|
آيت
الله هاشمی شاهرودی رئيس محترم قوه قضائيه جمهوری اسلامی در
گردهمايی دادستان های جهان اسلام در سخنرانی جالب خود اظهار
داشتند که؛ «در اسلام مجازات حبس وجود ندارد و حبس از خشن ترين
نوع مجازات است که در آن به فرد غيرمجرم نيز ظلم می شود و
دارای آثار سوء بر خانواده زندانی است.» (هم ميهن 10/3/86) اين
سخنان از زبان کسی جاری شده است که؛ اولاً يک مجتهد شناخته شده
و سخنش قابل استناد است، ثانياً منصوب مقام رهبری است. ثالثاً
دو دوره رياست قوه قضائيه را برعهده دارد و دقيقاً از آنچه بر
سر متهمان می آيد باخبر است، رابعاً عضو مجلس خبرگان رهبری
است. بدين ترتيب هيچ وصله ناجوری به ايشان نمی چسبد.
درحالی که رياست محترم قوه قضائيه با صراحت و به طور علنی در
جمع دادستان های جهان اسلامی اعلام می کند که در اسلام مجازات
حبس وجود ندارد و حبس از خشن ترين مجازات هاست، همه روزه در
دستگاه قضايی افرادی به صرف سوءظن و احتمال گناه و خطا زندانی
می شوند.
در رسانه های دولتی و غيردولتی می خوانيم که فعالان سياسی و
فرهنگی دگرانديش به دليل برخی اتهامات روانه زندان می شوند.
برخی از افرادی که به ظن و گمان بازداشت شده اند، بعد از ماه
ها همراه با فشارهای روحی برای خود فرد و خانواده اش، در
دادگاه تبرئه شده اند.
به عنوان نمونه آقای عبدالفتاح سلطانی، يک حقوقدان شناخته شده،
با ظن و گمان، به اتهام جاسوسی به نفع اجانب، افشای اسناد طبقه
بندی شده و محرمانه (منظور محتويات پرونده موکلين ايشان است) و
تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی، بازداشت (مدت 219 روز) شد. اما
در نهايت دادگاه ايشان را از تمام اين اتهامات تبرئه کرد.
(اعتماد 8/3/86) مسوول اين اتفاق کيست؟ مجازات واژه خوبی در
مورد اين نوع زندانيان نيست زيرا معمولاً، مجازات برای کسانی
است که مرتکب جرمی شده باشند و اين جرم در دادگاه رسيدگی و به
موجب حکم قطعی رای حکومت صادر شده باشد، نه در مورد کسانی که
جرمی مرتکب نشده اند و دچار اين نوع خشونت شده اند. رفتار با
آقای سلطانی، استثنا نبود، افراد ديگری هم هستند که با آنها
چنين رفتارهايی شده و می شود. آقای جمشيد منصوريان را که ساکن
مشهد است و عضو هيچ حزب و گروه سياسی هم نيست، حتی فعال سياسی
هم محسوب نمی شود، در سال 1380 همزمان با بازداشت جمعی از
رهبران و اعضا و علاقه مندان نهضت آزادی بازداشت کردند. او را
يک سال در زندان نگه داشتند و سپس با وثيقه ای سنگين آزاد
کردند. به هر حال او را به شش ماه زندان محکوم کردند. حال مدت
5 سال است که وثيقه را آزاد نمی کنند. کسی که در دادگاه انقلاب
حداکثر به 6 ماه حبس محکوم شده است، اما او را يک سال در زندان
نگه داشتند، حالا هم حاضر نيستند وثيقه اش را آزاد کنند.
اصل 38 قانون اساسی تصريح دارد که؛ هرگونه شکنجه برای گرفتن
اقرار يا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا
سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و
اعتبار است، متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات می شود.
رياست محترم قوه قضائيه، يک مجتهد مسلم، اخيراً با صراحت اعلام
کرده است که «حبس از خشن ترين نوع مجازات است.» وی در گفتار
های قبلی خود با همين صراحت از زندان به نوعی شکنجه ياد کرده
است. اما در کشور از شهروندان به طور گسترده ای با اين «خشن
ترين نوع مجازات» برخورد می شود.
در اصل 171 قانون اساسی آمده است که؛ «هرگاه در اثر تقصير يا
اشتباه قاضی در موضوع يا در حکم يا در تطبيق حکم بر مورد خاص
ضرر مادی يا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق
موازين اسلامی ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت
جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حيثيت می گردد.» آيا
در سال های گذشته موردی بوده است که طبق اين اصل از متهم بی
گناه اعاده حيثيت و جبران خسارت شده باشد؟ آيا مدعی هستند که
موردی نبوده است که قاضی اشتباه کرده يا مقصر بوده باشد؟
قضات و دادستان های دادگاه ها، احکام زندان صادر می کنند. رئيس
قوه قضائيه طبق اصل 157 قانون اساسی بايستی مجتهد عادل و آگاه
باشد.
چه توجيه شرعی و عرفی و قانونی برای سکوت و رضايت از اين رفتار
ها وجود دارد؟
(اين مطلب در سايت امروز منتشر شده و عنوان، با توجه به آنچه
دکتر يزدی می نويسد و آنچه که همگان شاهدند از پيک نت است)
|
