"دولت آقای خاتمی در عرصه سياسی ديكتههای زيادی نوشتند. دوره
اول رياست جمهوری ايشان، من فكر میكنم صحنهگردان قضايا
راديكالها و تندروهای اصلاحطلب بودند، در حدی كه دنبال
ساختارشكنی و اصلاح قانون اساسی بودند كه برخورد جدی شد و خيلی
وقتها تلف شد. دوره دوم آقای خاتمی فكر میكنم رفتار اقتصادی
[دولت] خوب بود. رفتار سياسی نسبتا متعادل شد، بالاخره برخی از
اين آزادیها و آزادیطلبیها نهادينه شد و شكل گرفت كه هنوز
ادامه دارد. دور دوم آقای خاتمی به نسبت دور اول موفقتر بود.
زيرا بيشتر راديكالها و تندروهای اصلاحطلب [كه] صحنه گردان
قضيه بودند [كنار رفتند] و تا آقای خاتمی به اصطلاح خودشان را
پيدا كنند مقداری طول كشيد." (باهنر، جرايد، 15/11/85)
فرض كنيم حق با نايب رئيس مجلس هفتم باشد يعنی در دوره اول
رياستجمهوری آقای خاتمی، اصلاحطلبان تندرو و ساختارشكن صحنه
گردان امور بودند و به همين علت "برخورد جدی" اقتدارگراها و
نهادهای انتصابی با اصلاحطلبان، ضروری و موجه بود. همچنين فرض
كنيم تحليل وی درست باشد و در دولت دوم، آقای خاتمی خود را
پيدا كرد و دور را از اصلاحطلبان راديكال و ساختارشكن گرفت و
به همين دليل رفتار سياسی دولت معتدل و رفتار اقتصادی آن خوب و
برخی آزادیها نيز نهادينه شد. با وجود پذيرش هر دو ادعا، آقای
باهنر به اين موضوع نپرداخته است كه پاسخ دوستان وی به اين
تغيير چه بود؟ آيا برخورد جدی اقتدارگراها با دولت آقای خاتمی
همچنان ادامه پيدا كرد يا پايان يافت يا احياناً تندتر شد؟ به
عبارت روشن آيا اقتدارگراها به كارشكنیهای خود عليه دولت
خاتمی پايان دادند و حقوق شهروندان را رعايت كردند، يا در
همچنان بر پاشنه قبلی چرخيد يا احياناً بحرانسازیها بيشتر
شد؟ در اين باره سه نكته را متذكر میشوم.
1. از آقای باهنر نمیپرسم محافظهكارانی كه رفتار اقتصادی
دولت دوم را خوب و رفتار سياسی آن را معتدل ارزيابی میكنند،
چرا حتی يكبار چنين سخنانی را در فاصله سالهای 80 تا 1384
بيان نكردند، اما سؤال میكنم، چرا تمام تبليغات محافظهكاران
و اقتدارگراها در چهار سال دوم اصلاحات، همچون دور اول، اين
بود كه آقای خاتمی و اصلاحطلبان فقط دغدغه توسعه سياسی دارند
و به مسائل و مشكلات اقتصادی و معيشتی مردم بیتوجهاند؟
چرا مجلس هفتم كه مصاحبه شونده محترم نايب رئيس اول آن است،
بلافاصله پس از تشكيل با برنامهها و اقدامهای اقتصادی آقای
خاتمی به مقابله پرداخت و با تصويب طرحهای نسنجيده، نه فقط
دولت اصلاحات، بلكه جامعه را با مشكلات عديده مواجه كرد؟
مصوباتی كه امروز يكی پس از ديگری اشتباه بودنشان توسط خود
آنان اعلام میشود؟
چرا علاوه بر مجلس هفتم، برخی از نهادهای عمومی كه مديريت آنها
در اختيار محافظهكاران يا اقتدارگرايان بود، به تبليغات سوء
عليه خاتمی و كارشكنی عليه دولت دوم او ادامه دادند؟ مخالفت با
آغاز به كار فرودگاه امام خمينی و مخالفت با قرارداد تركسل در
اين دوره چه معنا داشت؟
چرا شورای نگهبان هر دو لايحه پيشنهادی آقای خاتمی را درباره
اختيارات رياست جمهوری و تضمين سلامت انتخابات در دور دوم
رياست جمهوری وی رد كرد؟
چرا در دور دوم نه تنها در جامعه و عليه نهادهای مدنی، مانند
مطبوعات، محدوديتهای شديد و غيرقانونی همچنان اعمال شد و
صداوسيما با تمام توان عليه دولت به سمپاشی ادامه داد و
بزرگترين شاكی مطبوعات اصلاحطلب يا مستقل بود، بلكه در درون
حكومت نيز مديران اصلاحطلب، حتی كسانی كه پروژههای بزرگ و
ملی همچون پارس جنوبی و عسلويه را راه انداختند، از زير تيغ
تهمتها و اتهامات و محاكمات هرگز خلاصی پيدا نكردند و احضار
مديران دولت، همچون دور اول، به دادگاهها همچنان ادامه يافت؟
چرا در دورهای كه رفتار سياسی دولت معتدل و رفتار اقتصادی آن
خوب بود، اقتدارگراها با ردصلاحيت گسترده و بیسابقه داوطلبان،
برگزاری انتخابات غيررقابتی را به دولت تحميل كردند؟ انتخاباتی
كه به استناد مكاتبات رؤسای قوای مجريه و مقننه تكليف 190 كرسی
از 290 كرسی مجلس از قبل مشخص شده بود؟
از آقای باهنر میپرسم آيا كودتای پارلمانی در جريان برگزاری
انتخابات مجلس هفتم سال 83 عكسالعمل مناسب منتقدان اصلاحات به
توفيقات اقتصادی، اعتدال سياسی و فاصلهگيری آقای خاتمی از
راديكالهای اصلاحطلب بود؟ آيا ايجاد "لشكر نظارت" و تشكيل
"حزب پادگانی" كه شاهد عملكرد آن در انتخابات مجلس هفتم و
رياست جمهوری نهم بوديم، قدردانی از عملكرد اقتصادی موفق و
رفتار سياسی معتدل دولت خاتمی محسوب میشود؟
با توجه به توضيحات فوق شايسته است آقای باهنر به ملت ايران
توضيح دهد چرا كارشكنیها عليه خاتمی تا آنجا ادامه يافت كه وی
در همين دوره ناچار به اعتراض شد كه عدهای رئيسجمهور را فقط
تداركاتچی میخواهند؟ اگر مشكل حضرات اصلاحطلبان تندرو و
ساختارشكنی بودند كه آنان را صحنه گردان دوره اول رياست جمهوری
آقای خاتمی میخوانند، چرا در دوره دوم كه مدعیاند آقای خاتمی
از ساختارشكنان فاصله گرفت و اعتدال سياسی پيشه كرد و عملكرد
اقتصادی او موفق بود، نه تنها از كارشكنیها و
بحرانآفرينیهای خود نكاستند، بلكه بيش از گذشته به حقوق ملت
تجاوز و حتی اقدامهايی كردند كه در دور اول سابقه نداشت؟
2. با توجه به تداوم بحرانسازیها در دور دوم، حتی بيش از دور
اول، لازم است ادعای نخست آقای باهنر را نيز نقد كنيم و سپس
قرائت صحيحی از روند امور بدست دهيم.
سخنان نايب رئيس مجلس هفتم را ظاهراً بايد اينگونه قرائت كرد
كه علت "برخورد جدی" اقتدارگراها با اصلاحطلبان يا در حقيقت
علت بحرانسازیهای 9 روز يكبار عليه دولت اصلاحات در دور اول
رياست جمهوری آقای خاتمی و در نتيجه تلف شدن خيلی وقتها
(منظور فرصتسوزی ملی)، آن بود كه بعد از پيروزی ملت در دوم
خرداد 76، اصلاحطلبان راديكال، رئيسجمهور را دوره و اداره
امور را قبضه كردند و شعارهای ساختارشكن از جمله تغيير قانون
اساسی سر دادند. به همين دليل بايد در مقابل دولت خاتمی حتی به
قيمت از دست رفتن فرصتهای بزرگ میايستادند و با چنين
تندروهايی برخورد جدی میكردند.
اما حقيقت ماجرا چيست و چه كسانی زمينهساز طرح شعارهای
ساختارشكن شدند؟
میدانيم آقای خاتمی در شرايطی در انتخابات دوم خرداد 76 پيروز
شد كه آمريكا درصدد پرتاب چند موشك به ايران به بهانه پاسخ به
انفجار الخبر عربستان بود و سفرای كشورهای مهم اروپايی ايران
را ترك كرده بودند. در اين شرايط آقای خاتمی با شعار حاكميت
قانون، توسعه همه جانبه، متوازن و پايدار، تأكيد بر تقويت
جامعه و نهادهای مدنی و پرهيز از هرگونه ماجراجويی و افراطگری
داخلی و خارجی در انتخابات شركت كرد و رئيسجمهور شد. اولين
سؤال اين است كه عكسالعمل محافظهكاران و اقتدارگراها به
پيروزی چهرهای قانونگرا كه اعتدال و انصاف او زبانزد عام و
خاص بود و از جمله در 10 سال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و
نمايندگی امام در مؤسسه كيهان خود را نشان داده بود، چه بود؟
آيا جز اين است كه هنوز آقای خاتمی مسئوليت رياست جمهوری را
تحويل نگرفته و سرگرم بررسی وضعيت چهرهها و مديران مختلف به
منظور انتخاب وزرا و معاونان و مشاوران خود بود كه شهرداران
مناطق مختلف تهران به شكل بیسابقهای بازداشت و بعضاً شكنجه
شدند؟ آيا هدف اين نبود كه دولت هنوز آغاز به كار نكرده، با
بحران مواجه شود، بخشی از مديران خود را از دست بدهد و با
درگير شدن در مسالهای تحميلی از انجام وظايف اصلی خود باز
ماند؟ اين اقدام بیسابقه پاسخ كدام تندروی يا ساختارشكنی
اصلاحطلبان بود؟
آيا هنگام معرفی اعضای كابينه اول، آقای باهنر و تعدادی از
همفكرانشان در مجلس پنجم عليه برنامه و شعارهای فرهنگی و سياسی
آقای خاتمی داد سخن ندادند و نكوشيدند وزرای سياسی و فرهنگی
پيشنهادی وی حذف شوند و خاتمی در برابر رای دهندگانش قرار
گيرد؟ در آن زمان چه شعار ساختارشكنانهای مطرح شده بود؟ البته
استدلالهای آقای باهنر در آن زمان، حتی همه نمايندگان
محافظهكار را قانع نكرد و به همين علت تمام وزرای كابينه از
مجلس پنجم رای اعتماد گرفتند. با وجود اين حضرات از مقابله با
برنامهها و سياستهای فرهنگی و سياسی آقای خاتمی دست
برنداشتند تا جايی كه با فضای ايجاد شده، عدهای در اعتراض به
سوت و كفزدن دانشجويان در مراسم بزرگداشت دوم خرداد در
دانشگاه تهران در سال 77، حوزه علميه قم را به تعطيلی
كشاندند!؟ آيا سوت و كف زدن دانشجويان ساختارشكنی بود و نياز
به تعطيلی حوزه علميه قم داشت؟
آقای باهنر بايد پاسخ دهد آيا قتلهای زنجيرهای كه تنها
پانزده ماه پس از استقرار دولت اصلاحات طراحی و اجرا شد، آن هم
در زمانی كه دولت خاتمی تصميم گرفته بود فصل هفتم قانون اساسی
را اجرا و انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا را به منظور
تشكيل بيش از 32000 شورا در سطح كشور برگزار كند، جواب كدام
تندروی بود؟ آيا هدف آمران قتلها راديكال كردن فضای سياسی
كشور نبود، آن هم در دورهای كه شعار رئيسجمهور منتخب مردم
گفتوگو و استراتژیاش استقرار نهادهای دموكراتيك در ايران و
تنشزدايی و اعتمادسازی در جهان بود؟ پس از آن، آيا قصد طراحان
و مجريان برنامه «چراغ» آن نبود كه با متهم كردن دوم خردادیها
به انجام قتلهای مذكور، بخشی از اصلاحطلبان را به مقابله به
مثل و افشاگری و تند كردن فضا و سردادن شعارهای ساختارشكن
تشويق كنند؟ تا قبل از قتلهای زنجيرهای، كدام اصلاحطلبی،
حتی دانشجويان، شعار ساختارشكن سر داده و از ضرورت تغيير قانون
اساسی سخن گفته بودند؟
آيا حمله مسلحانه به اتوبوس جهانگردان آمريكايی در همان ايام
توسط باندی طراحی و اجرا نشد، كه رشد اقتصادی ميهن را در عصر
اصلاحات برنمیتافت؟ آن هم هنگامی كه قيمت هر بشكه نفت به
كمتر از 10 دلار رسيده و كشور دچار خشكسالی بود و ميهن بيش از
هميشه به جذب سرمايههای خارجی اعم از ايرانی و غيرايرانی نياز
داشت؟ اقدام جز نااميدكردن مردم از انتخاب خود و زمينهسازی
برای طرح شعارهای راديكال چه نتيجهای داشت؟ اقدام مذكور
"برخورد جدی" با اصلاحطلبان راديكال بود يا كارشكنی در بهبود
اوضاع اقتصادی كشور؟
با كمال تأسف بايد گفت پس از اقدام تاريخی آقای خاتمی در افشای
غده سرطانی در وزارت اطلاعات، فاجعه 18 تير 1378 در كوی
دانشگاه تهران (به بهانه تعطيلی روزنامه سلام كه نه ساختارشكن
بود و نه خواهان تغيير قانون اساسی) آفريده شد و فردای آن روز
دانشگاهيان تبريز به خاك و خون كشيده شدند و سال بعد در لرستان
غائله خلق شد تا سياستورزی اصلاحی ناممكن يا بیفايده جلوه
كند و اقليتی از دانشجويان راديكال و ساختارشكن و اكثريت آنان
منفعل شوند.
نكته قابل تأمل آنكه تنها ده روز بعد از كاميابی بزرگ
اصلاحطلبان در انتخابات مجلس ششم كه هرگز شعارهای ساختارشكن
نداده بودند، دكتر سعيد حجاريان ترور شد و بلافاصله پس از آن
مطبوعات اصلاحطلب به تعبير مهندس موسوی، فلهای توقيف شدند.
نتيجه اين اقدامها راديكالتر شدن فضا بود. بنابراين آقای
باهنر لازم است توضيح دهد چه اشخاص و احزابی كوشيدند آن پيروزی
به كام ملت تلخ شود تا گروهی به اين نتيجه برسند كه تنها راه
نجات كشور، عبور از قانون اساسی و تلاش برای انجام تغييرات
ساختارشكن است؟
آيا عدم تصويب طرح اصلاح قانون مطبوعات پس از تشكيل مجلس ششم
عدهای ديگر را نااميد و جمعی را راديكال نكرد؟ همچنانكه
بازداشت تعداد زيادی از چهرههای سياسی ملی - مذهبی در شبی كه
صبح آن آقای خاتمی در مجلس از آزادی مخالفان دفاع كرد و فردای
آن عازم روسيه بود، به اتهام "براندازی قانونی" كه در قاموس
حقوق بیمعنا است، تشويق راديكاليسم و اعلام بینتيجه بودن
سياستورزی قانونی نبود؟ آيا منظور آن نبود كه جهانيان عدم
اقتدار رئيسجمهور را در آستانه سفری مهم مشاهده و ايرانيان
نيز بیفايده بودن رای و انتخاب خود را ملاحظه كنند؟ به راستی
چه اشخاص و احزابی از تضعيف رئيسجمهوری كه برنامه و شعارهای
مسالمتجويانه و مداراطلبانه او در داخل و خارج اجماع جهانی را
در آن شرايط بحرانی به سود جمهوری اسلامی ايران جلب كرده بود،
سود میبردند؟ آيا اكثريت قاطع بازداشت شدگان به فعاليت سياسی
در چارچوب قانون اساسی معتقد نبودند؟
همچنان كه ملاحظه میشود بلافاصله پس از پيروزی آقای خاتمی،
اقتدارگراها به "برخورد جدی" يا دقيقتر بگوييم به "كارشكنی"
عليه او پرداختند و به همين علت فرصتهای زيادی هدر رفت. همين
برخوردها و از بين رفتن فرصتها فضای سياسی را در بخشهايی از
جامعه، به ويژه در دانشگاهها تند و راديكال كرد و عدهای در
دام اقتدارگراها گرفتار شدند و شعارهای ساختارشكن سردادند.
اگرچه در همان شرايط نيز آقای خاتمی و اكثريت قاطع اصلاحطلبان
هرگز در اين دام نيفتادند و مطالبات ملی را در چارچوب قانون
اساسی و به دور از هرگونه ساختارشكنی دنبال كردند.
3. آقای باهنر در حالی عملكرد اقتصادی دوره اول آقای خاتمی را
ناموفق ارزيابی میكند و رفتار سياسی ايشان را راديكال
میخواند و درباره توفيقات بینظير آقای خاتمی در عرصه
بينالمللی در آن زمان سكوت میكند كه انتخاب وی علاوه بر
تأمين امنيت ملی، بالابردن اعتبار كشور و زمينهسازی برای
پيشرفت اقتصادی، فرصت بینظيری برای اقدامهای بزرگ به سود
منافع ملت ايران فراهم كرده بود. اكثريت شهروندان نيز تصوری
نسبتاً مثبت از عملكرد اصلاحطلبان داشتند. نشانه برجسته آن
شور و شوق و اميد قشرهای وسيعی از جامعه بود و نيز آرای بالای
آنان به اصلاحطلبان تندرو و ساختارشكن (به زعم آقای باهنر) كه
در انتخابات شوراهای اول و مجلس ششم اكثر كرسیها را به خود
اختصاص دادند. نتايج دو انتخابات مذكور نشان میدهد اكثريت
ايرانيان نگاه مثبتی به عملكرد كسانی داشتند كه آقای باهنر
آنان را ساختارشكن مینامد.
گذشته از آن آقای خاتمی خود در دوره دوم انتخابات در حالی كه
با 9 نامزد رقابت میكرد، با 2 ميليون رای بيش از 2 خرداد 76
انتخاب شد. چنانچه ايرانيان عملكرد آقای خاتمی را در دور اول
ناموفق ارزيابی میكردند، در دور دوم رای بيشتری به او
نمیدادند. پس دست كم اكثر شهروندان ايرانی ادعای آقای باهنر
را درباره ناموفق بودن عملكرد آقای خاتمی و همكارانش در دور
اول رياست جمهوری نادرست میدانند. البته اعتراف نايب رئيس
مجلس هفتم درباره توفيقات سياسی و اقتصادی دولت اصلاحات در دور
دوم قابل تقدير است اما با كمال تأسف بايد گفت اين اعتراف ناقص
است چرا كه عملكرد اشتباه و اقدامهای غيرقانونی اقتدارگراها
نه فقط در دولت اول اصلاحات امكان انجام اقدامهای بزرگ به
سود ميهن را از دست دولت و ملت خارج كرد و زمينهساز يأس
اكثريت شهروندان و راديكال شدن اقليت شد، بلكه در دولت دوم نيز
بر ميزان كارشكنیها و تضييع حقوق شهروندان افزودند و اجازه
پيشرفت بهتر امور را ندادند. ظاهراً اقتدارگراها، "اعتدال"
آقای خاتمی را ناشی از ضعف وی تلقی كردند و در هر حال فرصت را
مغتنم شمردند تا با انجام اقدامهايی كه امكان اجرای آنها را
در دور اول اصلاحات نداشتند، جنبش اصلاحات را با ناكامی مواجه
كنند. به همين علت آقای باهنر هرگز اشاره نمیكند چرا
اقتدارگراها وقتی رفتار سياسی دولت آقای خاتمی معتدل شد و
عملكرد اقتصادیاش موفق بود، بر بحرانسازیهای خود افزودند.
به بيان روشن عملكرد اقتدارگراها در دور دوم ثابت میكند هدف
آنان از "برخورد جدی" با دوم خردادیها در دولت اول خاتمی حذف
اصلاحطلبان به اصطلاح تندرو نبود تا به اين ترتيب آقای خاتمی
خود را پيدا و اعتدال پيشه كند و به اوضاع اقتصادی كشور سامان
دهد. بلكه بايد گفت اقتدارگراها منتظر فرصتی بودند كه با ايجاد
اختلاف در جبهه دوم خرداد و حذف اصلاحطلبان پيشرو كه خود
میدانند ساختارشكن نبودند، كوشيدند شهروندان و به ويژه قشرهای
متوسط شهری را از اصلاحات نااميد كنند تا بتوانند سفره تساهل و
تسامح را برچينند و بر اصلاحات مهر پايان بزنند و حكومت يكدست
و افراطی اقتدارگراها را تشكيل دهند؛ حكومتی كه عملكردش كشور
را در جايگاه كنونی قرار داده و نگرانیهای زيادی را برانگيخته
است. متأسفم كه بگويم عملكرد حاكميت يكدست اقتدارگراها، بيش از
شعارهای دانشجويان راديكال، ساختارشكنانه بوده، زمينهساز
تغيير قانون اساسی است.
شايد با بحرانیتر شدن شرايط كشور اعترافهای بيشتر
محافظهكاران را درباره عملكرد مثبت و اعتدالی خاتمی شاهد
باشيم بود و اينكه آنان نيز به اين نتيجه برسند كه اصلاحات
اساساً يك بازی برد- برد بود و معضلات روزافزون در عصر حاكميت
يكدست اقتدارگراها و ماجراجويی و افراطگری كنونی ناشی از عدم
درك آن بازی دو سر برد و انجام كودتای پارلمانی بود. به اين
ترتيب میشود جمعبندی كرد كه:
الف. در دولت اول اصلاحات اقتدارگراها با كارشكنی و انجام
اقدامهای غيرقانونی گروهی از شهروندان، به ويژه بخشی از
دانشجويان را به اين نتيجه رساندند كه نظام اصلاحپذير نيست و
بايد شعارهای ساختارشكن سر داد.
ب. در دولت دوم اصلاحات كارشكنی اقتدارگرايان همچنان ادامه
يافت و بلكه تشديد شد تا جايی كه آقای خاتمی بارها عليه اين
كارشكنیها علناً اعتراض كرد.
ج. جايگزين مشی مداراجويانه، اعتدالی و صلحطلبانه آقای خاتمی،
دولت كنونی است كه از حمايت كامل آقای باهنر برخوردار است.
همين نكته آخر بيانگر معنای "اعتدال" نزد گوينده محترم جملات
صدر مقاله است.
|