از کوزه ديوان عالی کشور
همان برون تراود، که در خمره حاکميت کنونی است
پايان دادگاه تجديد نظر
پرونده ای که متهمان واقعی اش غايب اند!
4 سال پس ازتجاوز و قتل
زهرا کاظمی در اوين
گفتگو با شيرين عبادی وکيل خانواده زهرا کاظمی در پايان دو جلسه دادگاه تجديد نظر

دو جلسه دادگاه تجديد نظر رسيدگی به پرونده قتل دکتر زهراکاظمی، عکاس بين المللی و دارای تابعيت کانادا برگزار شد. با آنکه گفته شده اين دو جلسه علنی برگزار شده، نه وکلا و نه خبرنگاران گزارشی از جزئيات آنچه در اين دادگاه گذشته نگفته و ننوشته اند.

تنها، شيرين عبادی، يكی از وكلای اوليای دم اشاراتی به اين دادگاه کرده و با سکوت درباره جزئيات قتل زهرا کاظمی و آنچه در گذشته گفته و منتشر شده است، به نکات تازه ای در باره اين پرونده اشاره کرد. از جمله اينکه زهرا کاظمی دو پرونده دارد. يک پرونده که بر مبنای اعتراف گيری و تنظيم کشف يک شبکه جاسوسی تشکيل شده و از يک جوانی هم دراين ارتباط اعتراف گرفته بودند و پرونده دوم مربوط به پس از قتل زهرا کاظمی در حين بازجوئی و اعتراف گيری است. هم در بخش اول گرداننده ماجرا قاضی مرتضوی دادستان کنونی مرکز نقش اصلی را داشته و هم در ماجرای قتل و پرونده دوم او يکی از متهمين و مطلعين قتل است. در همين بخش از پرونده است که ماجرای شکنجه و تجاوز به خانم کاظمی با هدف اعتراف گيری و قتل وی در جريان همين بازجوئی ها مطرح است. برگ تشخيص پزشکی قانونی که عملا تائيد کننده تجاوز به وی در زندان و درجريان قتل است، در يکی از جلسات دادگاه اول مطرح شده بود، اما جلوی انتشار آن را گرفتند. اکنون دو جلسه تجديد نظر به پايان رسيده و پرونده ای که متهمان اصلی آن غايب بوده و هستند و حتی بعنوان شاهد قتل به دادگاه فرخوانده نشدند(مرتضوی و معاون او در اوين) برای تائيد رای به ديوان عالی کشور ارجاع شده است.

شيرين عبادی در پايان اين دو جلسه، پيرامون دو پرونده ای بودن اين قتل طی گفتگو کوتاهی با خبرگزاری تحت فشار دولت "ايلنا" گفت:

در اين جلسه ما وكلا اعلام كرديم كه پرونده از اساس به درستی تحقيق و رسيدگی نشده است. در اين جلسه ما نواقص پرونده را به طور مفصل برشمرديم و بنده اميدوارم پس از گذشت چهار سال ديوان عالی كشور در مقام دادرسی صحيح برآيد و اين بار محاكمات چهار سال ديگر به طول نينجامد.

پرونده مرگ زهرا كاظمی (درزندان اوين و درجريان بازجوئی از وی توسط قاضی مرتضوی و معاون وقت دادستانی در زندان اوين) دارای دو پرونده بود. در پرونده دوم كه چند برگی بيشتر ندارد، جوانی به اتهام شركت در اغتشاشات خيابانی دستگير شده و در بازجويی‌‏ها عنوان كرده است كه خانمی (زهرا كاظمی) كه اظهار می‌‏داشت از كانادا آمده، او را اغفال و تشويق به شورش كرده است و به او كوكتل مولوتف داده تا جو را آشفته سازد.

زمانی كه عكس زهرا كاظمی را به اين جوان نشان می‌‏دهند او عنوان می‌‏كند كه اين خانم همان كسی است كه او را به اغتشاشات تشويق كرده و به او كوكتل مولوتف داده است. جالب اين است كه اين پرونده به همين جا ختم شده و معلوم نيست وضعيت آن جوان چه شده و چرا پرونده ادامه پيدا نكرده است.

به نظرم می‌‏رسد پس از دستگيری زهرا كاظمی، زمانی كه سعی می‌شده او را جاسوس اعلام كنند، با تشكيل پرونده غيرواقعی سعی داشتند ثابت كنند كه او از خارج آمده تا جوانان را به اغتشاش تشويق كند. پس از آن كه زهرا كاظمی مرحوم شد، پرونده روال ديگری پيدا كرد و جالب‌‏تر آن كه فراموش كردند كه آن چند برگ را از لابلای پرونده‌‏های زهرا كاظمی بيرون آورند.
 نكته ديگر آن كه پس از فوت زهرا كاظمی، مادر وی كه پيرزنی ساكن شيراز بود و سواد خواندن و نوشتن هم نداشت، روزی وكيلی در منزل وی را می‌‏زند و عنوان می‌‏كند كه از سوی دادسرا برای كمك به او آمده و آدرس او را هم دادسرا به وی داده است. مادر زهرا كاظمی هم با توجه به اينكه سواد خواندن و نوشتن نداشت، برگه وكالت‌‏نامه را انگشت می‌‏زند و از وكيل می‌‏خواهد يك نسخه يا كپی وكالت‌‏نامه را به او بدهد تا زمانی كه به تهران رفت بتواند با وكيل خود تماس بگيرد.

هنگام عصر كه احد از بستگان مادر زهرا كاظمی به ملاقات او می‌‏رود، مادر كاظمی به او می‌‏گويد كه از دادسرا برای كمك به من وكيل فرستاده‌‏اند و وكالت‌‏نامه را به اين فاميل خود نشان می‌‏دهد. آن فرد وقتی كه متوجه می‌‏شود وكالت‌‏نامه تنظيمی حق صلح و سازش را به وكيل مذكور داده است، نگران می‌‏شود به‌‏خصوص آن كه می‌‏دانست هرگز از تهران وكيلی به شيراز اعزام نشده است. بنابراين به مادر زهرا كاظمی می‌‏گويد كه بايستی وكيلی مورد اعتماد انتخاب كند و چون يكی از دوستان مرحوم كاظمی با من آشنا بود مادر وی را با تنظيم وكالت‌‏نامه نزد من می‌‏فرستد. بنده نيز متن وكالت‌‏نامه را به مادر كاظمی ديكته می‌‏كنم تا طی آن وكيل اعزامی از ناحيه دادسرا را عزل كند، مادر زهرا كاظمی نيز سريعاً نامه اصل وكيل را روی پرونده می‌‏گذارد.
از آن جايی كه مايل بودم اين دادرسی به صورت علنی برگزار شود، منتظر عكس‌‏العمل دادگاه باقی ماندم. جلسه اول دادرسی فرا رسيد. بنده وكالت‌‏نامه را روی پرونده نگذاشتم و خود نيز به دادگاه نرفتم، به مادر مرحوم كاظمی هم توصيه كردم كه به دادگاه نرود. منظورم از اين اقدام اين بود كه واكنش دادگاه را ببينم. دادگاه كه آن روز صحنه را خالی از شاكی ديد، دادرسی را علنی اعلام كرد و برای كمك به مادر زهرا كاظمی نيز وكيلی را انتخاب كرد در حالی كه امر خلاف آيين دادرسی كيفری است چون طبق اين قانون، دادگاه فقط می‌‏تواند برای متهم وكيل تسخيری اختيار كند نه برای شاكی.

پس از آن كه دادرسی علنی اعلام شد و ديگر دادگاه نمی‌‏توانست آن را غيرعلنی اعلام كند، بنده وكالت‌‏نامه خود را تقديم دادگاه كردم و مادر زهرا كاظمی نيز نامه‌‏ای به دادگاه نوشت و اعلام كرد كه احتياجی به وكيل تعيين‌‏شده از سوی دادگاه ندارد. جريان پرونده ادامه داشت اما متأسفانه به هيچ‌‏يك از اعتراضات قانونی ما رسيدگی نشد و در نهايت دادگاه اعلام كرد قاتل شناخته نشد و مادر می‌‏تواند از جمهوری اسلامی ايران ديه تنها فرزند خود را كه در اوين كشته شده است، بگيرد.
 ما نسبت به حكم بدوی اعتراض كرديم و پرونده به دادگاه تجديدنظر ارجاع شد، متأسفانه دادگاه تجديدنظر هم توجهی به اعتراض ما نكرد. ما پس از آن به حكم دادگاه تجديدنظر نيز اعتراض كرديم و پرونده به شعبه 15 تشخيص ديوان عالی كشور ارجاع شد كه ظرف ديروز و امروز جلسه دادرسی اين پرونده تشكيل شد.