انتخاب رئيس جمهور
يک برگ از تاريخ
در ترکيه ورق می خورد
نوشته   Ignacio Ramonet 
ترجمه آسيا تهرانی- لوموند ديپلماتيک

انتخابات رياست جمهوری ای که در پيش است، بيانگر خاتمه يک دوران و شروع تغييرات بنيادين می باشد. جامعه اروپا، از آنجايی که نتايج اين انتخابات آينده اش را تحت تاثير قرار خواهد داد، با دقت تمام ، تمامی بازی های انتخاباتی آن را دنبال می کند. آيا برنده انتخابات ماه مه - که به هر حال چهره جديدی خواهد بود - موفق به برقراری جو اعتماد، کاهش تنش ميان جوامع و تجديد رابطه با جامعه اروپا خواهد شد؟ واضح است که ما درباره ترکيه صحبت می کنيم که در کشاکش تظاهرات و برخوردهای خشونت آميز، رئيس جمهور جديد خود را روز ١٦ مه امسال، برای مدت ٧ سال انتخاب خواهد کرد.

اگرچه وظايف رئيس جمهوری ترکيه - که اکنون به عهده آقای احمد نجدت سزر می باشد - قابل احترام است، ليکن به او قدرت می دهد تا قضات، مسئولين دانشگاه ها و رئيس قوای سه گانه ارتش را انتخاب کرده و مجلس را منحل نمايد. رئيس جمهور ترکيه توسط نمايندگان مجلس انتخاب می شود و نه از طريق آرا عمومی. ليکن اکثريت اعضای مجلس کنونی را حزب عدالت و توسعه تشکيل می دهد (٣٤٤ کرسی از ٥٥٠ کرسی مجلس). يعنی حزب آقای رسپ طيب اردوگان، ٥٣ ساله، که چهار سال است در راس دولت قرار گرفته و به خاطر رونق اقتصادی (١) از محبوبيت زيادی برخوردار می باشد. درنتيجه قاعدتا کانديدای اين حزب، آقای عبدالله گول که وزير امور خارجه نيز می باشد، انتخاب خواهد شد.

کجای اين امر اشکال برانگيز است؟ حزب عدالت و توسعه خود را يک حزب محافظه کار و دمکراتيک تلقی می کند و اظهار دارد که به قانون اساسی لائيک که در سال ١٩٢٢ توسط مصطفی کمال آتاتورک، بنيانگذار ترکيه مدرن، برقرار شد، وفادار است. ليکن مخالفين اين حزب او را قبل از هر چيزی به چشم يک « اسلام گرا » نگاه کرده و هراس دارند که رئيس جمهور منتخب اسلام سياسی، به لائيسيته صدمه وارد کند. در روز ١٤ آوريل گذشته، در يکی از بزرگ ترين تظاهرات تاريخ ترکيه، صدها هزار نفر در آنکارا گردهم آمدند تا مخالفت خود را با کانديد شدن احتمالی آقای نخست وزير ابراز نمايند. ارتش که سايه اش همچنان برفراز اين کارزار انتخاباتی افکنده شده، در هشدارهای افزاينده اش، حزب عدالت و توسعه را متهم به داشتن يک برنامه اسلامی نهانی کرده است. امری که آقای اردوگان تکذيب نموده است.

در واقع، برگی از تاريخ ترکيه در حال ورق خوردن است. نظاميان به خوبی احساس کرده اند که دوران قيموميتشان در صحنه سياسی کشور سپری شده است. آنها، به خصوص از زمانی که ژنرال ياسر بويوکانيت در اوت ٢٠٠٦ به رهبری ارتش منتصب شد، مدام با اشاره به تبصره ٣٠١ قانون کيفری (٢) دست به شانتاژ ملی گرايانه زده و می زنند. نظاميان لحن خود را نسبت به « تهديدهای منطقه ای » خشن تر کرده اند. منظورشان القاعده و شبکه تروريستی آن، و ايران و طرح های هسته ای اش می باشد. اما اشاره شان به خصوص به « خطر تجريه طلبی » متوجه است. آنها مقامات کردستان عراق را متهم به حمايت از حزب کار کردستان کرده اند که از قرار حدود ٥ هزار نفر از رزمندگان اين حزب را مجهز نموده وبه آنها در عمليات چريکی در مرزهای عراق ياری رسانده است. نظاميان همچنين مخالف پيوستن شهر کرکوک که در آن منابع نفت فراوانی وجود دارد، به عراق می باشند، و بهانه شان اين است که در اين شهر يک اقليت ترکمن وجود دارد.

اين اوجگيری ملی گرايانه افراطی، بازگشت اشباح کهن را امکان پذيرکرده است . قتل هرنت دينک، روزنامه نگار ارمنی الاصل ترکيه در ژانويه گذشته و يا مهاجرت سياسی اورهان پاموک، نويسنده و برنده اخير جايزه نوبل در ادبيات ، در راستای اين اوجگيری افراطی قرار دارد. جامعه اروپا، از آنجايی که مسئله عضويت احتمالی ترکيه را به « آنجايی فرستاد که عرب نی انداخت»، تا حدی مسئول وخيم شدن اوضاع سياسی ترکيه می باشد. جناح راست لائيک و نظاميان ملی گرا که هفت قرن تمام اين کشور را کنترل کرده اند اکنون طبيعتا ضد اروپايی شده اند. گويا پيشاپيش احساس می کردند که ورود احتمالی ترکيه به جامعه اروپا منجر به خاتمه حاکميت و امتيازاتشان خواهد شد. رياست جمهوری، يکی از آخرين سنگرهای باقی مانده آنها است. اکنون وقت قبول تناوب و جانشينی سياسی رسيده است. اين بهايی است که بايد برای دموکراتيزه کردن واقعی ترکيه پرداخته شود.

پاورقی ها

١) روزنامه وال استريت، نيويورک، ١٨ آوريل ٢٠٠٧.

٢) ماده ٣٠١ مربوط به توهين به هويت ترکی، جمهوری و اساس دستگاه های دولتی، در انتخابات اول ژوئن ٢٠٠٥ مجلس مطرح شده و جای ماده ١٥٩ قانون کيفری سابق را گرفته است. اين قانون دست را برای تعقيب و بازداشت مدافعين حقوق بشر، روزنامه نگاران و ساير مبارزين جامعه مدنی که صلح جويانه نظرات مخالف خود را بيان می کنند را باز گذاشته است.