روزنامه جمهوری اسلامی در يک سرمقاله بحث انگيز، به قلم "مسيح مهاجر" سردبير اين روزنامه نوشت:

حوادث پياپی در يك ماه و نيم اخير كه همگی حكايت از تصميم‌گيری‌های غيرمتعادل دارند، متاسفانه بوی آزاردهنده افراط و فاصله گرفتن از تعادل را به مشام‌ها می‌رسانند. اين روند خطرناك اگر ادامه يابد، كشور را به سوی يك فاجعه به پيش می‌برد، فاجعه‌ای كه با هيچ وسيله‌ای قابل كنترل نخواهد بود. ماجرايی كه فاصله گرفتن از تعادل و تسليم افراط شدن را به اوج رساند، تصميم شتاب‌زده رييس‌جمهور درباره مديرعامل و اعضای هيات‌مديره بيمه ايران بود. قبل از آن، نوع برخورد با نظاميان نيروی دريايی انگليس كه به آب‌های سرزمينی كشورمان تجاوز كرده بودند، يك اخطار در همين زمينه بود كه جدی گرفته نشد. ماجرای بخشيدن يك بخش از استان فارس به يك شهر و بلوايی كه بر سر آن در جريان سفر رييس‌جمهور به آن استان برپا شد و همه ما آن را به حساب يك غفلت گذاشتيم و از كنارش با سكوت گذشتيم... اين تعداد اشتباه از يك رييس‌جمهور در مدتی كمتر از يك ماه و نيم... آن هم در مسايل مهمی كه بعضی از آنها به سياست خارجی و بعضی ديگر به مديريت كشور و آبروی اشخاص و اعتبار نهادها و بنيه اقتصادی كشور مربوط می‌شود، بسيار زياد است. به نظر می‌رسد سكوت درباره اين امور، جايز نيست و به معنای ترجيح دادن منافع جزيی بر مصالح كلی نظام و كشور و ملت است... شورش‌های چند روزه اقليد عليه تصميم رييس‌جمهور در مورد الحاق‌بخش خسرو و شيرين به آباده، را نمی‌توان تاييد كرد ولی بدون ترديد آن تصميم را هم نمی‌توان تاييد كرد. حتی قبل از انقلاب، شاه هم كه خود را مالك و صاحب كشور و ملت می‌دانست به خودش اجازه نمی‌داد وقتی مردم يك شهر می‌گويند فلان بخش را به شهر ما ملحق كن، او همان جا بگويد: مال شما باشد!

اين قبيل امور، مجاری قانونی دارند و بايد مراحلی را از جنبه‌های سياسی و امنيتی و اجتماعی طی كنند تا به نتيجه برسند. آيا تجربيات استان شدن قزوين و تقسيم شدن خراسان به 3 استان در اين زمينه برای كسی كه خود مدتی فرماندار و استاندار بود كافی نيست؟... تكيه بر گزارش يك فرد اخراجی از بيمه كه وزارت اطلاعات او را از حراست بيمه ايران اخراج كرده و توسط رييس ديوان محاسبات به سمت بازرسی گمارده شده است نمودن و بدون بررسی‌های قانونی، حكم عزل همه اعضای هيات‌مديره و مديرعامل بيمه ايران را صادر كردن، خسارت‌هايی برای اقتصاد، مديريت، اعتماد عمومی و مهم‌تر از همه آبروی اشخاص و خانواده‌ها در بر دارد. حتی برای برقراری رابطه با يك دولت مستقل و آزاد و مقتدر و محبوب و مردمی اين چنين ملتمسانه و سر از پا نشناخته سخن گفتن با مصالح كشور منطبق نيست، چه رسد به دولت حسنی مبارك كه منفور و ضد مردمی و دلال صهيونيسم و نوكر آمريكاست... شما اگر می‌خواهيد با حسنی مبارك رابطه برقرار كنيد بسم‌الله، ولی لااقل همان شرط‌هايی كه او قبلا پذيرفته بود ولی چون عمل نكرد، حتی وزير خارجه دولت اصلاحات، كه شما آن را دولتی غيرانقلابی و اهل مسامحه می‌دانيد، حاضر نشد رابطه برقرار شود، را رعايت كنيد. وانگهی، حتی اگر شرط‌ها هم محقق شوند، اين شتابزدگی غيرمنطبق با واقع و قبل از طی شدن مراحل قانونی چيست كه شما را وارد می‌كند بگوييد اگر دولت مصر اعلام آمادگی كند تا پايان وقت اداری همين امروز سفارت ايران را در قاهره برپا می‌كنيم؟ سفارت برپا كردن كه خم رنگ‌رزی نيست... ما دوست نداريم رييس‌جمهورمان طوری سخن بگويد و طوری تصميم بگيرد كه به عدم برخورداری از تعادل متهم شود.