هشدار مجاهدين انقلاب
عقب نشينی يا سرکوب؟
حاکميت راه دوم را انتخاب کرده
دامنه اين حركت جديد می تواند تمامی كانون‌ها و شخصيت‌ها كه در يك فعاليت آزاد و قانونی می توانند حضور داشته باشند را بگيرد. پلمپ دفتر سازمان ادوار تحكيم وحدت را بايد نقطه عطفی در برخورد با تشكل‌های سياسی رسمی و دارای مجوز رسمی فعاليت از کميسيون ماده 10 دانست و نقطه آغازی برای برخورد با احزاب سياسی شمرد.

محسن آرمين سخنگوی سازمان مجاهدين انقلاب در يک تماس کوتاه خبری با خبرگزاری ايسنا، پيرامون رويدادهای روزهای اخير و جمع بندی شورای رهبری اين سازمان درباره اين حوادث گفت:

در جلسه اخير سازمان مسائلی از جمله بازداشت دانشجويان دفتر تحكيم وحدت، پلمپ دفتر سازمان ادوار تحكيم وحدت و پيش از آن توقيف مجدد روزنامه هم ميهن و لغو امتياز روزنامه مشاركت مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت.

اين اقدامات موجی از برخورد با نهادهای مستقل از قدرت است و پيش‌بينی حوادثی كه در آينده رخ خواهد داد. اين حوادث، تنها در چارچوب درك واقعی از شرايط سياسی و اجتماعی كشور قابل تحليل است.

در شرايط فعلی آثار و نتايج شديدا زيانبار رويكردها، سياست‌ها و اقدامات غلط و شعاری عيان شده است. بيكاری، تورم، قيمت اجاره و خريد مسكن از علائم آشكار يك بحران واقعی در عرصه اقتصادی است.

آرمين با اشاره به نتايج منفی سياست خارجی و صدور قطعنامه های شورای امنيت و همچنين بحران داخلی که دولت با آمارهای غلط سعی در انکار آن دارد، مسئله انتخابات آينده مجلس را طرح کرده وگفت:

چنين شرايطی جريان حاكم را به شدت نسبت به سرنوشت خود نگران كرده است. به طور كلی اين جريان دو راه پيش رو دارد؛ يا اين‌كه در سياست‌ها و رويكردهای خود تجديدنظر كند و اشتباهات گذشته خود را بپذيرد و درجهت اصلاح آن تلاش كند، يا اين ‌كه بر روش‌های پيشين خود اصرار بورزد كه متاسفانه حوادث اخير بيانگر اين واقعيت است كه راه دوم را انتخاب كرده است.

هرچه می‌گذرد تحمل برخی از نيروهای جريان حاكم كم تر‌ می‌شود و حوادثی كه اين روزها با آن مواجه هستيم از جمله بازداشت اعضای شورای مركزی دفتر تحكيم وحدت، پلمپ دفتر ادوار تحكيم وحدت و توقيف مجدد روزنامه هم‌ميهن نشانه‌های آن است. دامنه اين حركت جديد می تواند تمامی كانون‌ها و شخصيت‌ها را كه در يك فعاليت آزاد و قانونی می توانند حضور داشته باشند بگيرد. ايجاد محدوديت برای مطبوعات و رسانه‌ها از جمله خبرگزاری ايلنا، همگی نشانگر عدم تحمل اين جريان است.

مثلا سازمان ادوار تحكيم وحدت يك تشكل سياسی دارای مجوز رسمی از سوی وزارت كشور است. تشكل‌های سياسی رسمی و قانونی زير نظر كميسيون ماده 10 احزاب وزارت كشور فعاليت می‌كنند و مادام كه فعاليت آن‌ها مجاز شمرده شده باشد، هيچ دستگاهی حق برخورد با آن‌ها را ندارد. از اين نظر پلمپ دفتر سازمان ادوار تحكيم وحدت را بايد نقطه عطفی در برخورد با تشكل‌های سياسی رسمی مستقل دانست و نقطه آغازی برای برخورد با احزاب سياسی شمرد.  با نزديك شدن انتخابات مجلس بايد شاهد وقوع اشكال جديدتری از اين نوع برخوردها باشيم. به دانشجويان عزيز متذكر می‌شويم كه تشديد فشارها بر جنبش دانشجويی با هدف دوگانه ايجاد انفعال و راديكاليزه كردن فضای جنبش دانشجويی است . خنثی‌سازی اهداف اين حركت و حفظ فضای پرتحركی كه بتدريج در دانشگاه‌ها در حال شكل‌گيری است و حضور فعال و موثر در انتخابات آينده پاسخی است از سر درايت و تدبير به طراحان سناريوهای جديد.