كميسيون بانكی فرانسه، مدير ايرانی شعبه
فرانسه بانك سپه را بركنار و مديری غير ايرانی را برای نظارت
بر اين بانک منصوب كرد.
اين تصميم با هدف پيروی از قطعنامه های اخير شورای امنيت
سازمان ملل عليه ايران و به اين دليل انجام شد که در فرانسه
قانونی وجود ندارد که اجازه دهد بانکی به دليل شرکت در فعاليت
های اتمی و يا تجهيزات نظامی مسدود شود. اين دو اتهام اکنون
متوجه بانک سپه است. بانک سپه پيش از انقلاب در حقيقت بانک
ارتش بود و در سالهای گذشته اين بانک بار ديگر همان هويت را
پيدا کرده و بانک سپاه و نيروهای مسلح جمهوری اسلامی شد.
قطعنامه شورای امنيت بانک های ايرانی را که متهم به فعاليت
برای امور اتمی و يا خريد و انتقال سلاح هستند تحريم کرده است.
پيش از اين بانك سپه در ايتاليا تحت کنترل بانك ايتاليا قرار
گرفت.ايتاليا يكی از بزرگترين شركای تجاری ايران است.
تحريمها
عليه بانك سپه
در برخی از كشورهای ديگر اروپايی همچون انگليس نيز اعمال شده
است. |