|
علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم، به نامه احمدی نژاد که بنام
اخطار قانون اساسی در مطبوعات منتشر شده بود پاسخ داد.
لاریجانی در پاسخ خود به احمدی نژاد تصریح کرد که وی حرف های
خارج از قانون می زند. در همین ارتباط شورای نگهبان در 8 مورد
اشکالاتی به بودجه سال 88 که از تصویب مجلس گذشته است گرفت و
آن را برای اصلاح به مجلس بازگرداند. مجلس برای رفع این 8 مورد
اشکال تشکیل جلسه داد و ظاهرا با اندکی دستکاری لایحه بودجه 88
به شورای نگهبان فرستاده خواهد شد. نمایندگان مجلس ایرادهای
شورای نگهبان به بودجه 88 را شکلی و نه محتوائی اعلام داشتند.
مهم ترین تغییری که مجلس در لایحه بودجه ارائه شده توسط دولت
داد جلوگیری از افزایش نرخ سود و نقدی کردن یارانه ها بود که
احمدی نژاد در نامه اعتراضی خود عمدتا نسبت به آن معترض بوده
است. نقدی کردن یارانه ها عمدتا با هدف پخش پول توسط دولت بین
مردم برای گرفتن رای از آنها درانتخابات آینده ارزیابی شد،
درعین حال که این اقدام می توانست به تورم بالای 40 و حتی 50
در صد بیانجامد. امری که احمدی نژاد گفته است به هر حال سال
آینده باید منتظر آن بود. حتی گفته می شود که دولت در صدد
انتشار اسکناس بی پشتوانه برای تحقق هدف خود، یعنی پخش پول در
میان مردم و گرفتن رای از آنها برای احمدی نژاد در انتخابات
آینده است.
علی لاریجانی در پاسخ خود به احمدی نژاد که روز گذشته منتشر
شده از جمله نوشت:
براساس اصل 57 قانون اساسی، قوای سه گانه
استقلال دارند.
طبق
اصل 91 قانون اساسی تشخیص موارد خلاف قانون
اساسی در حوزه تقنین، یعنی وظیفه اصلی مجلس، منحصرا بر عهده
شورای محترم نگهبان
است، و ورود رییس قوه مجریه در این عرصه اعتبار قانونی ندارد.
استناد
جنابعالی در این اخطار، به ماده 15
قانون اختیارات ریاست جمهوری مصوب سال 1365 می‌باشد که مستند
به اصل 113 قانون
اساسی قبل از بازنگری است که در آن اصل "تنظیم روابط قوای سه
گانه" جزء وظایف رییس‌جمهور در نظر گرفته شده بود، حال آن‌که در بازنگری قانون
اساسی، این اختیارات
از رییس جمهوری سلب و به وظایف و اختیارات رهبری اضافه گردیده
است.
علاوه بر قانونی نبودن اخطار – شما-، زیرا طبق اصل 71 قانون
اساسی "مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع نماید.
اگر مصوبه با قانون اساسی یا شرع مقدس تغایری داشته باشد،
شورای محترم نگهبان
مسوول اظهارنظر است و حتی اگر مجلس به دلایل مختلف مصلحت کشور
را در همان مصوبه بداند، مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر نهایی خواهد داد. لذا این
موقف نمی‌تواند محل
ایراد رییس جمهور باشد و پس از تصویب نهایی لازم الاجرا است؛
البته اگر دولت در عمل
به مشکلی برخورد کند، می‌تواند اصلاحیه تقدیم مجلس نماید و
اجازه جدیدی درخواست کند.
در زمینه هدفمندکردن یارانه‌ها، بسیاری از نمایندگان و متخصصین
که همگی بر تاثیرات شدید تورمی آن اذعان دارند.
از آنجا که کار ملک بر قانون‌گرایی راست شود، و به دلایل پیش گفته، نامه شما اقدامی
ندارد.
(به این ترتیب
اخطار احمدی نژاد به مجلس رد شد) |
