سال "وحدت اتمی" با محاکمه و تهديد به زندان آغاز شد و چون هنوز نمی توانند مخالفان سياست جنگی- اتمی را به همين جرم به زندان منتقل کنند و يا مرعوب و گوشه گير، فعلا دفتر کهنه ها را باز کرده و با بهانه های قديمی محاکمات را آغاز کرده اند. در ابتدای سال، صلاح الدين علائی نماينده سقز و بانه در مجلس ششم به اتهام درگيری با فرمانده انصار المهدی به شش سال حبس تعزيری محکوم شد.

صلاح الدين علايی در انتخابات مياندوره ای مجلس ششم شورای اسلامی به عنوان نماينده سقز و بانه انتخاب شده بود.

موج از کردستان آغاز شد اما خيلی زود به تهران رسيد و نوبت به يکی از منتقدان جدی سياست جنگی- اتمی حاکم، يعنی "مصطفی تاج‌زاده" رسيد که قرار است 26 فروردين در شعبه‌ 1083 دادگاه عمومی تهران محاکمه شود. قاضی مرتضوی بعنوان مدعی العموم شاکی تاج زاده شده و پرونده ای با عنوان توهين به مقامات برای او تشکيل داده است.

برای محمدرضا خاتمی نايب رئيس مجلس ششم و دبيرکل سابق جبهه مشارکت هم يک دادگاه ترتيب داده اند تا از بيم آن هم شده زبان در دهان گرفته و درباره سياست اتمی رهبر سخنی نگويد. اين محاکمه نيز قرار است ‌١٩ فروردين برگزار ‌شود. از قبل تدارک اين محاکمه را ديده بودند و حالا که سال اتحاد اتمی اعلام شده به اين تدارک سرعت بخشيده اند. در نيمه اسفندماه گذشته به بهانه تخلفات روزنامه مشارکت دادگاه او را تشکيل دادند و اکنون آن بند ناف را آشکار و پنهان می خواهند به بند ناف سياست اتمی پيوند بزنند. در اين محاکمه هم مدعی العموم که همان دادستان معروف تهران باشد- مرتضوی- مدعی است و تبليغ عليه نظام و نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومی در روزنامه ای که توقيف شده و به همراه اصلاحات به بايگانی سپرده شده بهانه!