کانون زنان ایرانی- عبدالفتاح سلطانی، یکی از وکلای مدافع پرونده مرگ (قتل) زهرا بنی یعقوب (در بازداشتگاه منکرات همدان) گفت که بخشی از مدارک جرم این پرونده از بین رفته است. یکی از مدارک مهم لباس های زهرا درهنگام مرگ است که احتمالا آثار جرم بر آن وجود داشته و شاید به همین دلیل متهمان حاضر به تحویل آن نشده اند.

همه تلاش های یکسال گذشته خانواده و تیم وکلای مدافع پرونده برای بازپس گیری لباس هایی که زهرا به هنگام بازداشت برتن داشته، تا امروز بی نتیجه مانده است. علاوه بر این پارچه ای که ادعا می شود زهرا خود را با آن در اداره منکرات همدان حلق آویز کرده است، ناپدید شده است. این پارچه باید توسط متخصصان کارشناسی و مشخص می شد که آیا اصلا چنین پارچه ای تحمل وزن زهرا را برای دار زدن داشته است یا نه؟ علاوه براین تاکنون بازجویی دقیق از متهمان پرونده به عمل نیامده است تا نواقص پرونده روشن شود.

دکتر زهرا بنی یعقوب یک سال و نیم پیش برای گذراندن دوره طرح پزشکی اش به صورت داوطلبانه راهی یکی از روستاهای دور افتاده استان همدان شد. او وقتی برای دیدن نامزدش به یکی از پارک های شهر همدان می رود توسط نیروهای امر به معروف بازداشت و پس از گذشت چند روز خبر خودکشی او در این بازداشتگاه به خانواده اش داده شد. خبری که هرگز نتوانست خانواده دکتر زهرا را قانع کند. آنها معتقدند فرزندشان در پی یک بازداشت غیر قانونی در این بازداشتگاه موقت به قتل رسیده است.

پدر زهرا نیز در این باره به کانون زنان ایرانی گفت: "بارها به اداره منکرات همدان ،دادگستری و پزشکی قانونی این شهر مراجعه و درخواست کرده ام که لباس های فرزندم را که به هنگام مرگ پوشیده بود به ما پس بدهند.روزهای اول ما را از این بحش به آن بخش ارجاع می دادند و حالا مدتی است که ادعا می کنند لباس ها را قبلا به ما تحویل داده اند.اما دروغ می گویند و هیچ مدرکی مبنی بر تحویل لباس ها به ما ندارند."

او احتمال می دهد روی لباس فرزندش آثار مشهودی همچون خون و یا پارگی ناشی از ضرب و جرح وجود داشته است و به همین دلیل آن را پس نمی دهند.

پدر زهرا همچنین معتقد است که برگهایی از پرونده فرزندش که مربوط به بازجویی از متمهان بوده نیز از بین رفته است.

به گفته عبدالفتاح سلطانی از جمله موارد اعتراضی وکلا به گزارش قبلی پزشکی قانونی این است که چرا پزشکی قانونی همدان جمجه را نشکافت تا مشخص شود ضربه به سر زهرا وارد شده است یا نه؟ و چرا کمیسیونی که در تهران به این منظور تشکیل شد گزارشش را بدون توجه به این خطاای مهم تنظیم و ارائه کرده است.