|
اظهارنظر ها و
اعلام حمایت های پیاپی فرماندهان سپاه از دولت احمدی نژاد که
اخیرا با هشدار به منتقدان برنامه های این دولت نیز همراه شده،
بتدریج آن شک و شبهه هائی که پیرامون وابستگی این دولت به
نیروهای مسلح – عمدتا سپاه پاسداران- باقی بود را از میان
برداشته است. فرماندهان سپاه با چنان دقتی درباره برنامه های
دولت سخن می گویند که نشان میدهد دولت دراختیار این فرماندهان
است و طرح ها و برنامه هائی که احمدی نژاد اعلام می کند توسط
فرماندهان تدوین و ابلاغ شده است. بحث نه بر سر خوب و بدی
برنامه ها- که جای آن در اینجا نیست- و نه بر سر درستی و یا
نادرستی تشکیل دولتی وابسته به فرماندهان سپاه- که آن نیز خود
مبحث دیگری است-، بلکه سخن بر سر لمیدن دولت احمدی نژاد در
دامن قدرت نظامی است. همان قدرتی که در آغاز کار دولت خاتمی
فرمانده سپاه به نیابت از آن در پایان سمینار نیروی دریائی در
شهر قم خطاب به اصلاح طلبان و اهل قلم اعلام کرد: «سنگی
انداختیم تا مارها از چاه بیرون بیایند و سرشان را با سنگ
بکوبیم. قلم ها را می شکنیم!»
و باز همان
قدرتی که بیانیه 18 امضائی فرماندهان سپاه را خطاب به خاتمی و
در واقع تهدید او به برکناری کودتائی نوشت و سرلشکر صیاد
شیرازی سر خود را بخاطر مخالفت با همین بیانیه و دفاع از
خاتمی، در یک ترور حکومتی بر باد داد.
قدرتی که روز
دوم تحصن دانشجویان، پس از حمله به خوابگاه آنها در سال 1378
آمادگی خود را برای در دست گرفتن قدرت حکومتی و برکناری دولت
به اطلاع رهبر رساند!
مشکل نه تنها
تشکیل دولتی متکی به این قدرت، بلکه اندیشه غالب بر این قدرت
است که هیچ ارگان قانونی را در نهان به رسمیت نمی شناسد و
اعتقاد دارد قانون و قدرت از لوله تفنگ بیرون می آید.
مصاحبه وزیر
دفاع که در ادامه آن را می خوانید، تائید کننده همان برداشتی
است که در بالا به آن اشاره کردیم. تنها باید اضافه کرد که در
پشت آنچه سردار سپاه "نجار" می گوید منافع اقتصادی شرکت های
وابسته به فرماندهان سپاه نیز خوابیده است و آن اقتصاد غیر
دولتی و عدالتخواهی که او مدعی آن می شود، نوعی نعل وارونه
ایست که دولت احمدی نژاد می زند. یعنی به بهانه کوچک کردن نقش
دولت در اقتصاد و مطابق فرماند رهبر، شیریان اقتصادی کشور را
به شرکت های وابسته به سپاه سپردن. و این در حالی است که آن
فرماندهان و شرکت های آنها خود دولت را دراختیار دارند. بدین
ترتیب است که "خصوصی سازی" و "عدالتخواهی" دولت، اتفاقا یعنی
دولتی تر کردن اقتصاد و سپردن قدرت مجریه کشور بدست صاحبان
بزرگترین تراست های اقتصادی- نظامی در جمهوری اسلامی.
بخش دیگری از
سخنان سردار "نجار" به فروش و یا واگذاری سهام عدالت به
نیروهای مسلح با هدف تولید نظامی بیشتر و شریک کردن بدنه
نیروهای مسلح در اقتصاد سپاهی است.
حال با این
اشارات، مصاحبه مصطفی نجار مفهوم تر باید شده باشد. بخوانید:
سردار مصطفي
نجار وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در مراسم طرح واگذاري
سهام عدالت به نيروهاي مسلح، گفت:
سهام عدالت
براساس بند ج سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه توسط مقام
معظم رهبري ابلاغ گرديد، در دستور كار قرار گرفته است. دولت
محترم در اين خصوص سه گام اساسي تعريف كرده است؛
گام اول:
افراد تحت پوشش سازمان بهزيستي.
گام دوم:
روستائيان وعشاير.
گام سوم:
كاركنان دولت(شاغلين و بازنشستگان).
جمعبندي دولت
در مورد اصل 44 اين‌گونه است؛
الف- رشد و
توليد از طريق رقابت، شفافيت ورفع انحصار (دولتي) ميسر است.
ب- رونق و
توسعه بخش خصوصي وكاهش انحصار دولت و نقش تصدي‌گري آن.
ج- هدف نهايي
آن شتاب بخشي به رشد وتوسعه اقتصادي كشور است
حسن سهام
عدالت اين است كه ساليانه سود را به صاحب سهام مي‌دهد و اين
بهترين نوع تامين گروه‌هاي پايين دست جامعه است. موفقيت سهام
عدالت نيازمند اجراي خوب است كه ان‌شاءالله قصد داريم در
وزات دفاع و نيروهاي مسلح به
نحو احسن آن را اجرايي كنيم.
ابلاغ
سياست‌هاي اصل 44 به دولت نهم نشان مي‌دهد كه مقام معظم رهبري
در اين دولت توانايي‌هايي را ديده‌اند كه اين سياست‌ها را به
اين دولت ابلاغ كرده‌اند؛ چراكه اصل 44 يك انقلاب در حوزه
اقتصاد است.
سقف ارزش
ريالي سهام عدالت اعطايي به نيروهاي مسلح را 2 ميليون و پانصد
هزار تومان است که از محل سود سهام نيز اقساط آن مستهلك خواهد
شد و هيچگونه مبلغي از نيروهاي مسلح
دريافت نخواهد شد.
وزارت دفاع دو
وظيفه مهم را عهده‌دار مي‌باشد:
اول؛ توليد
قدرت دفاعي (گسترش صنایع و تولید نظامی)
دوم؛ ارايه
خدمات رفاهي به خانواده نيروهاي مسلح.
|
