قيمت و سهميه
بندی بنزين، نرخ بهره، متعه و انتخابات پيش رو و ده ها موضوع
ريز و درشت ديگر ظاهراً مانع از آن شده است که به فاجعه ای که
در محروم ترين استان کشور يعنی سيستان وبلوچستان و بخش هايی از
هرمزگان رخ داده به نحو مناسبی پرداخته شود. شايد هم تعمدی در
اين سکوت نسبی خبری (با توجه به عمق و گستره فاجعه) وجود دارد.
وقتی که از يک کشور و واحد ملی سخن می گوييم دقيقاً به اين
معناست که همه اجزا و مناطق آن کشور با هم کل واحدی را تشکيل
می دهند و تفاوت های زبانی، مذهبی، نژادی و... نمی تواند توجيه
کننده تبعيض و نابرابری باشد. ايران از جمله اين کشورهاست که
شاخص توسعه انسانی در مناطق جنوبی بلوچستان قطعاً کمتر از 5/0
و در مناطق مرکزی و تهران بيشتر از 8/0 است. و اين در حالی است
که بخش مهمی از درآمدهای مردم اين کشور از
نفت است. نفتی که می بايست حداقل به طور مساوی و به
صورت مشاع همه مردم از آن بهره مند باشند. هفت سال خشکسالی
شديد در جنوب شرقی کشور، هنگامی که با توفان گونو (ديوانه)
مواجه شد، طی اندک زمانی موجب بارش باران های زيادی شد که حتی
بيش از ميزان بارش يک سال منطقه است. خشکی زمين و مشخصات خاک
شناسی آن موجب بروز سيل شد. تا اينجای کار کسی را نمی توان
مسوول دانست، اما هنگامی که خانه های خشتی يکی پس از ديگری در
برابر سيل از ميان رفتند و باقيمانده آنها نيز به دليل خيس شدن
در ادامه فروخواهد نشست و جاده های ارتباطی قطع شده و کمک های
ضروری و فوری و مورد نياز مردم تامين نشود و بيماری های متعدد
(به دليل آب و هوای منطقه) مردم را تهديد کند و... اين پرسش
پيش می آيد که چرا مسوولان محلی درصدد عادی جلوه دادن وضع
هستند و مسوولان کشوری نيز سکوتی
ناخوشايند را پيش ساخته اند؟
به عنوان يک
اصل کلی مسوولان کشوری لزوماً نمی بايست به اخبار و تحليل های
دست اندرکاران محلی و منطقه ای اکتفا کنند. مسوولان محلی به
دلايلی احتمالاً چنان که شايسته است به انعکاس واقعيت ها نمی
پردازند. اگر اراده ای برای حل مسائل مردم آن منطقه بود،
امروزه با شاخص های توسعه بسيار اندک در آنجا مواجه نبوديم.
(اين نوشته، خلاصه شده مقاله ايست که درشرق منتشرشده است) |