قوه قضائيه تشکيل "هيات نظارت بر اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی" را اعلام کرد و مديرکل سازمان بازرسی کل کشور را دبير اين هيات اعلام داشت. وی علامرضا اسدالهی نام دارد.

مجلس تشکيل اين هيات را تصويب کرده و شورای نگهبان تائيد، گرچه در عمل هيچيک از سه نهاد شورای نگهبان و مجلس و قوه قضائيه پايبند آن نيستند!

ايزدپناه معاون قوه قضائيه درباره تشکيل اين هيات گفت: اين هيات در راستای حفظ كرامت ارزش‌های والای انسانی و احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و رعايت اصول و ارزش‌های اسلام و گسترش اقدامات صحيح و عادلانه در نزد مسوولان قضايی و انتظامی تشکيل شده است.

ظاهرا اين مصوبه مدتی پيش تصويب شده و هيات نيز مدتی قبل تشکيل شده و حالا دبير آن تعيين شده است، اما وظيفه آن براساس شواهد و اخبار، دفاع از کرامت زنان و معلمان و دانشجويان و کارگرانی که سرکوب شده و يا به زندان برده شده اند نيست و قرار نيست کرامت و آزادی رهبران جبهه مشارکت که به دادگاه برده شده اند نيز نمی شود! ضمن آنکه مرز "آزادی مشروع" را نيز مقامات امنيتی و سپاهی و بويژه رهبر متر می کند نه قانون.