مجلس بار ديگر برای استيضاح چند وزير کابينه احمدی نژاد خيز برداشته است. علاوه بر وزير آموزش و پرورش که لب پرتگاه قرار گرفته، وزير نيرو، وزير نفت، وزير خارجه، وزير دفاع نيز در ليست و نوبت بعدی قرار دارند. احمدی نژاد پيشدستی کرده و گفته است که می خواهد کابينه را ترميم کند و در درجه اول مديريت وزارت نفت را تغيير دهد. اين تغيير زير عنوان شورائی کردن وزارت نفت مطرح شده که در اصل تقليدی است از اداره نفت بصورت يک شرکت در زمان شاه. يعنی ترکيبی از يک هيات مديره که قطعا اعضای انتصابی و به ظاهر انتخابی آن حاصل معامله های پشت پرده خواهد بود و يک رئيس هيات مديره هم در راس آن قرار خواهد گرفت که عمدتا بيت رهبری او را تعيين خواهد کرد و نه رئيس جمهور و مجلس! نقشی که دکتر اقبال در زمان شاه داشت.

اين هنوز پايان ماجرا نيست، بلکه آغاز يک سقوط و تلاش برای يافتن راه حلی جهت خلاص شدن همگانی از شر احمدی نژاد است. تاکيد چند باره اعضای کابينه و معاونان و سخنگوی دولت بر اينکه احمدی نژاد کم می خوابد و خيلی کار می کند و به همين دليل تمرکز کافی برای حرف زدن ندارد؛ و يا کار زياد و خواب کم سلامت او را در معرض خطر قرار داده و از اين نوع زمزمه ها، عملا اعتراف به دردسری است که موضع گيری ها و حرف زدن های او بوجود آورده است. حتی در ماجرای ملوان های انگليسی نيز او دردسرهای جديدی با سخنان خود بوجود آورد. مصاحبه مطبوعاتی احمدی نژاد در حقيقت رو خوانی متنی بود که برای وی تهيه شده بود تا در شورای امنيت سازمان ملل متحد آن را بخواند. آن سفر انجام نشد و آن نطق هم خوانده نشد تا اينکه در مصاحبه مطبوعاتی اخير آن را از رو خواند. تا اينجای ماجرا به خير گذشته بود و حرف های کلی رهبر تکرار شده بود، اما دردسر از آنجا آغاز شد که او بدون متن به سئوالات طرح شده از سوی خبرنگاران خارجی پاسخ داد. کلمات و اصطلاحات لات و لوتی و پاسخ های خصوصی و فردی بجای جواب های ديپلماتيک و سياسی و...

نه تنها قادر به ايجاد همآهنگی بين اعضای کابينه ای که خود انتخاب کرده نيست، بلکه به عامل تشنج در کابينه نيز تبديل شده است. اگر نبود حمايت تقريبا مشروط رهبر از وی در سخنرانی نوروزی اش در مشهد، مسئله استيضاح او در مجلس قطعی تر می شد. اما پس از آن سخنرانی و حمايت مشروط نيز ظاهرا بايد در پشت صحنه با خود رهبر به توافقی برای يافتن راه حلی رسيده باشند، زيرا مجمع تشخيص مصلحت در اولين جلسه خود در سال جديد، زمزمه گرفتن اختيارات در جابجائی مديران و حتی تعيين وزراء از دست احمدی نژاد را آغاز کرد.

دبير مجمع مصلحت "محسن رضائی" که دولت احمدی نژاد سايت مورد حمايت او "بازتاب" را فيلتر کرده در يک مصاحبه مطبوعاتی، پيرامون همين جلسه مجمع مصلحت گفت:

مجمع تشخيص مصلحت نظام سرگرم تدوين قانونمند شدن معيارهای شايستگی در عزل و نصب‌های مديران است تا تغييرات وسيع اداری مطابق گرايش‌های سياسی را ممنوع شود. در حال حاضر معيارهای سنجش شايستگی افراد و كاركنان تا حدودی سليقه‌ای است. بنا شد معيارهای سنجش شايستگی از اختيار افراد خارج شده و قانونی شود.

از تغييرات گسترده‌اداری بر اساس سلا‌يق و گرايش های سياسی جلوگيری خواهد شد. با تصويب اين مواد تحولی در مديريت كشور رخ خواهد داد.

محسن رضائی در پاسخ به اين سوال كه آيا اين كار يك نوع دخالت در اختيارات دولت‌ها و محدود كردن اختيارات آنها نيست؟ گفت:

اين قضيه دو بعد دارد؛ اول اينكه تداوم خدمت و مشاغل افراد مشروط به توانايی، قانونمداری، بررسی وجدان كاری افراد و ميزان رضايتمندی مردم از خدمات ايشان شده است و دوم اينكه تغييرات در عرصه مديريتی كشور محدود به رعايت قانون شده و فقط تغييرات وسيع ممنوع شده است و لذا محدود كردن اختيارات دولت‌ها نيست.

در اين جلسه حكم مقام معظم رهبری و توصيه‌های ايشان برای تقويت بعد كارشناسی مجمع، تدوين مستندات سياست‌های كلی نظام و انتشار آنها و تقويت ارتباط با مجامع كارشناسی نيز مطرح و قرار شد كميسيونی برای پيگيری اين مساله تشكيل شود كه اعضای آن در جلسه آينده انتخاب می‌شوند.