|
از
آغاز به کار کمپين يک ميليون امضا
تا کنون، فعالان کمپين يک ميليون امضا
بارها حين جمع آوری امضا بازداشت،
زندانی و دادگاهی شدند و يا مورد تهديد
و يا تذکر قرار گرفته اند. زينب
پيغمبرزاده در مترو( آذرماه 1385)، نسيم
سرابندی و فاطمه دهدشتی در مترو(دی
ماه 1385)، ناهيد کشاورز و محبوبه حسين
زاده در پارک لاله (فروردين 1386) و
مورد اخير امير يعقوبعلی در پارک
انديشه ( تيرماه 1386) بازداشت و
زندانی شدند. اخيرا نخستين دادگاه دو تن
از فعالان کمپين برگزار و رای به
محکوميت آنان صادرشده است. نسيم سرابندی و فاطمه دهدشتی بر
اساس حکم شعبه 28 دادگاه انقلاب به اتهام اقدام عليه
امنيت ملی از طريق فعاليت تبليغاتی
عليه نظام محکوم شدند.صدور حکم برای فعالان کمپين درحالی صورت
می گيرد که بارها برقانونی بودن و مسالمت آميز
بودن جمع آوری امضا به عنوان شيوه
ای مدنی تاکيد شده است. دراين باره
گفتگويی داشتيم با شيرين عبادی که
در زير می خوانيد:
-
خانم عبادی همان طور که در جريان
هستيد اخيرا دادگاه دو تن از فعالان
کمپين که هنگام جمع آوری امضا بازداشت
شده بودند برگزار و دادگاه رای به
محکوميت آنان داد. به نظر
شما صدور اين
حکم به لحاظ قانونی با چه توجيهی
صورت گرفته است ؟
در
ابتدا می خواهم به عنوان مقدمه
بگويم که کمپين مسالمت آميز ترين شيوه بيان
خواسته ای مدنی است و اگر دستگاهی
نتواند اين شيوه مسالمت آميز را تحمل
کند نشان از آن دارد که درجه ی
تعامل و تحملش بسيار پايين است. بنابراين
وقتی کسی هنگام جمع آوری امضا برای
کمپين دستگير می شود و اتهام او در
دادگاه اتهامی امنيتی عنوان می شود
جای يک پرسش دارد. بايد پرسيد: امنيت
چه کسی با يک امضا به خطر می افتد ؟
آيا خدای ناکرده رئيس دادگاه بر اين
اعتقاد است که امنيت کشور آنقدر
ضعيف است که با جمع آوری ده، پانزده امضا
به مخاطره می افتد آن هم امضايی که
مربوط به خواست های مدنی از جمله تعدد
زوجات و برابری ديه ...است؟
بنابراين می شود بدرستی فهميد که استدلال
دادگاه مبنی بر امنيتی قلمداد کردن
جمع آوری امضا يک استدلال غير حقوقی و
نادرست است
.
-
چطور می شود در يک نظام قضايی که مبنای آن
عمل بر اساس قانون است، غيرحقوقی عمل کرد؟
 بايد
بگويم که ای کاش هرحکمی که توسط يک
دادگاه صادر می شد، منطبق با قوانين
بود وليکن چنين نيست. اساسا فلسفه ی
دو مرحله ای بودن دادرسی نيز از همين
جا سرچشمه می گيرد که يک قاضی اگر
استنباطش غلط باشد دادگاه های بالاتر
بتوانند آن را تصحيح کنند. براين
اساس، بايد به طور قاطع بگويم که استدلال
دادگاه در حقيقت برداشت نادرستی از
قانون است و قاضی صادرکننده حکم بايستی که يک بار ديگر راجع به
مفهوم امنيت بيانديشد و اعلام کند که آيا امنيت يک
کشور 70 ميليونی که حدود 29 سال هم
از انقلابش می گذرد، آنقدر ضعيف شده
است که با جمع آوری تعدادی امضا در
خصوص مسائل مدنی به مخاطره خواهد افتاد
؟
-
برخی براين باورند که فشارهايی اين
چنين بر فعالان کمپين يک ميليون امضا به منظور ايجاد رعب و
وحشت و
محدود کردن دامنه عمل کمپين و ممانعت از
گسترش خواسته های مطرح شده در آن
صورت می گيرد...
خيلی
طبيعی است که انسان نبايد در دام هايی که در راهش گسترده می
شود پا
بگذارد. شما وقتی عنوان می کنيد که ممکن
است هدف از صدور چنين احکامی ايجاد رعب و وحشت در جامعه باشد،
من در پاسخ می گويم که جامعه نبايستی دچار رعب و وحشت بشود. با
عقلانيت می توان به اين نکته رسيد که اين گونه
افراد می توانند و بايد از حمايت
قانونی برخوردار باشند . دادگاه تجديد
نظر بايد اين حکم را بشکند و بايستی
برای اين سوال من يک جواب منطقی پيدا
کنند و بگويند آيا امنيت اين کشور
70 ميليونی اينقدر ضعيف است که با جمع
آوری چند امضا به مخاطره بيافتد ؟
-
خب ، اگر بگويند آری چه ؟ اگر
بگويند جمع آوری امضا امنيت را به
خطر می اندازد چه بايد کرد؟ آيا بايد
سرسپرد و يک اقدام قانونی و مدنی
چون جمع آوری امضا را غيرقانونی محسوب
کرد؟
فکر
نمی کنم هيچکس که داعيه طرفداری از
حکومت را دارد بخواهد اين حرف را بزند.
اگر کسی چنين استدلال کند که بله
جمع آوری چند امضا امنيت را به مخاطره می اندازد در حقيقت به
نظام جمهوری اسلامی توهين کرده است و نظام جمهوری را
آنقدر سست اعلام کرده که فکر می کند
با جمع آوری چند امضا امنيت به مخاطره
می افتد، به نظر من کسی که اين فکر
را اشاعه می دهد و براساس اين فکر رای صادر می کند خود مجرم
است و اتهام او تشويش اذهان عمومی است زيرا اين فکر
را به مردم القا می کند که در کشور
امنيت نيست و ضريب امنيت آنقدر پايين
است که با چند امضا به مخاطره می
افتد دو به اين طريق است که اذهان عمومی مشوش می شوند. خود اين
حکم، صادر کننده اين حکم تشويش اذهان عمومی کرده
است.
-
يکی از اعتراضات قانونی به صدور حکم های از اين دست رجوع به
دادگاه تجديد نظر است، راهکارهای ديگری در قانون پيش بينی شده
است
در
داخل کشور ، اولين و فوری ترين راه
قانونی مراجعه به دادگاه تجديد نظر است
که در قانون آئين دادرسی کيفری پيش
بينی شده، راه های ديگری از جمله
مراجعه به دادستان کل هم وجود دارد.
و همچنين شکايت انتظامی از قاضی براين
اساس که بدرستی و عادلانه رای نداده
است. اما در خارج کشور از طريق شورای حقوق بشر و کميساريای
عالی حقوق بشر به اين مسئله می توان رسيدگی کرد و من
در همين مقوله تقريبا حدود 40 روز
قبل نامه ای نوشتم به خانم
لوئیز آربور
و در خواست کردم که يک گزارشگر موضوعی حقوق
زن به ايران بيايد و موضوع را
بررسی کند ببيند که آيا اگر زنی
بگويد من دوست ندارم هوو سرم بيايد امنيت
ملی را صدمه می زند؟ آيا اگر دختری
بگويد من همان حقوقی را می خواهم که
برادرم دارد باعث می شود که دشمن به
کشورم حمله کند ؟ و بسياری سوالات
ديگر که ما از روسای محاکم که
همکاران ما را محاکمه کردند پرسيديم و پاسخی نشنيديم و حالا
خواهش می کنيم که گزارش گر سازمان ملل متحد بيايد و اين
سوالات را مطرح کند شايد به او جواب
بدهند . بنابراين می خواهم بگويم راه
بسيار وجود دارد و ما همه راه های
قانونی را خواهيم رفت.(سايت
برابری) |
