پيرامون تصميم دولت احمدی نژاد مبنی بر انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور شايد گزارشی را که می خوانيد روشن ترين گزارش دراين زمينه باشد. اين گزارش با نام نويسنده "پدرام" در وبلاگ عباس عبدی منتشر شده است و ما آن را درحدی که کمک به سرعت خواندن و درک سريع از ماجرا باشد خلاصه کرده ايم. اگر کسانی طالب مطالعه کامل اين گزارش باشند می توانند به وبلاگ عباس عبدی مراجعه کنند.

سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور از 9 معاونت، سه سازمان وابسته و 30 سازمان استانی تشکيل شده بود:

1- معاونت اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه: اين معاونت شايد مهمترين معاونت سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور بود و ايجاد هماهنگی ميان بودجه های سالانه با برنامه های توسعه کشور و جمعبندی بودجه های سالانه کشور، تهيه گزارشات سالانه اقتصادی و اجتماعی کشور و گزارشات ارزيابی عملکرد برنامه های توسعه کشور از وظائف آن بود.
2- معاونت های بخشی که عمده ترين وظيفه آن تهيه برنامه های توسعه بخشی و همچنين بودجه های سالانه دستگاه های اجرائی بود.

3- معاونت فني: عمده ترين وظيفه اين معاونت، نظارت فنی بر اجرای پروژه های عمرانی دولت در سراسر کشور، تدوين معيارها، ضوابط فنی و تشخيص صلاحيت مشاوران و پيمانکاران. ظاهراً اعطای صلاحيت به برخی پيمانکاران و مشاوران بدون بررسی و احياناً بدون داشتن شرايط لازم از خواسته های مهم دوستان از سازمان در زمينه فعاليت اين معاونت بوده است.

4- معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی که عمده ترين وظيفه آن اعطای مجوزهای استخدامی به دستگاهها، کنترل گسترش تشکيلات دستگاههای دولتی، انجام امور هماهنگی امور استخدامی کارکنان دولت، انجام امور هماهنگی امور تشکيلات دستگاههای اجرائی کشور و هدايت و سياستگذاری در مورد امور تحول و اصلاح روشها در سيستم اداری کشور بود.

5- معاونت امور مجلس و استان ها که وظيفه آن هماهنگی امور استانها و ارتباط سازمان با مجلس بود.

6- معاونت اداری، مالی و منابع انسانی که وظيفه آن انجام امور ادری، مالی و نيروی انسانی خود سازمان بود.

7- سازمان های وابسته (مرکز آمار ايران، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزی، سازمان نقشه برداری) که وظيفه آن مواردی چون اجرای طرحهای آماری مثل سرشماری جمعيت، اشتغال و بيکاری، قيمت ها، حسابهای ملی و منطقه ای، بودجه خانوار و...، آموزش ضمن خدمت کارکنان دولت و انجام فعاليت های پژوهشی برای سازمان و تهيه نقشه های مورد نياز سازمان و دستگاههای اجرائی بود.

8- سازمان های استانی که وظايف و کارکردهائی کاملاً شبيه سازمان مرکزی در مقياسی کوچکتر و در سطح استانها داشت.

با فرض اين که معاونت جديدالتأسيس"برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور" بجای سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور تهيه برنامه های توسعه و جمعبندی بودجه های سالانه را همچنان در دست داشته باشد پيامدهای زير برای انحلال سازمان برنامه قابل تصور است:

1- هماهنگی بودجه های سالانه با برنامه های توسعه کشور با اخلال جدی مواجه خواهد شد.
2- حذف و يا تضعيف نظام تخصيص اعتبار، مبادله موافقتنامه و نظارت برنامه ای متمرکز موجود توسط سازمان برنامه ريزی کشور و پراکندن آن در ميان دستگاه های اجرائی گوناگون، بطور طبيعی منجر به هزينه کردن بدون توجه به وجود منبع مالی آن گرديده و بدين ترتيب افزايش هزينه های جاری و کاهش هزينه های عمرانی دستگاه ها را در پی خواهد شد.

 3- نظام تصميم گيری کشور از حضور کسانی که به دليل قرار گرفتن مستمر در گلوگاه اطلاعاتی نظام اقتصادی و اجتماعی کشور اشرافی کامل تر، جامع تر و به روزتر از ديگران بر گذشته و حال اين نظام دارند خالی گرديده و در نتيجه فعاليت های موازی و همچنين تصميمات ناسازگار و ناهماهنگ در نظام اداری و اجرائی کشور گسترش خواهد يافت.

4- آشفتگی در نظارت فنی و بروز ناهماهنگی ها در معيارهای فنی و اجرائی و فهرست بهای فعاليت های عمرانی، بيش از پيش هزينه های اجرای پروژه های عمرانی را افزايش داده و زمان اتمام آنها را به عقب خواهد انداخت.

5- پيامد احتمالی ديگر انحلال سازمان مديريت، تضعيف بخش توسعه مديريت و سرمايه انسانی آن و در نتيجه اوج گرفتن مجدد گسترش تشکيلات دولت و بزرگتر شدن بيشتر آن است.
6- درصورتی که مرکز آمار ايران ذيل دستگاهی بخشی و يا سياسی قرار گيرد در آنصورت توليد آمارهای اقتصادی و اجتماعی قابل اعتماد و بدون جهت گيری سياسی و بخشی با مشکل مواجه خواهد شد.

7- با توجه به اينکه بدنه اصلی سازمان مديريت و برنامه ريزی استانها در قالب معاونت برنامه ريزی استانداری ها تا حد قابل توجهی حفظ شده است لذا به نظر ميرسد که پيامدهای منفی اين انحلال در استانها محدودتر از کل کشور باشد.

نگاهی به پيامدهای هفتگانه قابل تصور برای انحلال سازمان مديريت نشان می دهد که برای دولت، هم به دليل الزام قانوني(الزام قانون برنامه و بودجه مصوب 1352 و ساير قوانين مرتبط) و هم به لحاظ اجرائی گريزی از انجام اموری چون جمعبندی بودجه های سالانه ارسالی از سوی دستگاهها، محدودکردن هزينه های دستگاههای اجرائی به منابع درآمدی موجود در خزانه دولت(تخصيص اعتبار)، نظارت فنی و برنامه ای بر پيشرفت فعاليتهای جاری و عمرانی دستگاهها، تهيه فهرست بهاء و ضوابط و دستور العمل های فعاليت های عمرانی و تشخيص صلاحيت پيمانکاران و مشاوران طرف قرار داد دولت نيست و دولت مجبور خواهد شد تمامی اين امور را در قالب نهاد ها و دستگاه های ديگری (بخوانيد سپاه و بسيج که طرح قرار گرفتن آنها در کانون قراردادهای پيمانکاری پيش از اين توسط احمدی نژاد اعلام شده بود- پيک نت)  به انجام برساند.

 بی ترديد مشکلات اين انحلال گريبان همين دولت را خواهد گرفت و چنين سازمانی حتی بدون اسم و رسم به هر شکل ممکن توسط همين دولت باز توليد خواهد شد. البته افسوس که با انسجام، کارائی و اثربخشی بسيارکمتر.