محافل سياسی داخل و خارج ايران درانتظار انتشار دو گزارش اند. گزارش نخست مربوط به اسنادی است که امريکا مدعی است در ارتباط با دخالت های انفجاری جمهوری اسلامی در عراق در اختيار دارد و می خواهد آنها را در مذاکرات رسمی با مقامات ايرانی در کنفرانس بغداد روی ميز بگذارد. در اجلاس اقتصادی که در کشور پادشاهی اردن برگزار شد و در آن از جمهوری اسلامی علاوه بر منوچهر متکی وزير امور خارجه، محمد جواد لاريجانی نيز شرکت کرده بود، امريکائی ها با صراحت اعلام داشتند که اسناد و مدارک اين دخالت ها را جمع کرده و در بغداد روی ميز مذاکرات خواهند گذاشت. ظاهرا سخنان خارج از انتظار نخست وزير انگلستان "بلر" و سفير انگلستان درعراق که ايران را مستقيما متهم به دخالت های انفجاری در عراق کردند بر پايه همين اسناد استوار بوده است.

در کنفرانس اقتصادی اردن در حاشيه، عليرغم همه در باغ سبزهائی که محمد جواد لاريجانی نشان داد، دو سناتور جمهوريخواه آمريكايی حاضر در کنفرانس که با لاريجانی نيز مذاکره کرده بودند گفتند: آمريكا مداركی دارد كه ثابت‌ می كند از ايران سلاح و کارشناسان آموزش نظامی وارد عراق می شوند. اين درحالی است مقتدا صدر نيز که از سوی امريکائی ها متهم به حوادث انفجاری نجف است در ايران پناه گرفته است. سناتورهای امريکائی در اردن به لاريجانی گفته اند که سلاح‌های ضبط شده ايرانی و اعترافات بازداشت شدگان ايرانی را دراختيار دارند و شش سرداری که در اربيل دستگير شده اند نيز عضو يک شبکه واردات سلاح به عراق بوده اند.

گزارش دوم، گزارشی است که قرار است البرادعی بعنوان گزارش دوره ای آژانس انرژی اتمی به شورای حکام اتمی که در واقع اعضای اصلی شورای امنيت سازمان ملل نيز هستند بدهد. آنچه از شواهد بر می آيد، محتوای اين گزارش همان سخنانی خواهد بود که اخيرا البرادعی در باره ادامه غنی سازی در ايران ايراد کرد. گزارش وی، پايه و اساس قطعنامه  جديدی خواهد شد که شورای امنيت عليه برنامه اتمی ايران آن را تدارک ديده است و در ايران نيز با اطمينان از ادامه سياست اتمی و رفتن به سوی تحريم های بيشتر، به واردات گندم، شکر، برنج و گران کردن و سهميه بندی بنزين سرعت بخشيده اند.