سردار اسماعيل احمدی‌مقدم فرمانده  نيروی انتظامی در اولين همايش سالانه مديران مبارزه با مفاسد اجتماعی استانهای سراسر كشور‌ سخنرانی کرده و مطالبی را مطرح کرد که عمدتا حکايت از بگير و ببند و حتی اعدام کن داشت. او تمام مفاسد اجتماعی موجود درجمهوری اسلامی را به گردن خود مردم انداخت و بدون کوچکترين اشاره به زمينه های اجتماعی رشد مفاسدی که به آنها مفاسد اشاره کرد. او نيز مانند وزير اطلاعات و امنيت همه نمونه هائی که برای مفاسد اجتماعی ذکر کرد را به نوعی به "براندازی" و يورش فرهنگی مورد اشاره رهبر وصل کرد. اگر تمام پديده هائی که وی در مصاحبه خود به آنها اشاره کرد و تمام نمونه هائی که وزير اطلاعات و امنيت در آخرين مصاحبه کوتاه خود به آنها اشاره کرد و در همين شماره پيک نت می خوانيد را روی هم بگذاريم، نتيجه آنست که همه مردم و هر حرکتی – از مفاسد اجتماعی تا فعاليت سياسی- هدفش براندازی جمهوری اسلامی است و حاميان کم حجابی نيز، بدنبال کسب وجهه برای  بدست آوردن رای در انتخابات اند. بخش هائی از مصاحبه احمدی مقدم را بخوانيد:

«درباره بدحجابی نبايد ساده‌انديش بود. بدحجابی تبلور محسوس آن چيزی است كه در پشت صحنه رخ می‌دهد و ما از آن غافليم.  برخی نامزدهای انتخابات برای به دست آوردن محبوبيت، مسايلی را مطرح می‌كنند، كه فكر می‌كنند از اين طريق می‌توانند برای خود وجهه ايجاد كرده و آرای بيشتری به دست آورند. موضوع امنيت اخلاقی صرفا نبايد به عنوان يك تكليف قانونی پاكسازی فضای جامعه و ... مطرح شود، چرا كه يك تهديد ملی است و ابعاد پيچيده‌ای دارد.

توليد مشروب الکلی در ايران از اهداف تهاجم فرهنگی است. وبلاگها، سايت های اينترنتی و انواع آموزش‌های غيراخلاقی و برقرای روابط نامشروع از طريق چت و ... از جمله موارد تهاجم فرهنگی است. ‌امواج مدهای ناپسند به قصد هنجارشكنی، ترويج خشونت، ايجاد گروه‌های شيطانی، باندهای اراذل و اوباش و تبديل آنها به قهرمانان، نتيجه تغيير باورهاست. ترديد نكنيم كه فعاليت در حوزه امنيت اجتماعی نوعی براندازی خاموش است برقراری امنيت ناموسی در كشور دغدغه‌ نخست مردم است.

تجاوزات به عنف كه در سال 84 در پارك لويزان رخ داده بود نيز بی ترديد از جمله فعاليت های مجرمانه و يك نوع براندازی خاموش است.

زمانی كه فيلم منتسب به يك بازيگر در سطح گسترده منتشر شد و همانند بمبی تركيد، تازه مساله حريم خصوصی از سوی شهروندان مطرح شد كه چرا پليس از اين مساله حمايت نمی‌كند.

انداختن برخی مقامات، ورزشكاران، بازيگران در دام اين‌گونه پرونده‌ها از جمله اهداف دشمنان است كه به اين نتيجه رسيده‌اند، از طريق سيستم های ارسال پيام تصويری نمی‌توانند به سرعت نقشه‌های پليدشان را عملی كنند.  در صورت ادامه يافتن اين مسايل و انتشار تصاوير و فيلم‌های مستهجن از افراد مشهور، مردم تعجب نكنند. درصد كمی از فيلمبرداری‌های مخفی به ناجا اعلام می‌شود.  از جمله فيلمبرداری‌های مخفی از اتاق‌های پرو، استخرهای زنانه، حمام خصوصی، سرقت فيلم های خانوادگی و انتشار آن در سطح گسترده .

فرمانده نيروی انتظامی به سه دسته فساد اجتماعی اشاره کرد و تلويحا گفت که هر فسادی که مخفی باشد مجاز است. بخوانيد:

سه گروه مفسدين، مبتلايان به فساد و متظاهران به آن داريم.

گروه اول كسانی هستند كه طراحی باندهای فساد، مشروبات الكلی، پارتی‌های مختلط و ... را بر عهده داشته و آن را ساماندهی می‌كنند و دختران و پسران را اغفال كرده و به مدسازی از طريق دختران فقير و انتقال آنها به مناطق شمال شهر و تغيير چهره آنها و در نهايت در معرض نمايش قرار دادنشان به اهداف پليد خود دست می‌يابند.

گروه دوم نيز مبتلايان به فساد هستند كه در خفا مرتكب فساد شده و پليس نيز كاری با آنها ندارد، چرا كه حريم خصوصی افراد محترم است و به هيچ‌وجه وارد آن نمی‌شويم و به اين ترتيب تحقيق و تفحص را منع كرديم؛ مگر اين كه كسی ايجاد مزاحمت كند و شاكی داشته باشد.

گروه سوم افرادی هستند كه پول می‌گيرند تا نرم های اجتماعی را از طريق تغيير ظاهر و رواج كشف حجاب رواج دهند.

بلوزهای كوتاه و تن‌نما، شلوارهای فاق كوتاه و ... مردان نيز از مصاديقی است که نيروی انتظامی با آن برخورد می‌كند . پليس كاری با رنگ لباس ندارد، تنها با مصاديق مانكن برخورد می‌شود.

استفاده كنندگان از مانتوهای كوتاه و بدن‌نما، پوشش های محرك، آرايش های زشت و زننده كه همه از مصاديق مانكن هستند برخورد می‌شود و در اين ميان پليس كاری با رنگ لباس ندارد.

دادگاه‌های ويژه برای رسيدگی به جرايم امنيت اجتماعی تشکيل می شود و شعبات ويژه‌ای برای بررسی پرونده‌های زنان خيابانی، اراذل و اوباش قداره‌بند، مزاحمان، متجاوزان به عنف و سارقان مسلح راه‌اندازی ‌شود. در سال جاری، افراد در صورت تذكر مجدد، مجرم تلقی شده و به مراجع قضايی ارجاع می شوند.