آنچه در باره سهميه بندی بنزين، تحريم ها و آغاز موج جديد گرانی ها از مدتی پيش گفته و پيش بينی ميشد روز گذشته در ابلاغيه ای که احمدی نژاد خطاب به وزير صنايع و معادن و وزير رفاه و تامين اجتماعی صادر کرد منعکس شد.

در اين بيانيه، رئيس دولت بصورت غير مستقيم موج جديد گرانی ها را تائيد کرد و نوشت که با بخشی از مديران بنگاه‌های دولتی که اقدام به افزايش قيمت ها بدون تصويب شورای اقتصاد كرده‌اند برخورد جدی و قانونی کنيد و نتايج آن را به اطلاع مردم برسانيد. به تمام كارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی كه دولت در آنها سهام‌دار است و مديران اصلی توسط بخش‌های دولت نصب می‌شوند ابلاغ كنيد كه قيمت محصولات و خدمات آنها بايد بر اساس قيمت‌های اسفند سال 1385 باشد و هر نوع افزايش، بايد از روز ابلاغ اين دستور ملغی شود.