با حمایت از پلس و نیروی انتظامی
رای دیوانعالی کشور، علیه
40 وکیل مخالف طرح امنیت اجتماعی

دیوان عالی کشور شکایت 40 وکیل سرشناس و با سابقه ایران را که علیه نیروی انتظامی بدلیل عوارض و عواقب طرح ارتقای امنیت اجتماعی شکایت کرده بودند، رد کرد و آن را وارد ندانست!

سایت اطلاع رسانی پلیس، این خبر را اعلام داشت و اضافه کرد: وکلا در شکایت خود، اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی را خلاف قانون دانسته بودند، اما دیوان عالی کشور به نفع نیروی انتظامی رای داد.

نمایش حضور پلیس نقابدار، اعدام در معابر و میادین، ترویج و گسترش خشونت در جامعه و ضرب و شتم دستگیر شدگان در خیابان ها که در ابتدا شامل اوباش و باج گیران محلات می شد اما بتدریج به تقابل با زنان به بهانه کم حجابی انجامید و بصورت همزمان رهائی اوباش سرشناس و سردسته ای مانند "اسمال تیغ کش" از زندان از جمله انگیزه های شکایت وکلای ایرانی با استناد به قانون اساسی کشور بود که دیوان عالی کشور به سود ادامه این عملیات رای داد.

اولین رئیس دیوانعالی کشور آیت الله بهشتی و پس از ترور او آیت الله اردبیلی دومین رئیس دیوانعالی کشور بود. در این دوران ریاست دیوانعالی کشور بزرگترین مقام قضائی در جمهوری اسلامی و در حقیقت بر کل قوه قضائیه اشراف داشت. پس از رهبر شدن علی خامنه ای، قوه قضائیه تاسیس شد و دیوانعالی کشور از زیر مجموعه های قوه قضائیه شد. تا مدت ها آیت الله گیلانی ریاست دیوانعالی کشور را برعهده داشت که به دلیل وضع نا مناسب روانی (پس از صدور حکم اعدام برای دو فرزند مجاهد خلق خود) حجت الاسلام "نیری" یکی از سه قاضی شرع قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 در نقش معاون او و در واقع همه کاره دیوانعالی کشور فعالیت کرد. درباره ساختار و مقامات مشغول به کار در دیوانعالی کشور اکنون سالهاست اطلاعاتی منتشر نمی شود و آنها در خفا کار می کنند!