بحث داغ سياسی در تهران، بر محور انتخاب شهردار پايتخت دور می زند. دولت و سردارانی که مشاور احمدی نژاد بودند و يا شده اند موافق ابقای سردار قاليباف در سمت شهرداری تهران نيستند زيرا او را رقيب انتخابات رياست جمهوری آينده می دانند. دو فرمانده نيروی انتظامی در شورای شهر و مقام شهرداری ( قاليباف و طلائی) و انتقال وانتصاب شماری از سرداران و فرماندهان سابق نيروهای بيشتر انتظامی و کمتر سپاهی در پست های مختلف شهرداری، عملا گروهی از نظامی ها را در برابر گروهی ديگر که در کنار احمدی نژاد و دولت او جای گرفته اند قرار داده است.
نظير همين وضع در مجلس هفتم پيش آمده است. در فراکسيون نظامی و سپاهی مجلس شکاف ايجاد شده است. گروهی معتقد به ادامه حمايت در بست از دولت و احمدی نژاد و گروهی طرفدارحمايت مشروط و شماری نيز مخالف. عقبه آنها در استان های مختلف ايران در مقام استاندار و فرماندار قرار دارند، با همين صف بندی. نه تنها صف بندی، بلکه بتدريج مقابله. تقابلی که با نزديک شدن دو انتخابات مجلس هشتم و رياست جمهوری هم جدی تر خواهد شد و هم علنی تر.
در روزهای گذشته، همزمان با بحث های کشدار مربوط به انتخاب رئيس شورای شهر تهران و شهردار تهران که آخرين خبر آن شايعه گرفتن تعهد از قاليباف برای عدم شرکت درانتخابات رياست جمهوری است تا او را در پست شهردار تهران ابقاء کنند، کشاکش مهم ديگری در خوزستان جريان داشت که کم اعتبار تر از جنجال بر سر انتخاب شهردار برای پايتخت نيست.
سردار سرتيپ سپاه "امير حيات مقدم"، استاندار اين مهم ترين استان ايران در اعتراض به سياست ها و دخالت های احمدی نژاد و اطرافيان وی در امور منطقه از سمت خود استعفا داد. پيش از او سه استاندار ديگر نيز با همين زمينه های اختلافی استعفا دادند. آنها نيز يا سردار سپاه بودند و يا فرماندهان دوران جنگ با عراق.
برکناری مديرعامل نظامی و بسيجی منطقه آزاد تجاری اروند بدستور "علی سعيد لو" معاون اجرايی رئيس جمهوری باعث نيمه شورش مردم در آبادان و خرمشهرشد. رهبر اين اعتراض ها را برخی فرماندهان نظامی و بومی خوزستان در دوران جنگ برعهده داشتند که مخالف برکناری محمد رضا عباسی، مدير عامل منطقه آزاد اروند اند. عباسی خود نيز نيز از فرماندهان دوران جنگ با عراق است.
اختلاف دولتی ها و نظامی ها با هم به موضع گيری روحانيت در محل نيز انجاميد وامام جمعه خرمشهر در نماز جعه هفته گذشته اين شهر ضمن حمايت از مديرعامل سابق منطقه آزاد اروند، به حضور نيروهای ضد شورش در دو شهر آبادان و خرمشهر اعتراض کرد و استاندار خوزستان و فرمانده نيروی انتظامی آبادان را به صف آرايی «نيروهای ضد شورش و سگ های پليس در مقابل اعتراض به حق رزمندگان، جانبازان و خانواده مکرم شهدا» متهم کرد.

انتصاب استاندار جديد برای استان هرمزگان نيز با واکنش نمايندگان اين استان در مجلس روبرو شد و پنج نماينده استان هرمزگان اعلام کردند که وزير کشور برخلاف مشورت قبلی با نمايندگان هرمزگان، شخصی ناآشنا به منطقه را به استانداری هرمزگان منصوب کرد.
نمايندگان هرمزگان در پی رايزنی وزير کشور با آنان و حصول توافق های جديد از استعفای خود صرف نظر کردند.
همزمان با اين رويدادهای دولتی- نظامی، برخی روحانيون عضو جامعه روحانيت مبارز که علی خامنه ای و هاشمی رفسنجانی و مهدوی کنی و شماری ديگر از روحانيون در قيد حيات و يا ترور شده و درگذشته عضو آن بوده و هستند، تلويحا از نظامی ها خواسته اند که درامور مذهبی دخالت و اظهار نظر نکنند. از جمله سخنگوی جامعه روحانيت مبارز که سه روز پيش خواهان همسوئی و همکاری بيشتر دولت با روحانيت و تقويت نقش روحانيون در دولت شد.
هنوز بدرستی معلوم نيست که سرداران سپاهی و انتظامی که برکنار و يا برگمار می شوند متمايل به کدام گرايش ها هستند و يا روی چه محاسبات سياسی کنار می روند و يا به ميدان می آيند، اما آنچه مسلم است اين بار جدال سياسی در جمهوری اسلامی بر محور نظامی و نه کت و شلواری ها می گردد، بويژه که طبل جنگ درمنطقه و حمله به ايران همچنان صدا می کند!