چند تشكل فعال حقوق زنان در نامه‌ای سرگشاده ای خطاب به نمايندگان مجلس، پايان نابرابری ديه زن و مرد را خواستار شدند.  در بخشی از اين نامه که به مناسبت روز زن (تولد حضرت زهرا) نوشته شده آمده است:

 اسلامی كه اولين منادی تساوی انسان‌ها و پيشروترين اديان در مبارزه با تبعيض عليه زنان بوده و بر بسياری از اعمال و انديشه‌های جاهلی در اين زمينه خط بطلان کشيده، امروز در معرض انواع اتهام‌های مربوط به نقض حقوق بشر و حقوق زنان قرار گرفته است.  امروزه زنان از بسياری حقوق و اختياراتی که اسلام به آنان به صورت توأمان اعطا کرده محرومند و با زنان برخوردی متناسب با شأن و منزلت و شخصيت انسانی آنها صورت نمی‌گيرد.  هنوز زنان به بسياری از حقوق حقه خود دست نيافته‌اند.

در مجلس – هفتم- يا سکوتی طولانی در زمينه مسايل زنان حاکم است، يا بعضا طرح‌هايی در دست تهيه است که خود به تبعيض‌ها دامن می‌زند.  از جمله سيال کردن ساعات کار زنان يا تقليل ساعات کار آنان و تلاش‌هايی که برای خانه‌نشين کردن زنان به بهانه حفظ و تحکيم خانواده می شده و موجب دامن زدن به مشکلات اقتصادی خانواده‌ها می شود. سهميه‌بندی جنسيتی در حوزه آموزش عالی که به دنبال پيشی گرفتن دختران نسبت به پسران در دانشگاه‌ها صورت می‌گيرد، از جمله طرح‌ها و لوايحی است که هيچ نسبتی با جايگاه و نقش کنونی زن ايرانی ندارد.

يکی از اين موارد مورد تأکيد ديه نابرابر زن و مرد است، که امروزه به دليل تحولات اقتصادی و اجتماعی جوامع و اقتضائات زمان و مکان و نيز تغيير نقش و جايگاه زنان در جامعه و خانواده، عادلانه به نظر نمی‌رسد و در شرايط حاضر، نه تداعی کننده تفاوت در نقش‌های زن ومرد، بلکه بيشتر تداعی‌گر نگاه نابرابر به زنان است و خانواده‌های زيادی را در سيستم قضايی کشور قربانی اين نگاه و اين برداشت کرده است.

اميدواريم که در چند صباح باقی مانده از عمر مجلس هفتم، حداقل تجديدنظر در قوانين مربوط به ديه زن و مرد در دستور کار فوری قرار گيرد و اين حرکت بنام مجلس هفتم در تاريخ اين ملت ثبت شود.

اين نامه را تشکيل های زير امضا کرده اند:

جمعيت زنان مسلمان نوانديش،

 جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان،

کميسيون زنان جبهه مشارکت ،

 کميته امور زنان خانه احزاب ايران،

جامعه زنان انقلاب اسلامی،

انجمن روزنامه نگاران زنان ايران(رزا)،

انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامی،

جامعه اسلامی زنان

زنان فعال در احزاب اصلاح طلب