ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

دسته بندی های جديد در مجلس هفتم
فراکسيون غير رسمی سپاه
در مجلس چند شاخه شده!

 
 
 
 

 

سعيد ابوطالب، از نمايندگان فراکسيون غير رسمی سپاه در مجلس هفتم است. مستند ساز سيمای جمهوری اسلامی بود و با ورود ارتش امريکا به عراق و سقوط رژيم صدام حسين از سوی لاريجانی و سپاه به بغداد فرستاده شد. در بغداد، باتهام جمع آوری اطلاعات و انتقال آن ها به ايران از سوی امريکائی ها دستگير شد.(احتمالا اسناد محرمانه حضور مجاهدين در عراق و فيلم های مستند ديدارهای رجوی و صدام و روسای اطلاعات وامنيت وی از همين مسير به تهران منتقل شد)
ابوطالب پس از چند ماه آزاد شده و درميان شعار حزب الله که در فرودگاه مهرآباد جمع شده بودند به تهران آمد: "سعيد و سهيل، لايق نوبل"
ابوطالب که عکس بوسه رهبر بر پيشانی او، پس از بازگشت به ايران توسط همه خبرگزاری ها منتشر شد، سرانجام در ليست نمايندگان امام زمان به مجلس هفتم رفت، اما در صف اين نمايندگان امام زمان خيلی زود شکاف ايجاد شد. دراين شکاف و چند پارچکی ميان آبادگران، ايثارگران، اصولگرايان، پيروان رهبری و... ابوطالب به صف منتقدان دولت احمدی نژاد پيوست. اين موضع گيری به معنای آن بود که فراکسيون سپاه در مجلس هفتم نيز به چند دسته تقسيم شده است، که اين تقسيم بندی، تعجب آور نيست، زيرا در بيرون از مجلس نيز وضع همينگونه است. طرفداران قاليباف نيز نظامی و بسيجی اند، همانگونه که روی کار آورندگان احمدی نژاد سپاهی و بسيجی اند. لاريجانی نيز همين پيوند و رابطه را با جمعی از فرماندهان سپاه دارد.
بدون آشنائی با اين سوابق، اهميت سخنان اخير ابوطالب چندان مشخص نيست. او در يک جمع دانشجويی در دانشگاه علم و صنعت تحت عنوان "بررسی گلوگاه های فساد در مجلس هفتم" گفت:
بهتر بود كه يكی از اعضای هيات رييسه مجلس هم در اين جلسه حضور داشت، هرچند مجلس مثل قوه مجريه نيست كه رييس داشته باشد و رييس مجلس هم مانند ساير نمايندگان، اغلب يك رای دارد.
عده ای هستند كه ورود مجلس برای بررسی و مقابله با فساد را مورد تشكيك قرار می‌‏دهند و وقتی مجلس پس از بررسی های بسيار بالاخره اين حق را ثابت می كند، متاسفانه دستگاه های دولتی و مراجع مورد نظر مقاومت می‌‏كنند و با مجلس همكاری نمی‌‏كنند.
طرح تحقيق و تفحص از قوه قضائيه در مجلس مطرح شد. اين قوه از اساس، ورود مجلس به اين بحث را جايز نمی‌‏دانست و پس از اثبات اين حق، متاسفانه با مجلس همكاری نمی‌‏كند.
واقعا جای سوال دارد كه اگر اراده جمعی مجلس برای مبارزه با فساد است، چرا در درون مجلس نسبت به اين موضوع مقاومت وجود دارد، البته مقداری از اين مقاومت به مباحث تشكيلاتی و ساختاری مربوط می شود.
عده‌‏ای در داخل مجلس كاملا موافق با تحقيق و تفحص از دستگاهی هستند و آن را امضا می‌‏كنند، ولی فردای همان روز همين امضا كنندگان از همان دستگاه تقدير و تشكر به عمل می‌‏آورند.
گاهی شاهد تصويب برخی قوانين متناقض هستيم كه دليل اين موضوع اين است كه مجلس روالش كار علمی و پژوهشی و كار دقيق كردن نيست. مجلس ساز و كار درونی برای هدايت و كار علمی كردن را ندارد.
مجلس نه تنها براساس قانون اساسی و آيين نامه داخلی اداره نمی شود، بلكه براساس رای اكثريت هم اداره نمی‌‏شود و شاهد اين ادعای بنده نيز اين است كه بارها ديده‌‏ايم كه طرحی با رای اكثريت تصويب می شود و چند وقت بعد طرحی دقيقا عكس آن مصوب می شود.
در وضعيتی كه به سوالات و تذكرات نمايندگان بی توجهی می‌‏شود، قطعا دولت در حاشيه امن قرار می گيرد. چنين مجلسی ديگر مجلسی نيست كه شان نظارتی داشته باشد.
مجلس ناكارآمد و ضعيف به نفع هيچ كس نيست، نه دولت، نه مجلس و نه ملت.
مجلس حنجره ملت است، بنابراين تضعيف مجلس يعنی تضعيف نيروهای اجتماعی.
جريانی در مجلس، آن را هدايت می كند و البته اين مختص مجلس هفتم نيست، بلكه در مجلس ششم هم بود و مجلس پنجم نيز مقداری درگير اين قضيه بود، آن جريان به گونه‌‏ای است كه وقتی نخواهد كاری بشود، نمی شود.
اينكه عده‌‏ای در مجلس برای تصويب و يا عدم تصويب موضوعی لابی كنند و آدم ها را بياورند و تحت فشار روانی بگذارند، پسنديده نيست و مجلس از خودش ضربه می بيند، بنا براين مجلس هفتم هم از خودش آسيب می بيند. شبكه متمركزی وجود دارد كه مجلس را هدايت می كند.
گزارشی در رابطه با تحقيق و تفحص از قوه قضائيه تهيه شده كه اگر يكی از موارد آن اعلام شود، زلزله می شود. اين گزارش خوانده نخواهد شد، چون چنين اراده‌‏ای وجود ندارد.
نام يك فرد در تحقيق و تفحص های مختلف برده می شود و جالب است كه همين فرد كه خود در موضع اتهام قراردارد، همواره هم شاكی است و به محض اينكه روزنامه‌‏ای بخواهد چنين مسائلی را پيگيری كند، با شكايت و اعمال نفوذ، به سرعت آن را می بندد و همواره نيز طی مصاحبه های خود در مذمت از فساد سخنوری می‌‏كند.
وقتی هم كه اصرار می كنيم اسم اين فرد را معرفی كنيد، اجازه نمی دهند و می گويند آبروی مردم می رود، در حالی كه نام يك كيف قاپ يا قالپاق دزد در تمام رسانه های جمعی اعلام می شود.