متن زير، از مصاحبه فريبرز رئيس دانا با خبرگزاری کارگری ايران "ايلنا" – خبرگزاری مغضوب دولت احمدی نژاد- برگرفته شده است.

رئيس انجمن صنايع نساجی ايران از نارضايتی كارفرمايان اين صنعت از مصوبه دستمزدهای سال 86 شورای عالی كار خبر داده است. درحاليکه در سالهای گذشته همين كارفرمايان با استفاده از كمك‌‏های دولتي, به عمد در صنعت نساجی بحران‌‏سازی كرده و به قيمت بيكاری هزاران كارگر، از محل اعتبارات تخصيصی ثروت شخصی خود را افزوده و به خارج از كشور انتقال داده‌‏اند.
مدارك مستندی در اختيار دارم كه بر اساس آنها، كارفرمايان صنايع نساجی به جای آنكه تسهيلات مالی پرداخت شده از محل صندوق ذخاير ارزی را بابت تجهيز ماشين آلات و تقويت قدرت توليد كارخانجات نساجی داخل كشور هزينه كنند، با انتقال اين تسهيلات به خارج از كشور به ويژه امير نشين دبی، برای خود سرمايه گذاری شخصی كرده‌‏اند.

اين نارضايتی كه باعث طرح شكايت از شورای‌‏عالی كار در سال گذشته شد، در حالی است كه گروههای زيادی از كارگران با اعمال فشار همين افراد معترض برای تصويب و اجرای قوانين تبعيض آميز، كار خود را از دست داده‌‏اند. در نتيجه اين اقدامات، نمايندگان مجلس وقت به كارفرمايان اجازه دادند تا به نام نوسازی صنايع نساجی و به بهانه افزايش قدرت رقابت كارخانجات نساجی با وارد كنندگان و قاچاقچيان منسوجات خارجي, صنعت نساجی را از شمول قانون كار خارج كنند.

انجام تمامی اين اقدامات بدون آنكه كوچكترين كمكی به نوسازی و رقابت پذيری صنعت نساجی ايران بكند باعث شد تا ايران به عنوان كشوری كه در آن قوانين تبعيض‌‏آميز وجود دارد، در نزد مجامع جهانی به ويژه سازمان جهانی كار اعتبار خود را از دست بدهد.

در حال حاضر به دليل آنكه اكثر كارگران شاغل در صنعت نساجی را زنان تشكيل می‌‏دهند و اين كارگران با ضعف اتحاد و انسجام تشكيلاتی مواجه هستند، دستمزدهايی به مراتب كمتر از ارزش واقعی كار خود دريافت می كنند.

كارگران حتی با دستمزدهای 270 هزار تومانی هم نمی‌‏توانند نيازهای اوليه زندگی خود را تامين كنند، اما كارفرمايان صنعت نساجی از سود كلان رانت بازی، حساب سازی و بحران سازی، همه ساله نوه های خود را همراه با پرستاران برای سياحت و تفريح و آشنا شدن با زندگی اجتماعی و مدرن به كشورهای اروپايی و آمريكا می فرستند. به نظر می رسد تامين اين رفاه به قيمت چشم‌پوشی كارگران از حداقل‌‏های يك زندگی شرافتمندانه، تحقق نيافتن روياهای فرزندان و ادامه زندگی نكبت‌‏بار كارگران تمام شود.

كارفرمايان صنعت نساجی مدعی هستند ماليات‌‏های بی‌‏رويه دولت كمر آنها را شكسته است، اما همين صاحبان قدرت به دليل تبانی كه با برخی افراد بازرگان برای كسب سود بيشتر انجام می دهند، حداقل 50 واحد نساجی را تعطيل و بستر كافی را برای واردات و قاچاق منسوجات خارجی فراهم كرده اند. زمانی كه اين كارفرمايان با خواسته‌‏های منطقی كارگران برای افزايش دستمزد روبه‌‏رو می‌‏شوند، با يادآوری وضعيت نامساعد زندگی در بمبئی هند, آديس بابای آفريقا و آمريكای لاتين, كارگران را از بدتر شدن موقعيت موجود ترسانده و وادار به سكوت می كنند، اين در حالی است كه اختلاف سرانه در آمد 2 هزار دلاری ايران با 800 دلاری اين كشورها، خط فقر آنها را نيز مختلف كرده‌‏است.

كارفرمايان بخش نساجی كه تحت حمايت دولت‌‏های سازندگي, اصلاحات و حتی دولت نهم، ظرفيت های توليد خود را به عمد كاهش دادند تا قدرت رقابت آنها با وارد كنندگان و قاچاقچيان منسوجات خارجی كاهش يابد، تنها زمانی به فكر منافع ملی و دفاع از طبقه كارگر می افتند كه دولت قصد اصلاح و بازنگری در تعرفه‌‏های واردات را داشته باشد.

تنها چاره خروج طبقه كارگر از وضعيت نامساعد و نكبت‌‏بار كنونی فعاليت تشكل های واقعی و مستقل كارگری و همكاری طبقات روشنفكر اجتماع با تشكل های كارگری است. برخوردهای تند و خشن مسوولان با حركت های صنفی بيشتر به كام سياست مداران كاخ سفيد است.

دولت به جای آنكه با كارفرمايان خاطی و افراد سودجو كه عامل اصلی حركت‌‏های صنفی هستند برخورد كند، حمايت بيشتری می‌‏كند و با كارگرانی كه از روی ناچاری معترض می شوند، به عنوان مخالف نظام برخورد می‌‏كند.

به طور كلی طرفداران اين تفكر كه افزايش دستمزدها باعث ركود اقتصادی می شود، اقتصاددانهای آمريكايی هستند كه معتقدند بايد اعمال فشار در طبقه كارگر هر چه بيشتر افزايش يابد.