|
جمعی از دست‌اندرکاران مطبوعات دهه نخست جمهوری اسلامی، با
میرحسین موسوی دیدار کردند. دراین دیدار میرحسین موسوی که گفته
می شود بزودی نامزدی خود برای انتخابات ریاست جمهوری آینده را
اعلام خواهد داشت، به نکات بسیار مهمی در ارتباط با دولت
کنونی، اقتصاد کشور و ضرورت های اجتناب ناپذیر برای تغییرات در
حاکمیت و دولت و همچنین پیشرفت ها و موقعیت های استثنائی ایران
اشاره کرد. بخش های برجسته از این سخنان را که گاه همراه بوده
است با سئوال حاضران در زیر می خوانید:
پایان جنگ سرد، فروپاشی دیوار برلین خوش بینی مفرطی در میان
بعضی از نظریه پردازان سیاسی آمریکا بوجود آورد. بدنبال این
مساله ما شاهد افزایش مداخلات سیاسی و استراتژیک آمریکا در همه
حوزه‌های ژئو پلیتیکی جهان شدیم. با اعلام نظم نوین جهانی
تقریباً همه استراتژیست‌های آمریکایی بر ضرورت تمرکز نیرو در
خاور میانه و تغییر چهره آن تاکید کردند. این اجماع متاثر از
این اندیشه بود که در جهان قابلیت نظامی، اقتصادی، فنی فرهنگی
و سیاسی آمریکا بی‌همتاست در چنین شرایطی است که آمریکایی‌ها
تلاش می‌کنند مرزهای امنیتی خود را به حوزه‌های جغرافیایی
بزرگی از جمله خاور میانه گسترش دهند.
تولد طرح خاورمیانه بزرگ ناشی از این تصور بود. در مورد خوش
بینی و یا تمایل به همداستانی و یا وسوسه استفاده از این قدرت
فائقه باید بیاد داشته باشیم که در فضای پر از خوش بینی از
پیروزیهای اولیه آمریکا در افغانستان و عراق نقشه‌هایی در سطح
جهان توسط یک نظامی برجسته سابق آمریکایی چاپ و منتشر گردید که
بکلی خطوط مرزهای سیاسی منطقه خاور میانه از جمله ایران در آن
تغییر پیدا کرده و در حقیقت در این نقشه ایران به یک
ایرانستان
کوچک تر تقلیل یافته بود. مقابله با طرح خاور میانه بزرگ و
شکست‌های مفتضحانه آمریکا در عراق و افغانستان و پیروزی حزب
الله در جنگ 33 روزه محدودیت ابر قدرت یکه تاز جهان را به سرعت
نشان داد. بنظر بنده سیاستهای بوش و بحران عظیم اقتصادی آمریکا
ایده جهان یک قطبی را در سایه قرار داده است. بویژه اگر توجه
کنیم به حجم فزاینده اقتصادهای چین و هند و بقیه کشورهای
آسیایی بنظر بنده توسعه و قدرتمندی ایران تنها در سایه حفظ
استقلال بدست آمده توسط انقلاب اسلامی امکان‌پذیر است. البته
استقلال یک شرط مهم است ولی کنارآن تدبیر و
عاقبت اندیشی
در سیاست های داخلی و خارجی هم اهمیت دارد. در ضمن باید توجه
کنیم که در خود آمریکا با توجه به چالش‌های جدید ناشی از ظهور
اروپای قدرتمندتر، قدرتمندی آسیا، جهانی شدن هنجارها و از همه
مهمتر مقاومت هویت هایی که در جهان در حال توسعه بوجود آمده
است موجب شده حتی اندیشمندانی در خود آمریکا به محدودیت‌های
استراتژیک آمریکا توجه کرده اند و توصیه کرده اند آمریکا اهداف
خود را از طریق قدرت نرم تعقیب نماید. ظهور و بروز اوباما در
آمریکا را میتوان دنبال چنین اندیشه در حال گسترش دانست. شاید
بشود گفت آمریکا با توجه به ناکامی‌های بوش در سیاست خارجی و
کاهش اعتبار و پرستیزی آمریکا در جهان مجبور است یک
جانبه‌گرایی را کناربگذارد. البته اگر این تحلیل درست باشد از
آنجا که آمریکا در دوره جدید متوجه ایجاد اجماع جدید بین
متحدین سنتی خودش است، ما غرب یکپارچه‌تری را در روابط
بین‌الملل تجربه خواهیم کرد. ما باید تلاش کنیم در مقابل
این اجماع غرب قرار نگیریم. ایجاد تعامل از موضع استقلال و
حفظ ارزشها و منافع ملی در کنار تلاش بی وقفه در جهت پیشرفت
کشور درهمه سطوح می‌تواند بهترین انتخاب ما باشد.
میتوان جلوی پروژه هژمونیک جهانی شدن لیبرال را گرفت. باید ما
متوجه مخاطره آمریکایی شدن بجای جهانی شدن باشیم. ایران بعد از
انقلاب فرصتی بدست آورده که نقش مهم و تعیین کننده تاریخی خود
را در منطقه و جهان بدست آورد. هرسیاستی که در جهت این مهم
باشد بنظر بنده درست و هر سیاستی که پیشرفت کشور را محدود و یا
مشروط کند برخلاف مصالح و منافع ملی ماست. چه اشکالی دارد بر
فرض آنکه قصد ورود به سازمان تجارت جهانی را داشته باشیم، اما
از سیاستهای حمایتی روشنی در قبال صنایع و اقتصاد خود تبعیت
کنیم.
به یاد داشته باشیم که علیرغم تصمیم ما برای ورود به سازمان
تجارت جهانی با مخالفت آمریکا متوقف شده ایم. متاسفانه به دلیل
انفعالی که داشته ایم در دهه گذشته ضمن آنکه همه امتیازات ممکن
را برای ورود به این سازمان داده ایم بدون آنکه از امتیازات
ورود به
WTO
استفاده کنیم از امتیازات بیرون ماندن از این سازمان که علیرغم
میل ما بوده است صرفنظر کرده ایم. برای بنده سئوال اصلی آنست
در حالی که آمریکا وقتی برای بازار آهن خود احساس خطر می‌کند
به سیاستهای حمایتی و تعرفه ای علیرغم تعهدات خود در
WTO
رو می‌آورد و رو در روی متحدان خود می‌ایستد چرا
بازارهای ما
بدون هیچ محدودیتی برروی همه کالاها باز است. چه اشکالی دارد
بر فرض آنکه قصد ورود به
WTO
را هنوز داشته باشیم از سیاستهای حمایتی روشنی در قبال صنایع و
اقتصاد خود تبعیت کنیم. مثال
WTO
یک نمونه و گوشه کوچک از نوع برخورد ما با مساله جهانی شدن است
و این انفعال را در عرصه‌های دیگر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی
بفراوانی میتوان پیدا کرد.
تلقی جنابعالی از پدیده سرمایه‌های خارجی و اثر آن بر توسعه
کشور چیست ؟
اصل استفاده از سرمایه‌های خارجی مورد اتفاق است. بحث چگونگی
تحقق و چگونگی استفاده از این سرمایه هاست. در مورد تحقق این
امر یعنی امکان استفاده از سرمایه‌گذاری صرف اعلام آمادگی یک
کشور کافی نیست. سرمایه ها جذب جایی می‌شوند که امنیت
سرمایه‌گذاری در آن تامین شده باشد و اقتصاد منضبطی بر آن
حکمفرما باشد. بطور مثال میتوان از هندوستان و چین و مالزی
نام برد. همه این کشورها در امر جذب سرمایه‌های خارجی موفق
هستند. گرچه نظامهای مختلف سیاسی بر این کشورها حکمفرماست.
آنچه در این سه کشور مشترک است دورنمای مطمئن و سیاستهای روشن
اقتصادی و وضعیت با ثبات سیاسی است. در وضعیتی آشفته از
سیاست‌گذاری‌ها، برنامه ها و مدیریت ها سرمایه خارجی جذب نمی
شود و اگر بشود بیشتر برای غارت و چپاول در یک زمان محدود و
کوتاه است. ثبات سیاستهای مالی و پولی، ثبات در مدیریت
اقتصادی کشور، محیط مناسب کسب و کار تعیین کننده هستند.
اصلاح بهبود نظام مالیاتی چگونه ممکن است؟
تردید ی ندارم که اصلاح نظام مالیات کشور یکی از مهم ترین
وظایف هر دولتی در شرایط کنونی است. رویکرد مالیات برارزش
افزوده به شرط آنکه دقت کافی در مورد حقوق قشرهای مستضعف در
نظر گرفته شود و اهداف توزیعی در آمد مالیاتی مورد توجه قرار
گیرد یکی از اقدامات مهم است. شفافیت اقتصادی و ازبین بردن
اقتصاد زیر زمینی ویا به حداقل ممکن رساندن آن، ساده کردن نظام
مالیاتی و تعیین نرخ مناسب مالیات و برخورد با فراریان مالیاتی
بزرگ از توصیه هایی است که میشود به آن توجه کرد.
در چهارمین دهه انقلاب اسلامی انتظار این است که تصویر و تفسیر
روشن و قابل قبولی از خصوصی سازی توسط دولت داشته باشیم.
جنابعالی چه رویکردی را توصیه می‌کنید ؟
به نظر بنده نظام در امرکم کردن تصدی گری دولتی به اجماع رسیده
است. برای همین بحث باید در چگونگی اقدام باشد و فرض را باید
روی این مساله گذاشت. با تفسیر اصل 44 قانون اساسی حدود دولت و
بخش خصوصی و تعاونی روشن شده است. سئوال اصلی این است که
علیرغم ابلاغ سیاستهای کلی چرا اجرا روند مطلوبی ندارد. یکی از
مهمترین مراحل واگذاری آماده سازی شرکت‌های دولتی برای واگذاری
و هم چنین، حل ضعف تقاضا و گسترش بازار سرمایه و جلب
سرمایه‌های بخش خصوصی است. و نیز توجه ویژه به بند " ب " سیاست
های کلی در خصوص توسعه بخش
تعاون
است. سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور باید به 25 درصد تولید نا
خالص ملی تا آخر برنامه 5 ساله پنجم برسد که بنظر بنده دور
نمای امیدوار کننده ای در این زمینه وجود ندارد. بنظر می‌آید
بدون ایجاد یک ساختار محکم و کار آمد و سالم که بتواند این کار
را به سامان برساند نه تنها امکان اجرای این سیاستها بوجود
نخواهد آمد بلکه ممکن است مثل تجربیات گذشته یاس وآشفتگی در
این زمینه را بیشتر کند.از نکات ظریفی که بدون حل آن هم چنان
مشکل اجرای سیاستهای اصل 44 دوام خواهد یافت، مقاومت بدنه
سیاسی دولت در امر واگذاری هاست. بنظر می‌آید که باید تفکیک
روشنی بین حوزه مدیریت دولتی و حوزه واگذاری این شرکت ها بوجود
آید. باید مراقبت شود به جای خصوصی سازی،
اختصاصی سازی
صورت نگیرد و ویژه خواران و فرصت طلبان از این سفره گشوده
استفاده نکنند. به این معنی که متزلزل ساختن نظام
شرکت‌داری
را تحت عنوان‌های پرطمطراق اما توخالی در دستور کار قرار ندهیم
و در هر حال از انضباط مالی، قانون‌گرایی و ایجاد فضای مناسب
کسب و کار و یک بستر رقابتی نیز غفلت نداشته باشیم و از خود
سلب مسئولیت نکنیم.
با توجه به آماری که در مورد محیط کسب و کار در ایران داده
میشود در شاخص‌های مربوط به این مسأله ما سقوط معنی داری داشته
ایم و الآن در میان کشورهای منطقه دارنده یکی از بدترین شرایط
هستیم.
از طرف دیگر بی اعتنایی به تولید داخلی و باز بودن مرزها به
روی قاچاق وسیع کالا و بی اعتبار شدن سیاست های تعرفه ای که
نمونه‌های متعددی از آن را مثل موضوع گوشی‌های تلفن همراه و یا
خودرو و امثال آن میتوان نشان داد صحنه فعالیت بخش خصوصی را
مخاطره آمیز کرده است. در سالهای 68 و 69 مقاله ای محققانه از
اقتصاد زیر زمینی در یک نشریه ای که خانم دکتر خلعتبری منتشر
میکرد چاپ شد. خوبست تغییرات حجم اقتصاد زیر زمینی و اقتصاد
سیاه در این سالها مورد توجه و بررسی دقیق قرار گیرد. این همه
و مسائل نظیر آن نشان میدهد که چرا بخش خصوصی نقش واقعی خود را
بدست نمی آورد. با شیوه ای که اکنون در مورد چگونگی اجرای
سیاستهای کلی اصل 44 بکار گرفته‌ایم ممکن است شرایط را برای
فعالیت خلاق بخش خصوصی بدتر کنیم. سیاست های مبادلات اقتصادی
ما با خارج و نحوه تنظیم بازارهای داخل هم مشکلات زیادی دارد.
ظاهراً تنها راه حلی که برای کنترل تورم دست ما مانده واردات
همه چیز از خارج و توقف تولید داخل است. الآن تعجبی ندارد که
ما گلابی چینی و انگور آفریقای جنوبی بخوریم و با خودروهای چند
صد میلیونی در خیابانها مانور بدهیم و هر روز خبر توقف و
تعطیلی این کارخانه یا ورشکستگی آن و یا این تاجر را بشنویم..
ظاهراً بحران اقتصادی غرب به ویژه آمریکا بسیار جدی است و
بسیاری از کارشناسان آن را با بحران بزرگ سال 1929 مقایسه
می‌کنند و طبیعی است که در میان کارشناسان کسانی باشند که وقوع
این بحرانها را دوره ای و مربوط به ساختار نظام سرمایه داری و
اقتصاد نئولیبرال بدانند. بنده اقتصاددان نیستم ولی حس می‌کنم
در داخل طرفداران اقتصاد لیبرال به ویژه آنها که به مکتب
شیکاگو و فریدمن دلبسته بودند دچار لکنت شده اند. البته عده ای
نیز به سرعت مشغول پیشگویی در مورد فروپاشی نظام سرمایه داری
هستند. بنده در موقعیتی نیستم که چنین چیزهایی را رد یا تایید
کنم ولی میتوانم بطور قطعی و روشن بگویم که ما ضمن داشتن چشم
باز به تحولات اقتصادی و سیاسی جهان، باید دنبال سیاستهای
مبتنی بر حفظ و حراست از منافع ملی خود باشیم. اگر ما در هزینه
درآمدهای نفتی ریخت و پاش نمی داشتیم و به موج جهانی افزایش
قیمت‌های نفت دل نمی بستیم الآن وضعیت مطمئن تری در قبال این
فروپاشی داشتیم.
توزیع پول و صدقه بین مردم در سالهای بر خلاف مصالح کشور
توسعه یافته است. تاکید بنده روی اصطلاح هدایت بازارهاست نه
گسترش مالکیت‌های دولتی و تصدیگری دولت.
بعضی ها با بدبینی نفت را بصور ت عنصر مزاحم در آورده اند. در
حالیکه همین پیشرفت نسبی و رفاه ملت ما به مقدار زیادی با این
نفت خداداده ارتباط دارد. ما نباید ضررهایی که بدلیل بی تدبیری
متحمل می‌شویم آنچنان بزرگ کنیم که تحت عنوان دولت رانت بر و
یا تحصیلدار و امثال آن چشمانمان را به نقش نفت در توسعه کشور
ببندیم. ولی در کنار این نگاه درست است که قضاوت کنیم ما در
مواردی ریخت و پاش غیر قابل توجیهی در رابطه با درآمدهای نفت
داشته ایم . به نظر بنده بزرگترین اقدام دولت ها برای کم کردن
تکیه بر درآمد نفت در وهله اول اصلاح نظام مالیاتی کشور است.
در کنار آن باید تلاش شود درآمدهای حاصل از نفت در خدمت توسعه
اقتصاد ملی و حمایت از تولید و کسب و کار مفید در کشور باشد.
مصرف درآمد نفت در خدمت اهداف کوتاه مدت و یا اغراض سیاسی
محدود بنظر بنده یک نوع تلف کردن بیت المال و پایمال کردن حقوق
نسل های آتی کشور است. شما توسعه عسلویه و طرح های پتروشیمی و
طرح هایی مثل فولاد مبارکه و آذر آب و راه آهن بافق- بندرعباس
و امثال آنرا نگاه کنید و تفاوت این رویکرد را با فروش ارز به
بانک مرکزی و صرف آن در بودجه جاری ببینید. فکر می‌کنم نتیجه
این مقایسه بسیار روشن باشد.
هر دولتی که انتخاب میشود، بطور طبیعی تعدادی از همفکران خود
را در دولت و مدیریت های عالی بکار می گیرد. گذشته از یک لایه
نازک مدیریتی که تغییر آن ضروری است، بنظر بنده دولت ها
می‌توانند بدون تغییرات زلزله وار با بقیه مدیران میانی کار
کنند. فرض می‌کنیم یک مدیر برجسته و موفقی را در یک بنگاه بزرگ
اقتصادی مثل پتروشیمی و یا ذوب آهن داریم آیا می‌توانیم تصور
کنیم این مدیری که پروژه‌های عظیمی را جلو برده است با آمدن
دولت جدید از اهداف و کار خود دست بر خواهد داشت و تغییر جهت
خواهد داد؟ ما مدیری داشتیم که ظرفیت پتروشیمی کشور را از حدود
2 میلیون تن به آستانه 36 میلیون تن پیش برد و ما بی مهابا و
بدون جهت در اوج خلاقیت او را کنار زدیم. بنده لحظه ای به ذهنم
خطور نمی کند این فرد نوعی با تغییر دولت از آقای هاشمی به
آقای خاتمی و از آقای خاتمی به دولت بعدی لحظه ای درنگ در
اهدافی که دنبال میکرد بوجود آورده باشد. مگر آنکه دلایل روشنی
داشته باشیم که دیگر این فرد از کار افتاده شده است و در آن
شرایط هم او باید مثل یک قهرمان از صحنه بیرون برود و نه کسی
که دیگر به او احتیاجی نیست. |
