بدون در نظر گرفتن اينکه صيغه و متعه (ازدواج موقت) از نظر شرع اسلام چه ضوابطی دارد و اينکه چرا در صدر اسلام بود و چرا "عمر" خليفه دوم آنرا حرام اعلام کرد و اينکه چرا بايست ترويج بشود؟ آنهم با اين همه نگاه کثيف به اين مسئله و همينطور مبارزه زنان در جهت الزام بر تک همسری بودن شوهران؛ بايد گفت که جای خوشحاليست که زمامداران ما بعد از 28 سال فهميدند مسئله ای بنام غريزه جنسی در انسان وجود دارد. غريزه ای که حتی با سرکوب حکومتی نيز از بين نمی رود.

همه می دانيم که جامعه ما به شدت جنسی است و از اين همه جنسيت رنج می برد. چرا که انقلاب 1979 ايران (که بعدا اسلامی شد) جنسی ترين انقلاب در کل دنيا بود، چرا که شهروندان اين مملکت بسته به جنس به دو دسته خواهر و برادر تقسيم شدند وهمين نگاه جنسی باعث تفکيک و تبعيض در حکومت شد و اثرات خود را در جامعه به صورت نگاه جنسی به زنان برجای گذاشت.

همين نگاه باعث خودسری های قومی، قبيله ای هم شد و در کنار آن قتل های ناموسی در جامعه به نشانه دوران حجر به ثبت رسيد.

با اينهمه جنسی گرائی که در جامعه موج می زند، بدتر از همه اين که صبحت از سکس و آموزش های جنسی هميشه آنقدر قبيح و مذموم شمرده شده که تابوی آن به ظاهر برای کسی قابل شکستن نيست، حتی برای پزشکان!  همه مجاز به صحبت درباره آن، در خفا هستند.  حتی ديده ايم که حکومت از آن چماقی عليه تمام کسانی که جور ديگری می انديشند ساخته تا هر چه بيشتر در برابر مردم (که خود آن را نسبت به رابطه جنسی منفی بارآورده) خود را مجاز به سرکوب ديگرانديشان بنمايد. چه بسيار شب ها که در زندان ها زندانيان سياسی تحت فشار قرار گرفته اند تا به طرز دلخواه بازجويان به روابط جنسی نامشروع اعتراف کنند و چه بسيار زنانی که در اوين با تهديد به تجاوز پای هر ورقه ای را امضا کرده اند. مگر اين، جز اين نيست که هنوز هم برای مردمان ما رابطه جنسی مسئله ای قبيح  است؟ چرا که اگر اينقدرموضوع  اهميت نداشت و پست نبود اين گونه در مورد آن قضاوت نمی شد.

با اين همه، در همين جامعه  که حتی درآن صحبت از سکس  مذموم است و هنجارشکنی محسوب می شود، دستگاه های تبليغاتی حکومتی ابايی  نداشته اند که در مورد خصوصی ترين بخش اندام زنانه، يعنی "بکارت"  به آسانی صحبت کنند و از آن بعنوان امر ارزشی و مقدس  ياد کنند! تا آن حد که حتی به پايش خون ها ريخته شده و جان ها گرفته شده است. (قتل هايی با انگيزه ناموسی)

حالا حکومت ما فهميده که خيلی از مردم کمتر مايل به ازدواج دائم هستند و روز به روز بر تعداد کسانی که راه های ديگری برای ارضای ميل جنسی خود انتخاب می کنند افزوده شده است و برای حکومت به تعداد مجرمين !

اينکه بتوان کاری کرد که هم مردم عادی راضی باشند و مذهبی ها شرعا گناهی در کار نبينند و قانونا  کسی مجرم شناخته نشود نياز اين جامعه است واگر بشود، واقعا  قابل تحسين است. بيست و هشت سال مردم شلاق خوردند، به زندان افتادند و خون ها ريخته شد و انسانيت تحقير شد و اينهمه سال طول کشيد تا حکومت بفهمد بايد راهی ديگر پيدا کرد وحالا راهی چون " ازدواج موقت " را پيشنهاد ميدهد .

شخصا خوشحالم که بتوان راهی برای شکستن قبح تجربه سکس قبل از ازدواج يا بدون ازدواج يافت  چرا که  گذر ما را به جامعه ای سلامت تر تسريع می کند. امروزه هستند کسانيکه منتظر نايستاده اند تا حکومت برايشان سلامتی روانی به ارمغان بياورد و خود به اين کار اقدام می کنند. و من معتقدم که سنت و فرهنگ را همين افراد متحول می کنند نه امر حکومتی!

- ميدانيم که در روزهای اوليه حکومت اسلام در عربستان، بر اثر جنگ های اسلام گشايی، بسياری از زنان شوهران خود را از دست دادند و چون طبق رسم و سنت قبايل عرب مرد را ستون خيمه زندگی و سر پناه زن می دانستند، پسنديده شمرده نمی شد که زنی بی شوهر بماند. چرا که همان مردان عربی که هميشه دم از غيرت خود می زدند نمی گذاشتند زنی تنها باشد و لحظه ای به زنی تنها رحم نمی کردند مگر آنکه از آن  زن  تطميع  جنسی شوند. چون در آن دوران بر اثر جنگ ها ی اسلام آنان بيوه شده بودند حتی خود پيامبر شماری از آنان را به همسری خود (موقت و دائم)  در آورد تا الگوئی شود برای مردان ديگر که زنان بيوه را به عقد دائم و يا موقت در آورند و زنان تنها در پناه شوهران قرار گيرند.

اما در شيوه و سياستی که حکومت اعلام و پيشنهاد کرده است:

در اين شيوه رابطه جنسی دو بحث دارد. اول ازدواج موقت با دختران و دوم با زنان (در اينجا باز هم ملاک دسته بندی همان بکارت است). در کتاب" من لايحضرة الفقيه " که عمده احاديث متواتر شيعه گرد آوری شده از امام صادق نقل شده که " اگرمتعه  دختر باشد مرد اذن دخول ندارد حتی اگر دختر مايل به حفظ بکارت نباشد. "

همانطور که می بينيم باز هم مسئله ازاله بکارت در اينجا مطرح است که اگر حکومت اين نوع ازدواج موقت را بنا بر ضرورت زمان تشخيص داده که اصلا نقض غرض است. (مردم سکس ميخواهند نه اينکه در جهت حفظ بکارت بکوشند!) چرا که در اين جا برای دختران رابطه سکسی نبايد تا حد از دست رفتن بکارتشان باشد. پس اين چاره نيست و ازدواج موقت جوابگوی نياز جامعه ی ما نيست .

در مورد زنان متعه هم مسئله  فرزند مطرح است. قيم فرزند مادر است وفرزند متعه از پدر ارث  نمی برد و می بينيم که اين مسئله بی قيدی پدران را نسبت به فرزندان بوجود خواهد آورد و بدتر از آن افزايش آمار کودکان  بی سرپرست را به دنبال خواهد داشت. باز هم می بينيم که قانون نياز به اصلاح و تغيير دارد که تقريبا محال است.

سومين مسئله در تبليغ  اين بود که ازدواج موقت بايستی ثبت شود و دختران به اجازه پدر خود نياز دارند. آيا اين پليسی کردن روابط مردم  و سخت کردن آن نيست؟ بنا بر استناد به کتاب من لايحضرة الفقيه اگر سکس کاملی در رابطه نباشد(بکارت از بين نرود) احتياج به اجازه پدر نيست. اينکه دختران به اجازه پدر نياز دارند و يا اجازه ای  که  حکومت می خواهد از بين بردن حق دختران(عدم نياز به اجازه پدر) بنا بر اصول است؟

اينکه حکومت می گويد برای اين زوج ها خانه هايی ارزان و مهريه هايی کم در نظر گرفته ايم که زوج ها بدون ترس راحت به روابط خود بپردازند کسی را ياد شهر نوی سابق نمی اندازد؟

مسئله بعدی اينست که سالهاست يکی از علل مهم در طلاق چند همسری شوهر است و بسياری از زنان قربانی ملون المزاج بودن شوهرانشان شده اند و کانون زندگيشان از هم پاشيده است . که امروزه يکی از خواسته های جنبش زنان ايران (از جمله خودم) حذف حق چند همسری مردان ازکتاب قانون است. حالا می ماند که آيا اين ازدواج موقت برای مردان متاهل هم  مجاز است؟ حکومت ما مجاز می داند  و اگر مجاز است آيا زندگی خيلی ها را از هم نخواهد پاشيد؟

آيا آقايانی که شعار حمايت از خانواده را می دهند و در همين راستا حتی به اسم مرکز "زنان رياست جمهوری"  رحم نکرده و آنرا به مرکز "زن و خانواده"  تغيير نام داده (که اين خود گويای نگاه حکومت به زن است که فقط مقام مادر بودنش را قبول دارد و فقط  در کنار خانواده برای او ارزش قائل است) آيا اين همان دم خروسی نيست که نمی گذارد قسم حضرت عباستان را باور کنيم؟ آيا همين جمله در جهت تخريب خانواده زنان (از بين بردن خانواده هاشان) و تحقير خود زنان  نيست؟

من هم مايلم  تقدس مسئله جنسی در ايران شکسته شود، اما با کارنامه ای که دولت مهرورزی از خود بر جای گذاشته چگونه می توان سخنان وزير کشورش را قبول کرد؟ و به استقبال پيشنهاد او رفت؟

شايد بهتر باشد وزير کشور قبل از جستجوی چاره ای برای روابط جنسی، راه حلی برای به روز کردن فقه شيعه بيابد!