برکناری تقريبا ناگهانی دو وزير کابينه احمدی نژاد، که يکی رسما و مستقيما از فرماندهان سابق سپاه بوده و ديگری وابسته غير مستقيم سپاه، يکبار ديگر مهر باطل بر ادعای "حکومت يکدست" و حل مشکل چند دسته بودن دولت و حاکميت زد. اين ادعا بارها توسط رهبر در سخنرانی هائی که می کند طرح شده بود.

آمدن و رفتن به کابينه احمدی نژاد بارها تکرار شده و تا پايان دوره چهارساله رياست جمهوری او که کمتر از دوسال آن باقی مانده باز هم تکرار خواهد شد. البته به آن شرط که تا پايان دوره دراين مقام و موقعيت باقی بماند. بنابراين استعفا و برکناری وزراء آنقدر مهم نيست که آشکار شدن هرچه بيشتر اختلافات و صف بندی ها در کابينه ای عمدتا نظامی و امنيتی مهم است. همين اختلاف و صف بندی را درمجلس کنونی نيز شاهديم و باحتمال بسيار در مجلس آينده بيش از مجلس کنونی شاهد آن خواهيم بود. جدال سرداران چه در تهران و در راس وزارت خانه ها و معاونت های آنها، چه در در راس استانداری ها و فرمانداری ها، چه در جمع مشاوران رنگارنگ احمدی نژاد-  و در فراکسيون های مجلس جدی ترين جدال حکومتی است. اين تصور که جدال ميان اصلاح طلبان و مخالفان اصلاحات جدی است و يا شقه شقه شدن اصولگرايان صحنه اصلی است و يا آشتی و قهر شهرداری تهران و شورای شهر تهران با کابينه احمدی نژاد تعيين کننده است، خيالی خام است. کانون تحولات در صف بندی ميان نظامی ها و سردارانی است که يکدست نيستند و يکدست نمی انديشند و يکدست هم فرمانبردار نيستند.

سردار طهماسبی وزير برکنار شده صنايع، که سردار واحد امنيتی سپاه "هاشمی ثمره" و هدايت کننده برگماری ها و برکناری ها در کابينه احمدی نژاد گفته است به او سمت مشاور می دهيم، اينجا و آنجا در انتقاد از جو حاکم بر کابينه و دليل ناممکن بودن همکاری با احمدی نژاد گفته است: "دولت را با فرمان و تحکم نمی شود اداره کرد. احمدی نژاد می خواهد نقش فرمانده نظامی را باز کند و اين نمی شود." طهماسبی درجای ديگری گفته است: "هر انتصاب معاون و مشاوری در وزارتخانه بايد از فيلتر امنيتی آقای ثمره عبور کند. وزير اختيار می خواهد. خسته شدم."

با آنکه "کاظم وزيری هامانه" وزير برکنار شده نفت هنوز سفره دل خود را جائی باز نکرده، اما شک نيست که مشکلات او نيز تفاوت چندانی با مشکلات وزير صنايع ندارد.

احمدی نژاد برای دور زدن مجلس و معرفی نکردن وزرای جديد به مجلس، فعلا برای دو وزارتخانه نفت و صنايع سرپرست تعيين کرده است! به اين اميد که تا انتخابات و تشکيل مجلس جديد، از کشاکش بر سر گرفتن رای اعتماد برای وزرای جديد از مجلس دور باشد!