|
يک فرد مطلع در نامه ای به سايت های اينترنتی، با آمار و ارقام
ثابت کرد که قاچاقچيان بنزين وارداتی نه در شهرهای مرزی ايران،
بلکه در قلب حکومت نشسته اند و بنزين صادراتی، به ايران نرسيده
روی دريا قاچاق می شود و دلارهايش به جاهائی می رود که اگر
وزير نفت هم نداند، سپاه قدس و فرماندهان سپاه می دانند!
دراين نامه آمده است:
آنچه در آمارها آمده اين است كه حدود 8 ميليون كارت سوخت صادر
شده است.
- با توجه به فرمايشات آقای باهنر و مصرف متوسط روزانه 5/5
ليتر، كل نياز كشور روزانه حدود 44 ميليون ليتر( 8 ميليون كارت
× 5/5 ليتر ) می‌شود وبا توجه به ظرفيت توليد پالايشگاه‌های
ايران ظاهراً اگر بنزين همچنان به روال گذشته عرضه شود نيازی
به واردات بنزين نيست.
- در آمارها آمده است كه روزانه حدود 70 ميليون ليتر بنزين
دركشور مصرف می‌شود. از 44 ميليون ليتر تا 70 ميليون ليتر
ميتـوان گفت 26 ميليون ليتر اختلاف وجود دارد.
- اگر متوسط مصرف روزانه هر خوردو 5/5 ليتر است طبعاً بايد 26
ميليون ليتر روزانه قاچاق شود. برای قاچاق اين همه سوخت ( با
توجه به ظرفيت تانكرهای سوخت رسان كه بطور متوسط 30 هزار ليتر
می‌باشند ) حدود 860 تانكر سوخت رسان روزانه از مرزهای كشور
بايد خارج شوند. آيا مرزهای كشور اينقدر بی‌در وپيكر هستند؟
- آيا با اين ظرف‌ها و بشكه‌هايی كه در تلويزيون نشان می‌دهند
و مرزنشينان با آن وسايل درحال قاچاق سوخت هستند اين‌همه بنزين
می‌توان از مرز خارج كرد؟( با توجه به اينكه جايگاه‌های
سوختگيری در شهرهای مرزی بصورت كنترل شده سوخت دراختيار ساكنان
آن شهرها قرار می‌دهند)
- مگر روزانه چند تانكر سوخت رسان برای جايگاه‌های سوخت در
شهرهای مرزی ارسال می‌شود كه علاوه بر تامين نياز اين شهرها به
آن مقدار نيز از مرز قاچاق شود؟
- آيا غير از اين است كه اصلاً بنزين وارد كشور نمی‌شود
و كشتی‌های حامل سوخت در جای ديگری اين بنزين‌ها را تخليه
می‌نمايند؟
- حتی اگر آمار 5/5 ليتر متوسط مصرف روزانه برای هرخودرو غلط
باشد با توجه به ظرفيت توليد داخل روزانه (حدود 50 ميليون
ليتر) و 8 ميليون كارت صادر شده ( كه عملاً حدود 5/6 ميليون
كارت توزيع شده ) به هر كارت روزانه می‌توان بيش از 6 ليتر
بنزين تحويل نمود. پس چرا سهميه بندی به اين صورت است؟ |
