دعوت از بازرسان اتمی

با این بازی جدید

وضع می تواند بدتر شود

عباس عبدی

گرچه مطبوعات داخلی از وارد شدن در موضوعات مهم از جمله بحران هسته ای منع شده اند اما این بحران بخش مهمی از ذهنیت همه کسانی را که دل در گرو سرنوشت این کشور دارند ،اشغال کرده است.و از آنجا که اعلان سیاستهای جدید هسته ای امیدهائی را برای حل و فصل مسالمت آمیز بحران زنده کرده لازم است به ابعاد احتمالی قضیه نیز نگاهی صورت گیرد و این یادداشت بطور خلاصه در صدد پرداختن به این مساله است.

توافق نسبي ميان ايران با آژانس هسته‌اي و نماينده اتحاديه اروپا، در خصوص حل و فصل مسايل و پاسخ دادن به پرسش‌ها و ابهامات آژانس درباره فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران، بالقوه مي‌تواند به عنوان يك خبر بسيار خوش تلقي شود و در حالت خوش‌بينانه راه را براي حل و فصل اين بحران مهم باز نمايد و يا حداقل از بحراني‌تر شدن آن از طريق گسترده‌تر شدن دامنه تحريم‌ها، يا در حالت بدتر بروز تنش نظامي ميان طرفين جلوگيري كند.

اما بلافاصله پس از اين خوش‌بيني اوليه، اين پرسش به ذهن مي‌آيد كه اگر حكومت ايران مي‌تواند با ارايه پاسخ‌هاي مناسب، از فعاليت هسته‌اي خود رفع ابهام كند، چرا اين كار را سال گذشته و حتي قبل از آن انجام نداد تا شرايط چنين پيچيده نشود؟ اكنون در شرايطي هستيم كه حتي اگر ايران بتواند آژانس را به ارايه گزارش نهايي و راست‌آزمايي به نفع ایران قانع كند، باز هم ايالات متحده قطعنامه‌هاي فعلي را ملاك عمل قرار مي‌دهد و مانع از لغو آنها مي‌شود. بنابراين بايد پرسيد كه چرا قبل از صدور قطعنامه‌ها و حتي بسيار پيش از آن، اين ابهامات رفع نشد تا هزينه‌هاي بسيار سنگيني بر مردم و جامعه تحميل نشود؟

يكي از نتايج منطقي و مطرح در سياست اخير، اين است كه ايران با اعلان آمادگي براي پاسخ به پرسش‌هاي آژانس (در كوتاه‌ترين زمان)، به‌طور ضمني پذيرفته است كه قبلاً از انجام اين وظیفه استنکاف نموده است و در واقع به نوعي ادعاهاي قبلي خود را در خصوص غيرقانوني بودن قطعنامه‌هاي شوراي امنيت نقض كرده است و حتي به تعبيري پذيرفته كه اين قطعنامه‌ها لازم و مؤثر بوده و ايران را به راه همكاري با آژانس سوق داده است. ايران هميشه مدعي بود كه ارجاع پرونده به شوراي امنيت مانع حل و فصل قضيه مي‌شود، اما با اين اقدام خود صريحاً پذيرفته است كه تنها با ارجاع پرونده به شوراي امنيت است كه ايران حاضر به همكاري با آژانس و رفع نقاط مبهم پرونده خود شده است.

شايد گفته شود كه رفع ابهام از پرسش‌هاي آژانس، نيازمند زمان بوده و در سال‌هاي قبل چنين اقدامي ميسر نبوده است. در پاسخ بايد گفت كه آژانس هسته‌اي و كارشناسان آن، قطعاً آشناتر از آن هستند كه اثر گذشت زمان را در پاسخ‌هاي ايران لحاظ نكنند،( البته در صورت وجود چنين اثري). بنابراين چنين توجيهي نه‌تنها به حل مسأله كمك نمي‌كند، بلكه ممكن است ابهامات و سؤالات بيشتري را هم ايجاد كند، همچنان كه در گذشته هم بازرسي‌هاي بيشتر موجب افزایش ابهامات آژانس می شده و چنين وضعي در بهترين حالت فقط مي‌تواند صدور قطعنامه سوم را تا مدتي به تأخير بيندازد، اما اين خطر را هم دارد كه شدت صدور قطعنامه را بيشتر كند.

از همه مهم‌تر اين كه علي‌رغم اینکه ظاهراً آژانس، نهادي فني و تكنولوژيك و حقوقي است، اما عملاً كيست كه نداند ماهيت اين آژانس در نهايت سياسي است. بنابراين حتي اگر ايران بر فرض ضعيف، بتواند زمينه را براي رفع ابهامات موجود فراهم كند، بعيد است كه گزارش نهايي آژانس (حداقل در كوتاه مدت)، به نحوي باشد كه اوضاع را به نفع ايران نمايد و چون قطعنامه‌هاي صادر شده به قوت خود باقي‌اند، ايران متضرر اصلي خواهد بود. ضمن اين‌كه غرب و به‌ويژه آمريكا، فشار خود را براي تشديد تحريم‌ها و نيز صدور قطعنامه جديد بيشتر مي‌كنند و اگر در آن شرايط ايران همكاري‌هاي خود را با آژانس قطع كند، تعبير مثبتي از اين كار ايران نخواهد شد.

اگر ايران يقين دارد كه مي‌تواند ابهامات آژانس را رفع كند، در اين صورت همكاري با آژانس را مطلقاً نبايد مشروط به توقف اقدامات شوراي امنيت كند، زيرا با وجود چنين يقيني، ايران چيزي را در همكاري با آژانس از دست نمي‌دهد كه بخواهد آن‌را مشروط به توقف قطعنامه‌ها كند، اما اگر چنين يقيني وجود ندارد، وارد شدن در بازي اخير نيز نفع چنداني براي ايران ندارد و چه بسا ممكن است هزينه‌ها را بيشتر هم بكند، زيرا تا اينجا اعضاي شوراي امنيت را به اين نتيجه رسانده‌ايم كه قطعنامه‌ها به لحاظ اهداف خود كاملاً مؤثر بوده و در صورت تغيير سياست پذيرفته شده فعلي، راه صدور قطعنامه‌هاي بعدي برای به زانو درآوردن حکومت ایران، به آنها نشان داده شده است.( عنوان  مقاله از پیک نت است)