25 نماينده مجلس هفتم در نامه‌ای به صفار هرندی وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار روشن شدن مرجع و مستندات قانونی توقيف و فيلترينگ مطبوعات، نشريات (سايت ها) الکترونيکی شدند.

اين نمايندگان در نامه خود که مقدمه استيضاح وزير ارشاد است، از جمله نوشتند:

توقيف و مسدود کردن مطبوعات و نشريات الکترونيکی نظير خبرگزاری ايلنا و سايت‌های انتخاب و بازتاب و روزنامه‌هايی نظير هم‌ميهن، صدای اروميه و ... با کدام مستند قانونی صورت گرفته است؟

بندهای 6 و 7 و 9 اصل سوم قانون اساسی دولت را به محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، تامين آزادی‌های سياسی و اجتماعی و رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمينه‌های مادی و معنوی ملزم کرده است.
اصل 24 قانون اساسی صراحتا مقرر می‌دارد که نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام يا حقوق عمومی باشند.
اصل نهم قانون اساسی مقرر می‌دارد که هيچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب کند.

با توجه به اين که وزارت متبوع جنابعالی متولی رسمی دفاع از مطبوعات و نشريات کشور بوده و به موجب تبصره 5 ماده 7 قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 30/01/79 رياست هيات نظارت بر مطبوعات به عهده وزير فرهنگ و ارشاد می‌باشد و بايد پاسخگوی عملکرد هيات مذکور در مجلس و ديگر مراجع ذی‌صلاح باشد.