کميته ارتباطات بين المللی و سياست خارجی مجلس نمايندگان آمريکا با 37 رای موافق در مقابل يک رای مخالف که نشان دهنده فصل جديدی از همکاری دموکرات ها و جمهوريخواهان عليه ايران است قانون جديدی را تصويب کرد. بموجب اين قانون ايران متهم است که از سرمايه گذاری های نفتی برای حمايت از تروريسم و پيشبرد برنامه هسته ای خود  استفاده می کند و به همين دليل شرکت های نفتی حق سرمايه گذاری در ايران را ندارند. نماينده دموکرات ها "گری اکرمن" گفت: "سرمايه گذاری در بخش نفت به ايران اين امکان را می دهد که ضمن ادامه توليد سلاح های هسته ای، به جنگ در عراق با ارتش آمريکا نيز ادامه داده و از حزب الله وحماس نيز حمايت کند. سرمايه گذاری در ايران برابر است با پول برای تروريسم و حمله به آمريکايی ها".

اسوشيتد پرس در ادامه گزارش خود می نويسد:

ايالات متحده تاکنون تحريم های اقتصادی و بانکی زيادی را عليه ايران به اجرا گذشته که آغاز آن به سال 1979 همزمان با انقلاب در ايران باز می گردد و با سرباز زدن ايران از تعليق غنی سازی اين تحريم ها را شدت بخشيده بود.  قانون جديد آن امکانی را مسدود می کند که دولت بوش با استفاده از آن، نسبت به معاملات شرکت های نفتی با ايران چشم پوشی  می کرد.

"تام لاتون" رئيس کميته مجلس اعلام کرد که روزهای خوش برای شرکت های نفتی به پايان رسيد. چند تن ار اعضای کميته نيز  اعلام کردند که آنها قصد دارند با تشديد تحريم ها عليه ايران به ديپلماسی در برابر اقدامات نظامی شانس بيشتری برای متوقف کردن ايران بدهند.