در محافل نزديک به فراکسيون های مجلس هفتم، پيرامون برکناری دو وزير کابينه و معرفی جانشين های آنان اطلاعات و شايعات پراکنده ای دهان به دهان می شود. از جمله:

1- نوذری که احمدی نژاد فعلا او را جانشين وزير نفت تعيين کرده در مجلس چهارم و پنجم نماينده کازرون فارس بود و از جمله افراد وابسته به راست سنتی محسوب می شد. او پشتوانه های محکمی در مجلس خبرگان داشت.

2- از ماه ها پيش و با تعجب اين سئوال مطرح می شد که چرا فرماندهان سپاه برای فتح وزارت نفت تعلل می کنند. حالا معلوم شده که آنها منتظر فرصتی بودند تا با رای مجلسی ها به همان نتيجه ای برسند که ممکن بود با يک عمل کودتائی مثل فتح فرودگاه تازه تاسيس تهران به آن برسند. بصورت شايعه در مجلس گفته می شود آنها که به وزير جديد نفت که احمدی نژاد بزودی معرفی می کند رای مثبت بدهند، صلاحيتشان را شورای نگهبان برای مجلس بعدی تائيد می کند! در حقيقت منتظر همين فرصت و تنگنای نمايندگان مجلس بودند تا ريش آنها را گروگان گرفته و از آنها رای بگيرند. از همين حالا از درون مجلس به احمدی نژاد چراغ سبز نشان داده اند که هرکس را معرفی کند از مجلس رای ميگيرد، البته به آن شرط که شورای نگهبان هم به وعده اش عمل کند و صلاحيت ها را مهر تائيد بزند!

3-  طهماسبی از هم سفره های احمد توکلی  رئيس مرکز پژوهش های مجلس کنونی است. فرماندهان سپاه که رهبری حزب پادگانی را هم برعهده دارند به دليل همين وابستگی و قرار نداشتن وی در ليست فرمانبرهای اين شورا، عليرغم آنکه خود از فرماندهان سپاه بوده کنارش گذاشتند. همين تحرکات نشان دهنده خيزی است که برای مجلس بعدی و سپس دولت بعدی برداشته شده است.

به اين ترتيب، بخش مافيايی تر سپاه که کليد برنامه هسته ای و فرمان دولت را در دست دارد  گام بلندی  برای فتح شريان اقتصادی کشور برداشته است. طهماسبی درجريان خصوصی سازی و اجرای فرمان رهبر برای تغيير ماهيت اصل 44 قانون اساسی که در حقيقت انتقال صنايع به شرکت های سهامی فرماندهان سپاه است لنگ می زد و خصوصی سازی هنوز نتوانسته است دروازه های اين قلعه را بگشايد، درحاليکه عمده ثروت مملکت در همين دو وزارتخانه خوابيده است. همين تعلل در وزارت نفت نيز حاکم بود، درحاليکه فرماندهان برای کنترل و سلطه بر نفت عجله دارند. خصوصی سازی در وزارت نفت، يعنی رفتن شاهرگ مملکت زير تيغ تيز سپاه و سپس حکمرانی مطلق!