مصوبه های ضد و نقیض مجلس

به کسی مربوط نیست

آن عده، از کجا آورده اند!

برای اولین بار قرار بود از سرداران سپاه بپرسند:

 تیمسار از کجا آورده ای؟

بیژه صف سری

هنوز آنهايی که مو در آسياب عمر سپيد کرده و در تهران چهل، پنجاه سال پيش زندگی می کردند به ياد دارند که وقتی با اتوبوس از جاده قديم شميران می گذشتند، شاگرد راننده ها که به پا رکابی ها معروف بودند با رسيدن به ايستگاه باغ صبا، به طنز و کنايه داد می زدند "ايستگاه از کجا آوردی" که منظور ساختمان بلندی بود در محله باغ صبا که می گفتند متعلق به رئيس شهربانی وقت. از آنجائي که مردم می دانستند رئيس نظميه با حقوق ماهيانه قادر به داشتن چنين ساختمانی نمی تواند باشد، با کنايه به قانون "از کجا آوردی" نام ايستگاه باغ صبا را با اين طعنه به زبان می آوردند.

در دهه ۱۳۳۰ به دليل آشفتگی های اقتصادی و بی پولی مردم و فقری که گريبان ملت را گرفته بود، دولت وقت بر آن شد لايحه ای را به مجلس ارائه دهد تا در پی تصويب آن، نوکيسه های مشکوک شناخته شوند و منابع ثروت اندوزي شان مشخص گردد و از همين رو برای دل مشغولی جماعت پرسشنامه هايی در بين رجال و متمولين پخش شد که نه تنها مردم بلکه مجريان اين طرح قانونی هم باور نداشتند که بتوان کاری از پيش برد. لذا تنها با انتشار پرسش نامه ها ماجرا فيصله يافت درست مانند ماجرای اخير قانون رسيدگی به دارايی مقامات جمهوری اسلامی که چند روز پیش شورای نگهبان اين مصوبه مجلس را رد کرد .

چندی پيش در ۲۳ خرداد ماه سال جاری مجلس هفتم طرحی مبنی بر رسيدگی به اموال صاحب منصبان را تصويب کرد که در واقع همان قانون معروف "از کجا آورده ای؟" پنجاه و شش سال پيش بود، در اين قانون اخير که مجلس هفتم تصويب کرده بود مقامات کشور ملزم به ارائه صورت دارايی های خود و همسر و فرزندانشان به رئيس قوه قضائيه شده بودند. به عبارت روشن تر تمامی مسئولان نظام از بالاترين تا پائين ترين سطح موظف به ارائه فهرست اموال و دارايی های خود قبل و بعد از خدمت در نهاد های دولتی به قوه قضائيه می شدند. طرفه آنکه دراين طرح، علاوه بر ۲۷ مورد از مشاغل رده بالای سه قوه، نيروهای مسلح کشور را هم در بر می گرفت.

اما از همان آغاز تصويب اين قانون "از کجا آورده ای؟" مجلس هفتم، آگاهان سرد و گرم چشيده روزگار پيش بينی می کردند که اين قانون هم مانند همه قوانين همطراز خود در طول تاريخ اين کهنه ديار که هر از گاهی حکومت های وقت با طرح کردن چنين لوايجی، برای خود کسب وجه می کنند، چيزی جز ژست عدالت جويی نيست، از همين رو اين قانون را از ابتدا غير اجرايی دانسته و رد شدن آن را هم از سوی شورای نگهبان پيش بينی می کردند چرا که هنوز يک هفته از تصويب اين قانون نگذشته بود که در صحن علنی مجلس ۱۲۵ نماينده با رای مثبت خود بار ديگرمجوز فعاليت تجاری مسئولان را تصويب کردند که درست مغاير با آن بخش از طرح تدوين شده کميسيون حقوقی و قضايی با عنوان طرح «رسيدگی به دارايی مقامات و مسوولان نظام» بود که تمامی صاحب منصبان در طول خدمت را از هرگونه فعاليت تجاری اقتصادی منع مي کرد. اما يک هفته بعد از تصويب آن قانون، دوباره احيا می شود تا واژه فرنگی "پارادوکس" که اخيرا در بين سياسيون رايج و متداول است، در اذها ن عمومی معنای ملموس تری يابد .

اگرچه رد قانون از کجا آورده ای از سوی شورای نگهبان به دور از ذهن نبود، اما در اين مقطع که باز هم تنور انتخابات مجلس گرم می شود، اين ماجرا از اين رو حائزاهميت است که شايد اين بار مردمی که به پای صندوق های رای می روند، به اين مهم پی برده باشند که نه تنها به رای خود نبايد دلخوش بدارند که تحقق قوانين مصوب شده در چنين مجالسی را هم نبايد انتظار داشته باشند که همه جز ژستی برای فريب دادن مردم نيست.