز بر محور اسلاميت است.

اگر قرار باشد كه انقلاب به عنوان يك اصل راهنما همواره موردنظر باشد، ويژگی‌های آن اصل چيست؟ در درجه اول اعمال حاكميت بلاشرط مردم (به پسوند اسلامی آن در قسمت اصل اسلام می‌پردازم) در مشروعيت قدرت است. اين اصل از مفهوم انقلاب عليه رژيم گذشته و نفی استبداد، و درخواست آزادی و حضور عينی مردم به سهولت استنباط می‌شود. در ابتدای انقلاب هم و تا وقتی كه گروه‌ها دست به اسلحه نبرده بودند، چنين مشاركتی و حضوری پذيرفته شده بود، حتی كمونيست‌ها هم در سياست حضوری قانونی داشتند. آزادی و برابری و عدالت نيز اصول پذيرفته شده منبعث از انقلاب بود. البته درباره مفهوم و حد و حدود هر يك از اين عناوين می‌توان بحث كرد، اما نمی‌توان آنها را به نحوی تعريف كرد كه در نهايت تهی از معنای عرفی آنها شوند.
اصولگرايان از اين اصول تا چه حد مواظبت کرده‌اند؟ و يا تا چه حد از آنها عدول شده است؟ ترديدی نيست كه اصولگرايان امروزی به هيچ يك از آنها پايبندی حداقلی از خود نشان نداده‌اند. در مورد بلاشرط بودن حاكميت مردم نياز به بحث و ارايه شواهد چندانی نيست، سلب امكان انتخاب شدن افراد به نحوی كه فقط گروه بسيار كوچكی از جامعه می‌توانند از دروازه بسيار تنگ نظارت استصوابی عبور كنند، مويد اين ادعاست. و جالب‌تر اينكه يكی از افرادی كه از اين حلقه‌های باريك عبور كرده و در غياب رقبای حذف شده به خانه ملت راه يافته به اعضای شورای نگهبان گفته است كه: «در تمام دنيا و انواع رژيم‌ها و حكومت‌ها، كسانی می‌توانند وكيل، وزير، استاندار و فرماندار شوند كه معتمد و سرسپرده به رژيم حاكم بر كشورشان باشند.» (نماينده جيرفت) و قطعاً بنابه همين استدلال بود كه رژيم گذشته شديداً می کوشيد كه افراد معتمد و سرسپرده‌ای را به مجلس راه دهد.
در خصوص آزادی و برابری و عدالت نيز چه می‌توان گفت كه سطح آزادی‌ها گرچه از پيش از انقلاب بيشتر است، اما اين يك روند كلی در سطح جهان بوده و در مقايسه با ابتدای انقلاب بسيار اندك است و نشان‌دهنده بی‌توجهی به اصل آزادی است. برابری نيز از حيث اقتصادی اگر بدتر نشده باشد، چندان هم بهتر نشده است و معيار آن ضريب جينی است. و اگر سيستمی نتوانسته باشد طی حدود سه دهه تحولی چشمگير در اين زمينه ايجاد كرده باشد، جز بی‌توجهی به اين اصل چه نام دارد؟ و اما اصل عدالت كه مهم‌ترين نمود آن در حاكميت قانون و برابری در نزد قانون و استقلال قضايی است، بی‌نياز از شرح و بسط است. نحوه برخوردهای چند ماه اخير در زمينه‌های مختلف بيش از پيش بی‌توجهی به اين اصل را نشان داده است.( مشروح اين مقاله که خلاصه آن را خوانديد را می توانيد در وبلاگ نويسنده که آدرس آن در بخش پيوندهای پيک نت نيز قابل دسترسی است بخوانيد. عنوان بالا را نيز پيک نت انتخاب کرده است.)