شورای سرپرستی زندان ها تبديل به سازمان زندان ها می شود و بموجب ابلاغيه رئيس قوه قضائيه، مستند به ماده 9 قانون اين تبديل نام که در سال 1364 تصويب شده، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران، اطلاعات نيروی انتظامی و سازمان حفاظت و اطلاعات نيروهای مسلح مجاز به در اختيار داشتن بازداشتگاه‌های امنيتی اعلام شدند. با تصميم جديد، پيرامون تغيير نام و مسئوليت سازمان زندان ها، بازداشتگاه های اختصاصی ياد شده نيز تحت نظارت سازمان زندان ها قرار خواهند گرفت. بر اساس اين مصوبه و ابلاغيه بازداشتگاه امنيتی محل نگهداری متهمانی است كه به لحاظ حساسيت‌های امنيتی و نظامی و با قرار كتبی مقام‌های صلاحيت‌دار قضايی تا اتخاذ تصميم نهايی به اين بازداشتگاه ها معرفی می‌شوند.

هنوز معلوم نيست که اين تصميم زمينه جداسازی زندانيان سياسی و امنيتی از بندهای زندانيان عادی و جنائی خواهد شد يا خير. اين که در هر کشوری ارگان های نظامی و امنيتی زندان و يا بازداشتگاه ويژه خود را دارند امری روشن است، اما اين نکته نيز قطعی است که در بسياری از کشورهای جهان نظارت به اين بازداشتگاه های به گونه ايست که به بازداشت کنندگان اجازه هر نوع رفتاری با زندانی را نمی دهد و نظارت قانونی بر آنها حاکم است. اگر تصميم جديد قوه قضائيه جمهوری اسلامی نيز در اين راستا باشد، تصميمی مفيد است اما اگر در جهت غلبه بازداشت کنندگان بر جان و روان بازداشت شدگان باشد تصميمی هول انگيز است و بايد در انتظار بسته شدن بازهم بيشتر دريچه های خبری و نظارتی بر ارگان های ياد شده در بالا بود.