|
شورای رهبری جبهه ملی بيانيه مشروحی را پيرامون اوضاع جاری
کشور و نقش دولت احمدی نژاد در آشفتگی سياسی- اقتصادی ايران
منتشر کرده است. خلاصه اين بيانيه را می خوانيد:
حلقه محاصره اقتصادی وتحريم قدرت های بزرگ جهان بر اقتصاد
ومبادلات بين المللی ما، روز بروز با هزينه های بيشتر تنگ تر
می شود. 2/9 ميليون نفر در فقر مطلق بسر می برند
در آمد حاصل از صادرات نفت وگاز از 23 ميليارد دلار (سال 1381)
به بيش از 59 ميليارد دلار (سال 1385) افزايش يافته است
ودولتها طی پنج سال اخير تنها از اين محل 190 ميليارد دلار
درآمد داشته اند، رشد تشکيل سرمايه ناخالص، يعنی عامل اصلی
ايجاد اشتغال تازه در کشور، به قيمت های جاری سير نزولی يافته
و از 3/28 در صد در سال 1381 به 13 درصد در سال 1386 رسيده
است. در سال آينده نيز به احتمال قوی به 5/11 درصد کاهش می
يابد. سقوط نرخ تشکيل سرمايه به قيمت های ثابت، از 8/12در صد
در سال 1381به 8/10 در صد در سال 1382و به 8/5 درصد در سال
1384، نيز بازتاب همين وضع است. رشد خالص تشکيل سرمايه از 20
در صد در سال 1381 به 08/0 در صد در سال 1383سقوط کرده و مسلما
ًاين روند از سال1383به بعد نيز ادامه يافته است.
ايران از ديد ريسک سياسی، مقام 118 را در جهان دارد، ولی کشور
جذب کننده سرمايه های ما، امارات متحده عربی در مقام دوم است.
يعنی امارات پس از سنگاپور، امن ترين جای دنيا است. شيخ نشين
های حاشيه جنوب خليج فارس، 12 جزيره مصنوعی "نخل"، هر يک به
ابعاد 5 کيلو متر در30 کيلومتر در آب های خليج فارس می سازند و
ايرانيان ظاهراً غيور و وطن پرست، 64 ميليارد دلار در اين
پروژه های نظامی ـ توريستی، سرمايه گذاری می کنند. اينها چه
کسانی هستند و اين ثروتهای نفتی چگونه به آنجا رسيده است؟ و
اين محيط پر خطر(داخل کشور) برای سرمايه گذاری ومتشنج از نظر
اجتماعی ـ سياسی چگونه به وجود آمده است؟
نگاهی فقط به شعارها وعملکردهای کارگزاران دولت نهم نشان می
دهد که جو تبليغاتی منفی عليه کشور ما در سطح جهانی وعليه
سرمايه گذاری درداخل کشور، بيش ازهمه ناشی از عملکرد خود
دولتمردان است.
يکی از بديهی ترين پی آمدهای رکود اقتصادی واقعی و عدم ايجاد
مشاغل مولد کافی، بالا رفتن و به تأخير افتادن سن متوسط
ازدواج در اثر بيکاری و بی خانمانی نسل جوان است که تا سن 26
سالگی برای مردان و22سالگی برای زنان (فاصله 15ـ10 ساله بين
بلوغ و ازدواج) رسيده است. اين تأخير در ازدواج بويژه در شهرها
وبرای زنان ومردان جوان تحصيلکرده با انتظارات زياد، فاجعه سر
خوردگی، خود کشی، اعتياد و انحرافات ديگر مجرمانه را بوجود
آورده که پر بودن زندانها بهترين گواه تباه شدن بخشی از نسل
جوان در شرايط مديريت فعلی است.
با لارفتن حدود 30 در صد قيمت بنزين در روزهای اخيردر
افغانستان و پاکستان در اثر جيره بندی بنزين در ايران، نشان می
دهد که نبود کنترل بر مرزها ويا خودی بودن قاچاقچيان طی سالها
چه زيانها و صدماتی به اقتصاد ما وارد ساخته است.
آخرين اقدام دولت، درست کردن لشگر گشت خيابانی برای جلوگيری از
فروش بنزين توسط تاکسی ها است!
تا کنون، از هفت ميليون و دويست هزار نامه ارسالی برای آقای
رييس جمهور در سفرهای استانی، 92در صد مردم نيازمند، تقاضای
کار و يا کمک های مادی داشته اند و دولت مهرورز بيش از 100
ميليارد تومان از طريق استانداری ها به نيازمندان صدقه داده
است. در حاليکه، تقريباً تمام وامهای اشتغالزايی زود بازده(!)
در ظرف 28 ماه لاوصول می ماند و سهام عدالت افراد فقير، بزودی
دردست ثروتمندان در کمين نشسته متمرکز می شود. 80 ميليارد دلار
از حساب ذخيره ارزی در دو سال برداشته شده است. رشد نقدينگی
چهل درصدی سالانه و ظهور فشارهای تورمی بالای 17 درصد برای
همان مردمی است که ظاهراً درآمد نفت را می خواستند بر سر سفره
آنها بيآورند.
بيشتر در آمد نفت صرف هزينه های جاری دولت و سيرکردن صدهاهزار
جيره خوار دولت و وابسته به نهادهای حکومتی می شود که وظيفه
اصلی آنها آرام و مشغول نگاه داشتن مردم وحفظ نظام است .
عليرغم داشتن دستکم 150 ميليارد دلار در آمد نفت و گاز در سه
سال گذشته (1385ـ1383)، بدهی های خارجی، تا آذرماه 1385 از
5/12 ميليارد دلار به 8/42 ميليارد دلار رسيده و موجود ی حساب
ذخيره ارزی از 6 0/10 ميليارد دلار در سال 1384 به حدود 5/3
ميليارد دلار سقوط کرده است .
جبهه ملی ايران، مانند همه ايران دوستان و دلسوزان مردم،
وظيفه خود ميداند واقعيت های اقتصادی، اجتماعی وسياسی کشور را
به آکاهی شما برساند. اميد دارد که پيش از پاشيده شدن کامل
شيرازه ی اقتصاد و فرود آمدن سونامی اقتصادی ـ اجتماعی حاصل از
اين بی بند وباريها، ملت ما از چنبره اين عقل ستيزی ها وعوام
گرايی ها و ظاهر سازی های نابودساز نجات يابد.
شورای مرکزی جبهه
ملی ايران |
