دردومين هفته سهميه بندی بنزين، زمزمه سپرده شدن واردات بنزين به بخش خصوصی و حذف سوبسيد آن آغاز شد. اين درحالی است که هنوز تکليف سياسی ماجرای سهميه بندی بنزين معلوم نيست. سهميه بندی بنزين در ادامه پيش بينی های اقتصادی برای مقاومت در برابر تحريم های شورای امنيت از يکسو و قبول دستور بانک جهانی برای حذف سوبسيدهای دولتی از سوی ديگر گرفته شد و همخوانی داشت با فرمان رهبر در تغيير ماهيت اصل 44 قانون اساسی.

روز گذشته رئيس جديد اتاق بازرگانی "محمد نهاونديان" آمادگی بخش خصوصی برای وارد کردن بنزين اما فروش آن را به قيمت واقعي(بدون سوبسيد) اعلام داشت و آن بخش از سخنان سه روز پيش احمدی نژاد و وزير کشور را نيز کامل کرد که گفته بودند در ايران پالايشگاه بنزين می سازيم. نهاونديان گفت که بخش خصوصی وارد کننده بنزين، از محل در آمد خود پالايشگاه می سازد.

بدين ترتيب قيمت بنزين درايران می رود تا با قيمت بدون سوبسيد آن نزديک شود و به ليتری 600 تومان برسد. البته، در صورتی که مسئله سياسی تصميم سهميه بندی روشن شود. يعنی خطر تحريم های اقتصادی رفع شود، که حاکميت اميدوار است با گام های بلندی که به سوی بانک جهانی بر ميدارد امريکا و اروپا آن را بعنوان حاکميتی از جنس خود دانسته و بقای آن را تضمين کند!

نهاونديان از نزديکان فکری و سازمانی علی لاريجانی دبير شورای عالی امنيت ملی جمهوری اسلامی است و از تحصيل کردگان امريکا و اين احتمال که برکشيده شدن او در اتاق بازرگانی و نشستن وی بر صندلی قديمی علينقی خاموشی عضو قديمی رهبری موتلفه اسلامی جز با چنين حمايتی ممکن نبود قوی است. نقطه اتکای علينقی خاموشی انگلستان بود و ظاهرا اين نقطه اتکاء می رود تا از انگلستان جدا شده و به امريکا وصل شود! شايد حوادث، تحولات و تصميمات روزهای آينده بيش از امروز ابعاد سهميه بندی بنزين و سمت گيری های دولت را به سوی بانک جهانی و در نهايت "امريکا" مشخص کند، اما با همين نشانه ها نيز می توان حدس زد حاکميت يکدست نظامی، عليرغم درشت گوئی های احمدی نژاد و کج نشينی های رهبر، به سوی همان قبله ای به نماز ايستاده است که آن را با دست پس می زند و با پا پيش می کشد: امريکا

نهاونديان که خبرگزاری نزديک به دولت احمدی نژاد "فارس" با آب و تاب مصاحبه او را منتشر کرده گفت:

با آزاد شدن دست واردکنندگان برای وارد کردن بنزين، انگيزه بخش خصوصی برای سرمايه‌گذاری در پالايشگاه و توليد به جای واردات افزايش می‌يابد.

از آنجا که سياست عمومی حاکميت درحال حاضر تشکيل شرکت های سهامی با مداخله و حتی سرمايه های آشکار و پنهان برخی فرماندهان برای واردات و حتی ايجاد صنايع است، آن بخش خصوصی که نهاونديان از آن ياد می کند، آن بخش خصوصی نيست که تا کنون عسگراولادی و رهبران موتلفه آنها را نمايندگی می کردند. شايد با همين پشتوانه باشد که اظهار نظری چنين جسورانه در مورد سهميه بندی بنزين و حذف سوبسيد ها را نه به وزرات امور اقتصادی احمدی نژاد، بلکه به نهاونديان واگذار کردند.

نهاونديان در بخش ديگری از مصاحبه خود نامه اخير 57 تن از اقتصاددانان را تلويحا تائيد کرد. بخشی از امضاكنندگان آن نامه نيز مدافع ليبراليسم اقتصادی هستند و پيش از آنکه نگران سمت گيری های اقتصادی دولت باشند، نگران آشفتگی سياسی حاکم بر تصميمات اقتصادی دولت احمدی نژادند.

نهاونديان در باره آن نامه گفت:

نگارش آن نامه بيان احساس مسووليت از سوی اين اقتصادانان بود. چنانچه زمينه ارايه نظرات كارشناسی بيشتر شود به پختگی تصميم مسوولان كمك خواهد كرد.

نهاونديان در باره سوبسيد ها (يارانه) گفت:

 دولت و مجلس حق تصميم‌گيری در خصوص يارانه‌ها را دارند. اصلاح سياست قيمت‌ها به استفاده بهينه از منابع نيز كمك می‌كند.

در طرح سهميه‌بندی سوخت بايد به مسايلی چون حمل و نقل و غيره در بخش خصوصی توجه ويژه داشت و سوخت اين بخش تامين شود.

بخش خصوصی اکنون آمادگی آن را دارد که در قبال ارايه مجوز برای واردات بنزين با رعايت قيمت تمام شده متوازن بنزين وارد کند و برای ايجاد پالايشگاه نيز سرمايه گذاری کند.

نهاونديان در بخش ديگری از مصاحبه خود، بصورت غير مستقيم تصميمات دولت را زير علامت سئوال برد و گفت:

كاهش نرخ سود تسهيلات اقدام مثبتی است ولی شرط توفيق آن كاهش نرخ تورم است كه اين امر نيز به كاهش هزينه‌های جاری دولت بستگی دارد.

نهاونديان که چندين ماه پيش جنجالی بر سر سفر پنهان اما هدايت شده و نيمه حکومتی اش به امريکا برای مذاکرات سياسی- اقتصادی و شايعه ناپديد شدنش در آنجا در مطبوعات نيز انتشار يافت، درحال حاضر علاوه بر رياست اتاق ايران و رياست اتاق بازرگانی و صنايع، مشاور شورای امنتيت ملی و رئيس مرکز مطالعات جهانی شدن است.

بخش ديگری از مصاحبه نهاونديان جنبه های زيربنائی سياسی هم داشت. از جمله اين اظهار نظر او:

جامعه تجاری و فعالان اقتصادی كشور از اعمال نيات سياسی در مناسبات اقتصادی و اعمال تحريم‌ها خرسند نيستند. درتحريم‌ها زيان دو طرفه خواهد بود و اقتصاد جهانی نيز زيان می‌بيند.
بايد برای داشتن رشد اقتصادی، اتكای دولت به نفت كاهش يابد و بتوانيم سرمايه‌های نفتی را به سرمايه‌های توليد تبديل كنيم.

اتاق ايران و امريکا

درباره مناسبات اقتصادی با امريکا نيز نهاونديان گفت:

برای راه اندازی اتاق ايران و آمريكا بايد محدوديت‌های ايجاد شده رفع شده و سطح مناسبی از فعاليت ها‌ ايجاد شود. ضمن اينكه تشكل اتاق ايران و آمريكا در هماهنگی با سياست كشور شكل می‌گيرد.

مسوولان بايد مشاوره كه وظيفه اصلی اتاق است را جدی بگيرند.
من در هفته جاری و هفته آينده ديدارهايی با روسای 3 قوه خواهم داشت.
اعلام سياستهای اصل 44 قانون اساسی تضمين حركت اقتصاد كشور به سمت اقتصاد آزاد با نقش ارشادی دولت است. اگر بهانه‌های سياسی مزاحمتی در فرآيند الحاق ايران به  WTO‌ايجاد نكند، پيوستن ايران به اين سازمان با حفظ حقوق متقابل برای ايران و ديگر كشورها همراه خواهد بود.

بخش خصوصی برای دريافت 80 درصد حجم اقتصاد دولتی بايد كارآمدی خود را افزايش دهد كه اين امر به رقابتی شدن فضای اقتصادی و انسجام دادن به اين بخش توسط اتاق ايران نيازمند است.

اتاق بازرگانی در تمام مراکز استان ها و حتی برخی شهرهای ايران شعبه دارد که اتاق شهر ناميده می شود. از جمله در تهران که به اتاق تهران مشهور است که مهم ترين اتاق است. از مجموع اين اتاق ها، اتاق ايران شکل می گيرد که رئيس آن انتخابی است.