|
حسن روحانی دبیراسبق شورای امنیت ملی و عضو کنونی مجمع مصلحت
نظام و تحقیقات استراتژیک این مجمع، در مراسم افتتاحیه همایش
تطبیق لایحه بودجه سال 88 با سند
چشم‌انداز، نکاتی را در باره برنامه بودجه سال آینده که احمدی
نژاد به مجلس برد ارائه داد که نتیجه گیری از آن، جز این نیست
که ادامه دولت کنونی به رهبری احمدی نژاد، یعنی حادثه شماری
برای انفجار بزرگ اجتماعی.
روحانی با اشاره به بندی از سیاست‌های کلی درباره
تامین امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی و
خودکفایی در تولید
محصولات اساسی کشاورزی گفت: ما در سال 83، 181 هزار تن گندم و
در سال 86،
163
هزار تن گندم وارد کردیم. در سال 83 در بخش حبوبات که حتی
صادرات هم داشتیم می‌بینیم که در سال 86، 100 هزار تن واردات حبوبات داشته‌ایم.
همچنین در سال 83، دو
میلیون تن ذرت وارد کرده‌ایم که این رقم در سال 86 به دو
میلیون و 683 هزار تن
رسیده است.
نرخ تورم در سال 81، 8/15، در سال 82، 6/15، در سال 83، 2/15 و
در سال 84، 1/12 بوده است اما از سال 85 این نرخ دوباره افزایش
یافته است. در سال
85
به 86/13، در سال 86، به 4/18 و امسال هم به 9/25 رسیده است،
در حالیکه قرار بود
این رقم در سال 86، به 6/8 برسد.
در
چند سال اخیر عدالت اجتماعی مهمترین شعار در جامعه ما بوده
است و طبق این شعار کاهش فاصله اقشار غنی و فقیر هدف مهمی برای ما تلقی می‌شود.
معیار هم در این باره
ضریب جینی است. هر چه این رقم به سمت یک برود وضعیت خراب
می‌شود و هر چه به سمت صفر
برود به این معناست که عدالت اجرا می‌شود. محاسبات بانک مرکزی
می‌گوید که در سال 83 این رقم 39 درصد و در سال 84، 40 درصد بوده است. در سال 85 هم
این رقم 40، در سال
86
مجددا 40 و 45 بوده است. می‌بینیم که ضریب جینی از 30 به 40
رسیده در حالی که
طبق قانون برنامه باید به رقم 28 می‌رسید که این امر حاصل نشده
و در سه سال گذشته فاصله دو دهک بالا و پایین جامعه بیشتر هم شده است.
لزوم عدم اتکای هزینه‌های جاری به درآمد نفت و گاز،
در پایان برنامه پنجم توسعه هزینه‌های ما می‌بایست کاملا غیر
متکی به
نفت و گاز باشد. در حالی که اتکاء ما به نفت اکنون بیشتر هم
شده است. اینکه برخی در شعارهایشان می‌گویند این اتکاء کم شده با شاخص‌ها همخوانی ندارد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به ما می‌گوید که در سال 83 تراز بودجه 128- هزار میلیارد ریال بوده یعنی اگر ما
می‌خواستیم به درآمد غیر نفتی متکی شویم این مبلغ را کم
داشتیم. این رقم در سال 84 به 191- هزار میلیارد ریال، در سال 85 به 257- هزار میلیارد
ریال و در سال 86 به
210-
هزار میلیارد ریال رسیده است. این امر نشانگر این است که
برداشت از درآمدهای
نفتی برای تامین بودجه روز به روز بیشتر شده در حالی که طبق
سیاست‌های کلی و برنامه‌ی پنجم این اتکاء باید کم شود.
اعداد و ارقام موجود در قانون برنامه چهارم توسعه
کل کشور غیر واقعی تنظیم نشده است، تورم از
سال 81 تا 83 رو به نزول بوده است.
حتی در ابتدای سال 84 نرخ تورم به
حدود 12 درصد رسید، بنابراین ما در سال 84 هم
داشتیم به نرخ تورم تک رقمی نزدیک می‌شدیم
ولی ناگهان در سال 85 با سیاست‌های پولی
که اعمال شد و حجم پول هم اکنون به 170 هزار
میلیارد تومان در آبان ماه رسیده است
نرخ تورم افزایش یافته است.
وقتی پول به جامعه تزریق
می‌شود و حجم پول دو برابر می‌شود و
سیاست‌های انبساطی اتخاذ می‌شود و پول نفت به
ریال تبدیل شده و در جامعه پخش می‌شود،
اهداف برنامه محقق نخواهد شد و به جای اینکه
به نرخ تورم تک رقمی برسیم در سال 86 به
4/18 درصد و در سال 87 نیز به حدود 26
درصد می‌رسیم.
اهداف و ارقام موجود در برنامه چهارم دور از دسترس نبوده و با محاسبه تهیه شده بوده است اما
اقدامات دولت اقدامات
غیر کارشناسی بوده و ما را از هدف برنامه چهارم دور کرده است
به طوری که دسترسی به
آن هم دیگر در کوتاه مدت امکان پذیر نیست. اگر لایحه هدفمند
شدن یارانه‌ها در مجلس به تصویب برسد یا محتوای آن در بودجه دیده شود رقم تورم
خیلی بیشتر از آنچه
خواهد بود که امسال شاهد بودیم، بنابر این اهداف برنامه در
چنین وضعیتی قابل دسترسی
نیست.
ارقام مربوط به اشتغال و تورم و سرمایه گذاری،
ارقامی‌است که دولت باید درباره آن‌ها حساب پس بدهد. یعنی دولت
باید بگوید در طول
سه سال و نیم گذشته چه کار کرده است. |
