|
محسن آرمين سخنگوی سازمان مجاهدين انقلاب، در پايان جلسه شورای
مرکزی اين سازمان، پيرامون جنبش های نارضائی ماه های اخير گفت:
مطالبات صنفی امروز معلمان تفاوت چندانی با مطالبات آنها در
دوره اصلاحات ندارد. آنچه به شدت تغيير كرده، نحوه رفتار
اقتدارگرايان حاكم با اين قشر است. چند سال قبل اگر امكان تحقق
همه خواستههای بهحق معلمان فراهم نبود اما دستكم معلمان
میتوانستند مطمئن باشند كه در بيان مطالبات خود با هيچ
محدوديتی مواجه نشده و حق آنها در طرح مسالمتآميز مطالبات به
رسميت شناخته میشود. امروز همانها كه در دوران اصلاحات
حامی و مشوق معلمان در طرح مطالبات و گسترش دامنه اعتراضات
معلمان بودند و از اين طريق تضعيف اصلاحطلبان را دنبال
میكردند، با اتهام وابستگی معلمان به بيگانگان و با امنيتی
كردن مساله، در برخورد با آنها به ابزار تهديد و ارعاب متوسل
شدهاند.
معلمانی كه امروز در كشور مشغول به كار هستند، همگی در دوران
پس از انقلاب به استخدام آموزش و پرورش درآمدهاند و از
سختترين مراحل گزينش و فيلترهای ارزيابی عبور كردهاند.
بنابراين اينگونه اتهامات عليه معلمان با هيچ عقل و منطقی
قابل پذيرش نيست و بيانگر بیكفايتی در حل و فصل مشكل معلمان
و ناتوانی از دستيابی به توافق با ايشان است.
درباره شرايط نامطلوب كارگران نيز متاسفيم كه سياستها و
تصميمات جاری دولت، به جای كاهش مشكلات، در جهت تشديد شرايط
نامساعد جاری عمل میكند. وزارت كار به جای تلاش در حل مشكلات
جامعه كارگری، بهترين راه را در پاك كردن صورت مساله يافته
است.
انحلال كانون عالی كارفرمايان, ممانعت از حضور نمايندگان
قانونی كارگران در شورای عالی كار و اتخاذ تصميم در اين شورا
بدون حضور نمايندگان كارگران كه فاقد وجاهت قانونی است، از
جمله اين اقدامات است.
در شرايطی كه بر تعداد كارخانههای در شرف تعطيل اضافه
میشود و موج بيكاری هر روز بيشتر و تعداد بيشتری از كارگران
از دريافت حقوق ماهانه محروم میشوند، كوچكترين نشانهای
مبنی بر آمادگی دولت در تجديد نظر در سياستهای ضد اشتغال
جاری مشاهده نمیشود.
به نظر ما مبرمترين و اصلیترين مساله و مشكل در عرصه
اقتصاد كشور و از جمله در حوزه جامعه كارگری، وجود سياستهای
ضداشتغال، تنشآفرين و چالشبرانگيز در عرصه خارجی و
رويكردهای آمرانه و غيراقتصادی در عرصه داخلی است. |
