|
ديدار 50 اقتصاد دان منتقد برنامه های اقتصادی دولت احمدی نژاد
با شخص وی سرانجام ممکن شد. اين ديدار در ساختمان رياست جمهوری
ترتيب يافت و علاوه بر مشاور ارشد و معاونان اول و اجرائی رئيس
جمهور، وزرای اقتصاد و
دارايی، كار و امور اجتماعی، رفاه، كشاورزی، بازرگانی، صنايع و
دادگستری (سخنگوی دولت) و همچنين روسای بانك مركزی و سازمان
مديريت و برنامه‌ريزی نيز در کنار احمدی‌نژاد دراين ديدار حضور
داشتند.
اين اقتصاد دانان که اغلب آنها استاد دانشگاه و يا مديران و
مجريان نهادهای دولتی و اقتصادی درکابينه های رفسنجانی و خاتمی
بوده اند پيشتر نامه ای را بعنوان نظرات انتقادی خود منتشر
کرده بودند.
اين ديداد 5 ساعت و نيم طول کشيد و احمدی نژاد از منتقدان حاضر
دراين گفتگو خواست تا پاسخ بدهند:
١.
درآمد حاصل از فروش نفت را چگونه و كجا مصرف
كنيم؟
٢.
درآمدهای نفتی، ارزی هزينه شود يا ريالی؟
٣.
درآمدهای حاصل از فروش
نفت نبايد وارد سيستم شود؟
٤.با
توجه به تعريف و وظايف بانك، چگونه بايد اين
نهاد را اصلاح و متحول كرد؟
احمدی نژاد گفت:
بخش مهمی از ارز حاصل از فروش نفت برای سرمايه‌گذاری به بخش
خصوصی واگذار و بخشی نيز صرف كارهای عمرانی می‌شود. ضمن اينكه
بايد احكام برنامه چهارم
توسعه را نيز در نظر گرفت؛ زيرا بايد معادل تورم به حقوق
كارمندان افزوده شود و سطح
تامين اجتماعی هم افزايش يابد.
طبق برنامه چهارم، كنترل فقط بايد براساس تعرفه باشد و از طرف ديگر دولت حق ندارد صادرات را كنترل كند و به همين دليل به عنوان مثال وقتی
قيمت تيرآهن در
بازارهای جهانی بالا می‌رود، توليدات داخل به سمت صادرات
سرازير می‌شود كه افزايش
قيمت‌ها از جمله در بخش مسكن را به دنبال دارد.
دولت در
تلاش برای اجرای قانون است اما عده‌ای می‌گويند نرخ سود بانكی
را دستوری نمی‌شود كاهش داد. اما برنامه چهارم خودش دستور است.
استادان اقتصاد می‌توانند راه‌های برون‌رفت ريشه‌يی از مسائل
را ارائه كنند؛ ضمن آنكه دولت نيز كارهايی را در دست اقدام دارد.
به عنوان مثال راهكار بدهيد كه
وقتی قيمت نفت بالا رفت، چه كار كنيم؟
حمايت‌های اين دولت
از سرمايه‌گذاری بخش خصوصی بی‌سابقه است. رشد ارايه تسهيلات به
بخش
خصوصی
دو برابر شده و علاوه بر آن توسعه سرمايه‌گذاری
بخش دولتی
در شورای اقتصاد
نيز ممنوع شده است.
احمدی نژاد با توجه به گرايش غالب در نامه منتقدان که در تائيد
"ليبراليسم اقتصادی" است گفت: فضای كسب و كار در كشور مناسب
است. افزايش تقاضا برای سرمايه‌گذاری، ارايه
موافقت اصولی و تسهيلات بانكی از جمله دلايل مناسب بودن فضای
كسب و كار و افزايش اشتغال است.
در شرايط
كنونی نظام بانكی رقابتی در كشور وجود ندارد. بانك بايد خدمات
پولی بدهد و هزينه خدمات را بگيرد؛ يعنی كاركردهای بانك را داشته باشد.
حال اگر بانك به عنوان بنگاه بزرگ اقتصادی در مقابل مردم قرار
بگيرد، كسی قدرت
مقابله با بانكها را ندارد و در نتيجه بانكها بزرگ و مردم،
كوچك می‌شوند.
علی محمد جهرمی وزير كار که سالها در فارس پيشکار اقتصادی احمد
جنتی دبير شورای نگهبان بوده است و در اين جلسه مسئوليت دبيری
آن را برعهده داشت گفت:
نامه اقتصاددانان پس از انتشار به صورت مستقيم تحويل رئيس‌جمهور محترم داده نشده و برای
اطلاع از مفاد آن
از سايت‌های خبری استفاده شده است. در اين نشست تنها بحث‌های
كارشناسی و علمی مطرح است و نبايد از دريچه مسائل سياسی به آن
پرداخت.
امروز در دوران گذار اقتصاد دولتی به اقتصاد مردمي(بخوانيد ليبراليسم اقتصادی) هستيم
كه الزامات و زيرساخت‌های مربوط به خود را
داراست.
بهروز هادی زنوز استاد دانشگاه علامه طباطبايی از جمع منتقدان گفت:
نويسندگان نامه
انتقادی در دستيابی به اهداف خيرخواهانه اقتصادی با دولت تفاوت
نظری ندارند. ما با دولت در شيوه حصول به شعارها و اهداف، مشكل
و تفاوت داريم.
يکی ديگر از امضاء کنندگان نامه 50 اقتصاد دان "طايی" بعنوان
سخنگوی جمع منتقدان گفت:
خواسته‌ها و مطالبات مردم نامحدود اما نيروی انسانی و منابع، محدود است. وظيفه دولت اين
نيست كه
به خواسته‌های مردم بدون توجه به منابع كشور دامن بزند.
به نظر ما
هدايت منابع به سمت بنگاه‌های زودبازده، غيركارشناسی است.
احمدی نژاد نيز متقابلا گفت: طی يك جلسه به راهكارهای مشترك
نمی‌رسيم اما حتماً اين نشست به نزديك شدن ديدگاهها كمك می‌كند، زيرا در بسياری از مسايل و مشكلات ساختاری
اقتصاد كشور هم نظر
هستيم.
پس از اظهارات رئيس جمهور جلسه با توضيحات وزير
امور اقتصادی و دارايی درباره بند اول نامه منتقدان مبنی بر
اينكه رشد اقتصادی مورد
نظر برنامه چهارم توسعه طی سالهای ٨٤ و ٨٥ تحقق نيافته است،
ادامه يافت.
دكتر دانش جعفری در عين حال با بيان اينكه هدف
برنامه‌های اول، دوم و سوم در زمينه رشد اقتصادی به ترتيب ١ /
٨ ، ١ / ٥ و ٦
درصد بوده است، گفت: در برنامه اول ٤ / ٧ ، برنامه دوم ٢ /
٣ و برنامه سوم ٥/٥ درصد از عملكرد رشد اقتصادی را داشته‌ايم و از اين رو شاهد
هستيد كه در هيچ كدام از
اين برنامه‌ها نرخ تعيين شده رشد اقتصادی محقق نشده است.
وزير امور اقتصادی و داريی با اشاره به اينكه
ميانگين رشد اقتصادی در برنامه‌های اول تا سوم ٣٦ / ٥ بوده
است، تصريح كرد: اين
در حاليست كه در برنامه چهارم و به طور مشخص در سالهای ٨٤ و
٨٥ ميانگين رشد اقتصادی حداقل ٧ / ٥ درصد است كه از ميانگين سه برنامه قبلی
بيشتر است و اين در
حالی است كه نرخ رشد اقتصادی برنامه چهارم با جهشی ٢ درصدی
نسبت متوسط سه برنامه
توسعه تعيين شده است.
متوسط رشد اقتصادی در دولت پيشين ٣٥ / ٤ درصد بوده است؛ در حالی كه متوسط رشد
اقتصادی دولت فعلی حداقل
٧
/
٥ درصد است.
ارتقاء
و بهره‌وری، فرآيندی بلندمدت دارد و ظرف يك تا دو سال نمی‌توان
تحول عميق در آن
ايجاد كرد، تصريح كرد: در سال ٨٥ سهم بهره‌وری عوامل توليد از
كل رشد توليد ناخالص داخلی ٨٠ درصد است اما در سال ٨٣ اين سهم ٤٤ درصد است كه
نشان می‌دهد دولت عزمی جدی در افزايش سهم بهره‌وری در توليد
ناخالص داخلی دارد.
دكتر دانش جعفری درباره رشد اقتصادی كشور گفت:
عملكرد دو سال اول برنامه چهارم كمتر از عملكرد برنامه‌های
قبلی نيست و مقايسه
عملكرد دولت‌های هشتم و نهم نيز همين نتيجه را تاييد می‌كند.
وزير امور اقتصادی و دارايی با اشاره به بند دوم
نامه اقتصاددانان مبنی بر اينكه دولت در سالهای ٨٤ و ٨٥
سياست انبساط مالی اتخاذ
كرده است و از محل درآمدهای روزافزون نفت هزينه می‌كند، اظهار
داشت: سياست مالی انبساطی ناشی از هزينه‌های جاری گريزناپذير
شامل پرسنلی و غيرپرسنلی از جمله
يارانه‌های واردات بنزين و بهداشت و درمان و … است.
وزير امور اقتصاد و دارايی با بيان اينكه تصميم
دولت گذشته برای افزايش حقوق استادان دانشگاه و قضات در سال
٨٤ و ادامه آن در سال
٨٥ نقش مهمی در افزايش هزينه‌های دولت داشته است، گفت: همسو با اين
افزايش
هزينه‌ها متوسط افزايش هزينه‌های پرسنلی بسياری از دانشگاه‌ها
و قوه قضاييه در سال
٨٣ ، به ميزان ١١٩ درصد بود، در حالی كه اين رقم در سال ٨٤
به ميزان ١٦٤ درصد و در سال ٨٥ نيز ١٤٧ درصد بوده است كه ناشی از تصميم دولت
پيشين در افزايش حقوق
استادان و قضات است.
همچنين مطالبات كارمندان
دولت در سال ٨٢ و سالهای قبل از آن كه در سال ٨٣ پرداخت شده
است ٨٥٠ ميليارد ريال است، در حالی كه رقم پرداختی در سالهای ٨٤ ، ٨٥ و ٨٦
به ترتيب به ميزان
٥٢٩٧ ، ٣٣٠٧ و ١٠٦٠ ميليارد ريال است.
افزايش برخی هزينه‌های اجتناب‌ناپذير غيرپرسنلی دولت در
سالهای ٨٤ و ٨٥ به
ترتيب ٤٢٢٥ و ٦١٩٣ ميليون دلار است كه شامل ذخيره سازی
كالاهای اساسی و واردات فرآورده‌های نفتی در بودجه و خارج از بودجه است. ميزان اتكای بودجه عمومی به مصرف ارزی در حال كاهش است، به طوری
كه اين رقم در طول برنامه سوم ٤ / ٦١ درصد اما در
سالهای ٨٤ و ٨٥ به ترتيب ٨ / ٥٥ و ٨ / ٥٢ درصد است.
طی سالهای ٨٤ و ٨٥ از ميزان رشد واردات كشور و همچنين نسبت رشد واردات به رشد توليد ناخالص
داخلی نيز كاسته شده
است، گفت: ٧٠ درصد واردات كشور كالای سرمايه‌ای و واسطه‌ای
است كه به افزايش رشد
توليد ناخالص داخلی كمك می‌كند.
دكتر دانش جعفری در پايان توضيحات خود تاكيد كرد:
هزينه‌های عمرانی دولت در سالهای ٨٤ و ٨٥ درمقايسه با متوسط
برنامه سوم به ترتيب
٦ / ٢
برابر و ٣ برابر شده و افزايش هزينه‌های پرسنلی و غيرپرسنلی
نيز
اجتناب‌ناپذير است و در مجموع ميزان اتكای بودجه به منابع حاصل
از صادرات نفت كاهش يافته است.
رييس كل بانك مركزی هم در ادامه نشست با منتقدان اقتصادی با اشاره به اقدام دولت در انتشار
اوراق مشاركت، گفت: دولت
در سالهای ٨٥ و ٨٦ به ترتيب ٣٠ هزار و ٤٠ هزار ميليارد
ريال اوراق مشاركت
منتشر كرده و می‌كند كه هدف اصلی از اجرای اين طرح كنترل
نقدينگی است.
دكتر شيبانی با اشاره به عزم دولت نهم برای حل
ريشه‌ای مشكل نرخ بالای سود بانكی تصريح كرد: در دولت‌های
آقايان خاتمی و هاشمی نيز
همواره برای كاهش نرخ سود بانكی تاكيد می‌شد.
دولت خيلی همت
كرد كه سرمايه بانكها را افزايش دهد، گفت: دولت درسال گذشته
٣ ميليارد دلار برای افزايش سرمايه بانكها از جمله بانك صنعت
و معدن پرداخت كرد و امسال هم اين مبلغ را
به سرمايه بانكها افزود؛ ضمن آنكه بدهی دولت به بانكها كاهش
يافته است.
رشد
نقدينگی در برنامه‌های دوم و سوم ٩ / ١٢ و ٤ / ١٦ درصد پيش
بينی شده بود، گفت:
رشد نقدينگی محقق شده در اين سالها به ترتيب ٦ / ٢٥ و ٢٩
درصد بوده است.
وی پايه نقدينگی در كشور را مربوط به بسته نفتی دانست و گفت:
هر دلار نفتی ٩٢٠ تومان به خزانه پول می‌ريزد كه تورم‌زاست و
به
عبارتی تا زمانی كه پول نفت به خزانه می‌ريزد، مشكل وجود دارد.
رييس كل بانك مركزی درباره بحث نقدينگی و ارتباط
آن با تورم هم گفت: در برنامه دوم توسعه نقدينگی ٩ / ٢٥ درصد
و تورم ٦ / ٢٥
درصد بود و اين رقم‌ها در برنامه سوم نيز به ترتيب ٩ / ٢٨ و
١ / ١٤ درصد بود اما در برنامه چهارم شاهد ١ / ٣٤ درصد نقدينگی و ١ / ١٢
درصد تورم هستيم.
همزمان با افزايش نقدينگی،
رشد ٤٠ درصدی اعتبارات بخش خصوصی را داشتيم كه چشمگير است.
پس از ارايه گزارش از سوی وزرا و مسوولان اقتصادی و پولی دولت
نهم، منتقدان اقتصادی نيز توضيحات خود را بيان كردند.
دكتر زنوز با بيان اينكه شوك مثبت نفتی در سالهای ٨٤
و ٨٥ عامل مساعد كننده اقتصادی است، گفت: آنچه نگرانی ما را
برانگيخته فضای كسب و كار و فضای سرمايه گذاری است زيرا هر چه
دخالت دولت در بازارهای كالا و
سرمايه افزايش يابد اين فضا متشنج‌تر می‌شود.
در مورد سياست‌های مالی نيز اگر منابع
نفتی بدون توجه به توان جذب اقتصاد سرازير شود، بيماری هلندی
ايجاد خواهد شد.
براساس آمار اكونوميست در مورد
فضای كسب و كار، ايران ازميان ٨١ كشور در رتبه ٧٩ قرار گرفته
است، گفت: اين مساله در اين دولت بدتر نشده بلكه اين نگرانی وجود دارد و بايد وضعيت
بهتر شود.
واردات
اگر در
حوزه‌هايی باشد كه مورد رقابت است، موجب ايجاد مشكلات برای
كشاورزان می‌شود.
آيا می‌شود افزايش قيمت
مسكن را به رانت‌های اقتصادی و مافيا نسبت داد؛ اين افزايش
قابل پيش‌بينی بوده است.
دكتر زنوز با بيان اينكه قرار بود تراز عملياتی صفر شود اما
ظاهراً اينطور نيست، گفت: دولت بايد توضيح دهد كه چرا از
برنامه چهارم
منحرف شده است؛ زيرا برنامه می‌گويد دولت را كوچك كنيد.
پيش‌بينی من اين است كه بودجه امسال
١٠٠ هزار ميليارد ريال كسری خواهد داشت.
دكتر شجری، يكی ديگر از اساتيد اقتصاد دانشگاه درباره سياست‌های مالی دولت اظهار داشت: سياست‌های انبساطی مالی و پولی در اين دو سال و قبل از آن بخش
تورمی را تحريك كرده
و می‌كند، بدون آنكه ركود را كم نمايد.
نمی‌توانيم تورم را با ابزار واردات كنترل كنيم.
دكتر شجری با بيان اينكه نرخ سود بانكی به عنوان
متغير اقتصادی بايد در خدمت سياست دولت باشد، گفت: اگر سياست
دولت انقباضی است، نرخ
سود بانكی بايد ثابت بوده يا كمی افزايش يابد.
پايين آمدن نرخ سود بانكی ميزان تقاضا
را بالا می‌برد و بازار واسطه‌ای ايجاد می‌شود.
پس ازتوضيحات دكتر شجری، رييس كل بانك مركزی پاسخ
داد: علم اقتصاد در كتاب‌ها با اقتصاد در عمل تفاوت دارد.
دكتر شيبانی افزود: امسال سياست‌های مالی دولت،
انقباضی و رشد بودجه جاری منفی است . ضمن آنكه دكتر احمدی نژاد
تاكيد كرده‌اند كه
اصلا در فكر دادن متمم بودجه به مجلس نباشيد.
دكتر شيبانی با بيان اينكه نرخ سود بانكی تصميم
شورای پول واعتبار است،گفت: كاهش نرخ سود بانكی، كاهش نرخ تورم
را به همراه دارد.
وی با اشاره به اينكه بزرگترين نگرانی در برنامه
چهارم ميزان بيكاری بوده است، اظهار داشت: درسال گذشته رشد ٤٠
درصدی برای اشتغال
در بخش خصوصی داشتيم.
وزير كار و امور اجتماعی هم درباره تورم در بخش مسكن گفت: تورم زياد در بخش مسكن ناشی از
كمبود توليد در ٣ سال
قبل از دولت نهم است و به همين دليل تقاضا زياد است اما تلاش
دولت اين است كه
تقاضاها را پاسخ دهد.
دكتر جهرمی درباره فضای كسب و كار نيز گفت:
سرمايه‌گذاری بخش خصوصی در مسايل عمرانی بالاتر از گذشته بوده
و فضای كسب و كار
رونق گرفته است.
قانون
استفاده
حداقل ٥١ درصد توليد داخل در بخش نفت همواره در شورای اقتصاد
مطرح و مورد تاكيد است.
جهرمی با اشاره به آمادگی بخش خصوصی برای سرمايه گذاری در
بخش‌های مختلف گفت: وزارت صنايع در زمينه ارائه موافقت اصولی
در سال ٨٥ به ميزان ٦ / ٧٣ درصد نسبت به سال ٨٤ رشد داشت.
٨ هزار واحد جديد صنعتی نيز بين ٢٠
تا ٩٠ درصد پيشرفت فيزيكی دارد، گفت: با احداث واحدهای نيمه
كاره بيش از ٦١٧
هزار اشتغال ايجاد می‌شود ، اما نكته اصلی اين است كه برای
حصول نتايج در بحث بنگاه‌های زودبازده به زمان نياز است.
جهرمی با بيان اينكه دولت در صدد است بخش
عمده‌ای از كار را به جای بازار پول به بازار سرمايه واگذار
كند، گفت: برای از بين
بردن حباب بورس كه در چند سال گذشته اتفاق افتاد، سهامداران
خرد متحمل ضرر شدند. بخش كشاورزی هم در سال
٨٥ رشد ٧ درصدی داشت.
جهرمی با بيان اينكه روزی كه دولت را تحويل
گرفتيم ١٨٩ واحد بحران زده اساسی داشتيم، گفت: اين تعداد الان
به ٤٥ واحد رسيده
است، ضمن آنكه در سه ماهه نخست امسال دادخواست‌های كارگران
كمتر شده است.
وزير بازرگانی نيز در ادامه اين جلسه با بيان
اينكه در برنامه‌های اول، دوم و سوم اهداف صادرات به ترتيب ٩
/ ١٨ ، ٦ / ٢٤ و
٧ / ٢٧
ميليارد دلار بود، گفت: در برنامه اول ٦٥ درصد، برنامه دوم
٥٨ درصد و
برنامه سوم ٩٣ درصد هدف صادرات محقق شد.
دكتر ميركاظمی تاكيد كرد: اين در حالی است كه در
سال هشتاد و چهار، ٥ / ٨ ميليارد دلار برای صادرات پيش بينی
شده بود اما ١٣١
درصد تحقق يافت.
وزير بازرگانی درباره صادرات ميوه نيز گفت: پارسال
٣٥٩
ميليون دلار سبزيجات صادر شد كه ٣٠ درصد نسبت به سال ٨٤
افزايش داشت.
درسال ٨٥ حدود ٢٠٤ هزار تن
سيب صادر شد و از طرف ديگر تنها ١٠٦ هزار تن واردات سيب
داشتيم
.
دولت برای اولين بار خريد نقدی محصولات
كشاورزی را انجام داد.
وزير بازرگانی با بيان اينكه بجز كالا برگ‌ها كه
دولت مكلف است، هيچ كالای ديگری توسط دولت وارد نشده،اظهار
كرد: واردات كالاهای مختلف همه از طرف اصناف بوده است.
احمدی نژاد با طرح سوالی درباره نحوه هزينه‌كردن درآمدهای
نفتی، از
اقتصاددانان منتقد خواست تا نظرات خود را بيان كنند.
دكتر ميدری استاد دانشگاه علامه طباطبايی در پاسخ
به سوال رييس‌جمهور گفت: نفت در ايران نحس بوده و افزايش
بی‌رويه درآمدهای نفتی بسيار مخرب است زيرا با پول نمی‌شود
توسعه ايجاد كرد.
ورود درآمدهای نفتی با هر
شكلی به اقتصاد ايران بسيار مخرب است.
همچنين دكتر ستاری فر رييس سازمان مديريت و برنامه
ريزی دولت خاتمی نيز درباره اين سوال گفت: بايد اين راه را
دنبال كرد كه سياست‌ها و راهكارها كجاست و در خصوص رويكردهای مازاد ارز نيز چند ماه كار
شده است اما من حق
دولت می‌دانم كه در خصوص اصلاح قانون برنامه چهارم اقدام كند.
قانون برنامه چهارم ٥٠ درصد درآمدهای نفت را به بخش خصوصی
اختصاص داده است.
دكتر عبده تبريزی استاد دانشگاه امام صادق (ع) نيز
در پاسخ به سوال دكتر احمدی نژاد درباره نحوه مصرف درآمدهای
نفتی گفت: درآمد بالای نفت، درآمدهای مالياتی و درآمدهای دولت
زمينه بسيار خوبی را فراهم می‌كند كه زهر و
آسيب‌های خصوصی سازی را بگيريم.
بايد بازار سرمايه را
فعال كرد و برای ازدواج جوانان نيز يارانه مشخص در نظر گرفت.
دكتر ساسان استاد دانشگاه اصفهان نيز در اين زمينه
با بيان اينكه بايد مراقب عوام‌زدگی اقتصادی بود، گفت: چرا
هزينه می‌كنيم اما بازده
ندارد؟ چون پول و نفت خطرناك است، مگر اينكه با ماده خاكستری
مغز تركيب و هزينه شود.
بايد از فرار مغزها جلوگيری كرد و
آنهايی كه رفته‌اند را هم بايد برگرداند.
دكتر فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه طباطبايی در
ادامه اين نشست با بيان اينكه هميشه مدافع تحقق عدالت اجتماعی
در ايران بوده‌ام ،
پرسيد: برنامه دولت برای تحقق عدالت اجتماعی چگونه اجرا می‌شود.
سازمان خصوصی سازی در گزارشی مطالعاتی درباره سهام عدالت، ٢٧
چالش در مسير اين سهام مطرح كرده كه جالب توجه است.
احمدی‌نژاد از دكتر مومنی خواست تا نظرات
خود را درباره بحث عدالت اجتماعی بطور جداگانه ارايه كند.
|
