|
آیت الله
شاهرودی در جلسه شورای روسای کل دادگستریهای سراسرکشور، با
اعتراف به بحران اقتصادی حاکم بر جمهوری اسلامی در سی امین سال
انقلاب گفت:
سرمایهگذاری که از خارج کشور میآید ابتدا باید از فیلتر
نیروی انتظامی، سپس سازمان بازرسی، بعد از آن ریاست جمهوری،
بعد وزارت اطلاعات و بعد از آن ستاد قاچاق کالا از آن عبور
کند. مگر سرمایهگذاری دیوانه باشد که در ایران سرمایهگذاری
کند.
شاهد کثرت پروندهها در محاکم قضایی هستیم که این امر نشانگر
این است که ما در جامعه نیاز به بهداشت حقوقی و قضایی داریم.
در برخی از پروندههای انبوهسازی شاهد هستیم که حدود
ده هزار
نفر از یک نفر شکایت میکنند. بخشی از دستگاه امنیتی و
انتظامی که درک درستی ندارند میخواهند هر چه سریعتر متهمان
به زندان بروند، اما اگر ما این کار را انجام دهیم در جامعه
شاهد
آشوبها
و اعتراضهای گسترده خواهیم بود.
در جامعه ما همه ادارات حکومتی هستند ولی نمیدانم چرا باید
بین ادارات این همه اختلاف وجود داشته باشد. در کجای دنیا این
ادارات با یکدیگر اختلاف دارند؟ از موانع مهم اجرای اصل 44،
موضوع ناامنی. اگر تاجری نتواند در موعد سررسید تعهدات خود
را پرداخت کند، سریعاً به آن فرد زنجیر زده میشود، بعد
میگوییم چرا برای اجرای اصل 44 سرمایهگذاران نمیآیند.
ستاد قاچاق کالا ابزاری شده برای اینکه هر فردی را به عنوان
قاچاقچی، خصوصاً در شهرهای مرزی دستگیر کنیم. به طور مثال فردی
5 موبایل یا 5 طاقه پارچه با خود به ایران میآورد؛ این فرد
سریعاً دستگیر شده و با جریمه به زندان فرستاده میشود.
دادستان یا دادرس ماشین نیست تا نیروی انتظامی هر کسی را آورد
پرونده او را سریعاً رسیدگی کند، بلکه باید فکر کرده و بررسی
کند شخص دستگیر شده قاچاقچی است یا خیر. اگر میخواهید کار
اساسی انجام داده باشید، بروید سرچشمهها را شناسایی و آنها
را کور کنید.
در چند سال اخیر تعداد وکلا در جامعه افزایش یافته است و
فعالیت مرکز مشاوران حقوقی قوهقضاییه سبب شده تا کانون وکلا
نیز مدام وکیل تربیت کند. اکنون در حدود 20 هزار وکیل و مشاور
حقوقی در کشور داریم ولی متاسفانه از آنها استفاده بهینه
نکردهایم.
استفاده از وکلا و مشاوران حقوقی برای حفظ حقوق مردم در دنیا
نظامند است، اما عدم استفاده بهینه از وکیل وکارشناس در کشور
ما موجب میشود که آنها به کارچاق کن تبدیل شوند.
اگر بخواهیم مالکیت مشروع از باجگیری بعضی دستگاههای
اجرایی و رانتخواری که برخی دستگاههای اجرایی برخلاف قانون
انجام میدهند، حمایت شود باید جایی تشکیل شود که
سرمایهگذار برای احقاق حق خود به آنجا مراجعه کند. طی
آمارهای رسیده استانهایی که بیشترین پروندههای معوقه را
دارند، به ترتیب عبارتند از خوزستان با 14 هزار و 75 پرونده،
آذربایجان شرقی با 8 هزار و 236 پرونده، مازندران با 5 هزار و
982 پرونده، تهران با 4 هزار و 42 پرونده و در رتبه پنجم
سیستان و بلوچستان با 4 هزارو 325 پرونده. |
