گروهی از اقتصاد دانان واساتيد اقتصادی دانشگاه های کشور با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به محمود احمدی نژاد با ارئه گزارشی از وضعيت موجود اقتصادی نسبت به عواقب سياست های دولت هشدار دادند. دراين نامه 20 صفحه و مشروح، با دقت و متکی آمار و ارقام روی فاجعه بار بودن سياست غير کارشناسی و عجولانه دولت کنونی تاکيد شده است. فشرده اين نامه که خواه نا خواه بازتاب دهنده شرح جزئيات نيست، چنين است:

نيمی از دوره کاری دولت نهم سپری شده است. سياست های اقتصادی دولت نهم حتی توسط نمايندگان همسوی آن در مجلس، به كرات مورد نقد و ارزيابی قرار گرفته و در درون دولت نيز با وفاق چندانی همراه نبوده است. استادان دانشگاهها و صاحبنظران مستقل علم اقتصاد هم به كرات سياست های اقتصادی دولت نهم را از طريق نامه ها و گزارشهای فردی و جمعی و يا مقالات در روزنامه ها در بوته نقد قرار داده اند و قطعا عمده اين نظرات از طريق رسانه های جمعی به اطلاع جنابعالی و همكاران محترم شما در هيئت دولت رسيده است. بيم آن می رود که با تداوم تصميمات شتابزده و غير كارشناسی، اقتصاد كشور در وضعيت دشوارتری قرار گيرد و با گذشت زمان هزينه برون رفت از بحران های اقتصادی برای مردم و عاملان اقتصادی سنگين تر شود.  در صورت تقاضای دولت محترم، امضا كنندگان اين نامه و احتمالا ساير استادان و صاحبنظران اقتصاد كشور آماده توضيح بيشتر در مورد مشکلات پيش آمده و ارائه راه حل های اجرايی برای رفع چالش هايی هستند كه برابر گزارش پيوست ، اقتصاد کشور با آن مواجه است.
دراين نامه تاکيد شده است:

اقتصاد ايران توان بالقوه بالائی برای دستيابی به رشد های سريع تر را دارد ولی رشد تحقق يافته آن در سالهای 84 و 85 از منظر جهانی و اهداف برنامه چهارم و حتی در مقايسه با روند نرخ رشد اقتصادی سالهای اخير موقعيت مناسبی ندارد.

اگر اقتصاد کشور سالانه 2 در صد کمتر رشد نمايد، زيان چنين غفلتی طی يک دوره پنج ساله برای اقتصاد ايران به معنای از دست دادن توليدی بيش از يک سوم توليد فعلی کشور، يعنی 70 هزار ميليارد تومان است. اين70 هزار ميليارد تومان می تواند برای 5 ميليون خانوار کم درآمدکشور معادل يک هديه 14 ميليون تومانی باشد. به نظر نمی رسد چنين صرفه جويی و چنين هديه ای از هيچ محل ديگری در اقتصاد کشور قابل تامين باشد.

دلايل محدود بودن رشد اقتصادی کشور بسيار گسترده بوده و ريشه در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. از جمله، رشد توليدات که در درجه اول در گروی اعتماد و اطمينان عاملان اقتصادی و ثبات سياست های اقتصادی در صحنه داخلی و تعامل مناسب با جهان خارج است. به نظر می رسد روند تصميمات دولت در جهت بهبود چنين شرايطی نبوده است.

به رغم هزينه کردن گسترده درآمدهای نفتی و کاهش نرخ سود تسهيلات بانکی، نرخ رشد انباشت سرمايه در سالهای 84 و 85 در سطحی به مراتب پائين تر از هدف برنامه چهارم يعنی 2/12درصد است.

تحقق رشد اقتصادی بالا موکول به افزايش بهره وری است تا بتوان با عوامل توليد موجود به توليد بيشتری دست يافت. اما متأسفانه در 2 سال اول برنامه چهارم چنين رشدی تحقق نيافته است.

در سالهای 84 و85 جمعا" حدود 80 ميليارد دلار از درآمد های حاصل از فروش نفت به اقتصاد ايران تزريق شده است(گزارش های بانک مرکزی). قطعا در آتيه نزديک بحران ها با ابعادی بزرگتر و پيچيده تر بروز می نمايند و مانع رشد پايدارمی شوند. سياست انبساطی مالی و افزايش بی رويه بودجه دولت نيز بر خطر بحران افزوده است.

حساب ذخيره ارزی نيزکه برای مقابله با تکانه های محتوم پيش بينی شده بود، خيلی زود عملا به بوته فراموشی سپرده شده است. مغايرت داشتن سياست های پولی و بانکی دولت با رشد ، بهره وری و تورم زا بودن آن نيز دراين نامه مورد تاکيد قرار گرفته است.

سياست انبساط پولی دولت موجب گرديده است، نرخ رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی در سال های 1384 و 1385 به ترتيب به 67.1 و 56.1 درصد برسد. چنين روندی بار تورمی نقدينگی را تشديد می کند. نرخ تورم از مهر ماه سال 1385 روند صعودی پيدا کرده است. فشار اصلی سياست انبساطی پولی سال های 84 و 85 متوجه افزايش حداقل 50 درصدی قيمت زمين و مسکن شده است. فشار اوليه آن در اين مرحله در شهرهای بزرگ ظاهر شده ولی به تدريج متوجه شهرک های اقماری و شهرهای کوچک خواهد شد(گزارش های بانک مرکزي1385-1383 ).

تصور و شناخت نادرست دولت از نظام بانكی موجب اتخاذ تصميمات غير‌علمی و غير كارشناسانه شده است. برای بهبود شرايط و مقابله با مشكلات موجود، اتخاذ سياستهای مناسب در اسرع وقت اجتناب ناپذير است. سياستهای تجاری در جهت اتکاء بيشتر به درآمدهای نفتی و رکود توليد است.

حمايت قرار گيرند و توان رقابتی لازم را در بازار جهانی كسب كنند. در دو سال اخير ارزش واردات كشور در هر سال بالغ بر 41 ميليارد دلار بوده است(گزارش های بانک مرکزی). سيل واردات محصولات كشاورزی و صنعتی آسيب جدی بر فعاليتهای توليدی كشور وارد می كند. توليد كنندگان داخلی تحت فشار واردات کالاهای مصرفی كه از مجاری گمركی و يا به صورت قاچاق وارد می شود. تعقيب سياست پولی و مالی انبساطی در کنار توسل به لنگر نرخ ارز، زمينه ساز ورشکستگی واحدهای توليدکننده کالاهای قابل مبادله و گسترش بخش های توليد کننده کالاهای غير قابل مبادله است ( بيماری هلندی).

سياستهای دولت در زمينه تعامل با كشورهای بزرگ صنعتی سازنده نبوده و كشور را در وضعيت تحريم اقتصادی قرار داده است. محدوديتهای اعمال شده توسط موسسات مالی بين المللی موجب مسدود شدن اعتبارات تجاری، فاينانس و ورود سرمايه خارجی به كشور می شود و اين همه موجب اختلالات جدی در تجارت خارجی ايران شده است.

درسالهای اخير سياست کشور در قبال سرمايه‌گذاری خارجی دگرگون شد. مهمترين پروژه‌های سرمايه‌گذاری خارجی در صنعت خود رو سازی، مخابرات و فرودگاه امام زير سئوال رفت و از آن ميان، اجرای دو پروژه بزرگ منتفی شد. در وضعيتی كه فاينانس خارجی پروژه های سرمايه‌گذاری متوقف شده است و گشايش اعتبارات اسنادی برای كالاهای وارداتی با مشكلات جدی مواجه گرديده است، انتظار نمی رود در زمينه جذب سرمايه‌گذاری مستقيم خارجی موفقيتی نصيب دولت شود. دخالت های شديد دولت در بازار پول و سرمايه ، بخش مالی کشور را در معرض مخاطرات جدی ورشکستگی قرار داده و در کنار آن نيز تبعات بلند مدت منفی بر توسعه بخش حقيقی داشته است.

از جهت تنش های بين المللی هزينه‌های تحميلی به اقتصاد كشور ناچيز گرفته می‌شود و تحليل‌های روشنی در اين زمينه ارائه نمی‌شود تا در تصميم‌گيری های سياسی و ملی مسئولان و مردم ملحوظ گردد.

 

رديف نام نام خانوادگی دانشگاه محل تدريس
1 دكتر عزيز آرمن دانشگاه شهيد چمران اهواز
2 دكتر سيدجواد آقاجری دانشگاه شهيد چمران اهواز
3 دكتر عبدالمجيد آهنگری دانشگاه شهيد چمران اهواز
4 دكتر محسن ابراهيمی دانشگاه بوعلی همدان
5 محمدحسين اديب دانشگاه اصفهان
6 دكتر حميدرضا ارباب دانشگاه علامه طباطبائی
7 دكتر سيدمرتضی افقه دانشگاه شهيد چمران اهواز
8 دكتر نعمت‌اله اكبری دانشگاه اصفهان
9 دكتر صادق بختياری دانشگاه اصفهان
10 دكتر لطفعلی بخشی دانشگاه علامه طباطبائی
11 دکتر فاطمه بزازان دانشگاه الزهراء
12 دكتر حميد بهمن‌پور دانشگاه علامه طباطبائی
13 دكتر صفر پيش بين دانشگاه شهيد چمران اهواز
14 دكتر مهدی تقوی دانشگاه علامه طباطبائی
15 دكتر مهدی تكيه دانشگاه علامه طباطبائی
16 دكتر مهدی جهرمی دانشگاه علامه طباطبائی
17 مرتضی چينی‌چيان دانشگاه علامه طباطبائی
18 دكتر محمود ختائی دانشگاه علامه طباطبائی
19 دكتر سهراب دل انگيزان دانشگاه رازی كرمانشاه
20 دكتر حميد ديهيم دانشگاه تهران
21 دکتر حسين راغفر دانشگاه الزهراء
22 دكتر عليرضا رحيمی بروجردی دانشگاه تهران
23 دكتر محسن رنانی دانشگاه اصفهان
24 دكتر منصور زرا نژاد دانشگاه شهيد چمران اهواز
25 دكتر عبدالحسين ساسان دانشگاه اصفهان
26 دكتر محمد ستاری فر دانشگاه علامه طباطبائی
27 دكتر بهرام سحابی دانشگاه تربيت مدرس
28 محمدتقی سيدصدر دانشگاه شهيد چمران اهواز
29 دكتر هوشنگ شجری دانشگاه اصفهان
30 دكتر مصطفی شريف دانشگاه علامه طباطبائی
31 دكتر سعيد شيركوند دانشگاه تهران
32 دكتر حسين صادقی دانشگاه تربيت مدرس
33 دكتر علی صادقی تهرانی دانشگاه علامه طباطبائی
34 دكتر حسن طائی دانشگاه علامه طباطبائی
35 دکتر عبد الله طاهری دانشگاه علامه طباطبائی
36 دكتر سيدكميل طيبی دانشگاه اصفهان
37 دکتر رضا عاصی دانشگاه علامه طباطبائی
38 دكتر لطفعلی عاقلی دانشگاه تربيت مدرس
39 دكتر جعفر عبادی دانشگاه تهران
40 دكتر حسين عبده تبريزی مدرس دانشگاه‌های مختلف
41 دكتر سعيد عيسی‌زاده دانشگاه بوعلی همدان
42 دكتر حسن فرازمند دانشگاه شهيد چمران اهواز
43 دكتر علی‌اكبر قلی زاده دانشگاه بوعلی همدان
44 دكتر علی قنبری دانشگاه تربيت مدرس
45 دكتر زهرا كريمی دانشگاه مازندران
46 محمدولی كيانمهر دانشگاه علامه طباطبائی
47 دکتر وحيد محمودی دانشگاه تهران
48 دكتر سيد ابوالقاسم مرتضوی دانشگاه تربيت مدرس
49 دکتر سعيد مشيری دانشگاه علامه طباطبائی
50 سيد محمدحسن مصطفوی دانشگاه تربيت مدرس
51 دکتر فرشاد مومنی دانشگاه علامه طباطبائی
52 حجت اله ميرزائی دانشگاه علامه طباطبائی
53 دكتر عليرضا ناصری دانشگاه تربيت مدرس
54 دكتر بهروز هادی زنوز دانشگاه علامه طباطبائی
55 دكتر ابوالقاسم هاشمی دانشگاه شهيد بهشتی
56 دکترعلی اصغر بانويی دانشگاه علامه طباطبائی
57 دکتر احمد ميدری دانشگاه علامه طباطبائي