در ادامه نمايش قدرت سرکوب در جنوب تهران و تحت عنوان اوباش بگيری، سرکوب فرهنگی در دانشگاه ها، تار و مار کردن تحصن های نوبتی معلمان و فرود چماق و باطوم بر سر کارگران طالب حق و حقوقشان و به زندان و محاکمه بردن فعالان جنبش برابری زنان، نوبت رسيد به نهضت آزادی و درخواست کنندگان جلسات و اجتماعات قانونی!

دکتر ابراهيم يزدی دبيرکل نهضت آزادی ايران بی آنکه اعلام شود به چه اتهامی؟ به دادسرای انقلاب تهران احضار شد. انقلابی که 28 سال پيش روی داد و آخرين ميخ ها را بر تابوت آن می خواهند بکوبند، هنوز دادگاهش برپاست!

دکتر يزدی اخيرا طی چند سخنرانی نظراتی را درباره مسائل اتمی و چالش های سياسی مرتبط با آن مطرح کرد و نهضت آزادی نيز بدنبال جلوگيری از نشست سالگرد تاسيس آن بيانيه ای صادر کرد که باحتمال قريب به يقين دکتر يزدی بدليل همين اظهار نظرها و بيانيه مورد بحث به دادگاه برده می شود. طرح زندانی کردن به انواع اتهامات نيز بخشی از طرح عمومی سرکوب و منفعل کردن و زهر چشم گرفتن از مردم است. طرحی که مثلث "اژه ای- ذوالقدر- حسينيان" آن را به اجرا گذاشته اند. دادستان تهران( مرتضوی) که خود متهم به انواع تخلفات و حتی قتل است با هدايت حجت الاسلام حسينيان که مشاور احمدی نژاد شده، در همکاری و همسوئی با نيروی انتظامی که فرمان آن در دست سردار ذوالقدر قائم مقام وزير کشور است و پرونده سازی وزارت اطلاعات و امنيت اجرا می شود. اين احتمال که سرکوب قضائی و باصطلاح حقوقی شامل حال دکتر يزدی شود وجود دارد، بويژه که شور و شوق عمومی برای شرکت در انتخابات مجلس رو به افزايش است و امسال، مردم خود مبتکر بزرگداشت دوم خرداد 1376 شده اند و زمزمه شرکت خاتمی درانتخابات مجلس نيز جدی شده است. حضوری که اگر تحقق يابد، خاتمی رياست مجلس هشتم را عهده دار خواهد شد.

قرار است امروز دکتر يزدی در دادسرای انقلاب تهران حضور يابد.