|
اخبار بحران مالی
که از زمستان 2007 ابتدا در امریکا و سپس اروپا اوج گرفته،
پس از چند هفته، بار دیگر خود را از زیر سایه سنگین انتخابات
ریاست جمهوری امریکا بیرون کشیده و در صدر اخبار مطبوعات جهان
جای گرفته است.
در اروپا موج بیکاری، بیم از بی خانمانی و
گرانی و افزایش خدمات درمانی و کاهش حقوق بازنشستگی اکنون به
انگیزه های مهم حضور معترضان به خیابان ها انجامیده است. در
فرانسه، اسپانیا، یونان و... اعتراض ها از یک کشور به کشور
دیگر سرایت می کند. روزنامه انگلیسی "گاردین" (Guardian)
در شماره31 ژانویه خود در مقاله ای تحت عنوان " وحشت حکومت های
اروپائی از اعتراض های مردمی" مینویسد:
"فرانسه زیر موج اعتراض ها فلج شده است. پول
مجارستان به پائین ترین حد خود تنزل کرده و بیکاری رو به
افزایش است. دهقان های یونانی بخاطره فروشی محصولات خود به
ارزان ترین قیمت جاده ها را بند می آورند. آمار جدید بزرگ ترین
بانک بالتیک نشان میدهد که سه کشور پربالتیک دچار شدید ترین
رکود مالی شده اند. آینده اروپای غربی تیره بنظر می رسد، اما
وضعیت حکومت های فقیر اروپای مرکزی و شرقی به مراتب تیره تر
است. همین بحران در کشورهای سابق اتحاد شوروی باعث اعتراض های
گسترده شده است.
در 29 ژانویه در فرانسه از 5 میلیون کارگر
عرصه خدمات عمومی یک چهارم دست به اعتصاب زدند. 5ر2 میلیون
فرانسوی در 200 شهر فرانسه علیه تصمیمات دولت "نیکولا سرکوزی"
در تظاهرات خیابانی شرکت کردند. دولت فرانسه 34 میلیارد دلار
به بانک ها کمک کرده و این در شرایطی است که برای وضع بحرانی
خدمات عمومی، بازنشستگی و بیکاری هیچ اقداماتی انجام نداده و
همین امر خشم اکثریت کارگران فرانسه را تشدید کرده است. دولت
تلاش می کند به جای پاسخ به خواست های کارگران مانع اعتصابات و
تظاهرات بشود، درحالیکه 70 درصد مردم فرانسه از اعتصاب عمومی
اخیر پشتیبانی کردند و حتی بسیاری از کارگران شرکت های خصوصی
هم به آن پیوستند.
در ایسلند که یکی از ثروتمند ترین و با ثبات
ترین کشور اروپا است، سیستم بانکی و ارزی آن در پائیز 2008 در
طول یک هفته سقوط کرد. به احتمال زیاد نه اولین و نه آخرین
بحران ملی است.
یک روزنامه نگار در روزنامه
TomDispatch
می نویسد: "ایسلاند در حال حاضر کشوریست که
مردم آن بزرگترین بخش پس اندازهایشان را از دست داده اند و
نگران این هستند که نتوانند وام های بانکی خود را پرداخت کنند
و این در حالیست که تورم و بیکاری به سرعت افزایش میشود.
در طول هفته های فروپاشی اقتصاد ایسلند، آنچه
که ناظران از آن به عنوان جزیره مصرف کنندگان راضی ارزیابی می
کردند، یک شبه مردم دست به تظاهرات زدند. آنها ساختمان قدیمی
ترین پارلمان جهان را محاصره و نئولیبرال ها را بیرون کردند و
دولت را به ائتلافی از سبزها و سوسیال دموکرات ها دادند .
Andri Snaer Magnason، نویسنده
ایسلندی، در همان مقاله می افزاید: "در اقتصاد معمولا از دست
پنهانی که بازار را می گرداند حرف میزنند. در ایسلند بازار
آزاد آنقدر افسار گسیخته شده که می توان بجای دست پنهان واژه
گیوتین را به کار برد."
این به معنی پایان دوران نولیبرالی ست، دورانی
که در حدود سی سال پیش توسط رهبران سیاسی و تجارتی نمودی پیدا
کرده بود که خصوصی سازی خصوصا در عرصۀ
مالی، تقلیل هزینه های اجتماعی و تماجم به منافع زحمتکشان را
سرلوح برنامۀ
خود قرار داده و آن را یگانه راه ممکن میپنداشتند.
این برنامۀ
نئولیبرالی از زمان رونالد رگان (Ronald
Reagan) در آمریکا و مارگارت ثاچر (Margaret
Thatcher) در بریتانیا شروع شد و با
فروپاشی شوروی ابعاد بی بیسابقه ای به خود گرفت.
بحران مالی نتیجۀ
منطقه ای یک سیستم مسیبت بار اقتصادی بود که دکترین آن نفع شخص
فرد است. در دهه های پیش از بحران سعی میکردند که کنترول دولت
را از بازار را از میان ببرند تا به حداکثر سود دست یابند. و
حال با توجه به بحران موجود دولت های نئولیبرال گامی به پیش
گزاشته اند و به دکترین سابق خود بازمیگردند.
تأثیر سیاسی
فروپاشی اقتصادی هنوز چندان روشن نیست. اما نتایج سیاسی ناشی
از آن قابله پیشبینی است. حوادث یونان و فرانسه فقط آغاز است.
|
