حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با صاحب‌نظران، پژوهشگران و مدیران بخش خصوصی در حوزه کشاورزی  آماری از وضع فلاکت بار کشاورزی کشور ارائه داد، که بموجب آن و به گفته خود وی، امنیت غذائی ایران را تهدید می کند. روحانی گفت:

با حذف تدریجی یارانه‌های کشاورزی، در آینده شاهد تحول(سانسور افزایش) در قیمت محصولات کشاروزی خواهیم بود؛ لذا باید دولت و مجلس توجه ویژه‌ای نسبت به این بخش مبذول دارند.

ایران زمانی صادر کننده اصلی محصولات کشاورزی منطقه محسوب می‌شد، ولی متاسفانه امروز تبدیل به وارد کننده این محصولات شده است.

بخش کشاورزی ‌٣٠ درصد اشتغال و ‌٢٠ درصد تولید ناخالص داخلی را تامین می‌کند، اما در سال‌های اخیر مورد بی‌مهری قرارگرفته است.

دولت بجای رفع موانع تولید و حمایت از کشاورزان، باغداران، دامداران و ایجاد رونق در این بخش،‌ بیشتر به فکر واردات محصولات دیگر کشورهاست، که ادامه این روند تولیدگران این بخش را با یاس و نامیدی مواجه می‌کند. دولت به جای کاهش تعرفه واردات محصولات دیگر کشورها، باید از طریق کاهش تعرفه واردات کالاهای مورد نیاز این بخش به تولیدگران داخلی کمک کند.

در آغاز کار این دولت وزیر مربوطه در جریان رای اعتماد مجلس،‌ به نمایندگان ملت قول داد که کشور در محصولات گندم از سال‌١٣٨٤ ، جو از سال ‌١٣٨٥، برنج و ذرت و شکر تا سال ‌١٣٨٧به خودکفایی کامل می‌رسد.

در حالی‌که واردات گندم در سال ‌١٣٨٥ یک میلیون و ‌١٥٥ هزار تن و در سال ‌١٣٨٧ نزدیک به ‌٦ میلیون تن است.

واردات جو درسال ‌١٣٨٦، ‌١٩٦ هزار تن و در ‌٥ ماهه اول سال ‌٨٧، ‌٢٧٠هزار تن می‌رسد. واردات ذرت در سال ‌٨٥، دومیلیون و ‌٩٠٩ هزار تن و در سال ‌٨٦ دو میلیون و ‌٦٨٣ هزار تن و در ‌٥ ماهه سال جاری نیز یک میلیون و ‌٣٩٠ هزار تن میباشد. در حالی‌که در سال ‌٨٣ تنها ‌١٩٠ هزار تن شکر وارد کشور شده بود و هیچ کمبودی نداشتیم، واردات شکر درسال ‌٨٥ دو میلیون و ‌٤٨١ هزار تن و درسال ‌٨٦ یک میلیون و ‌١٩٦ هزار تن بوده است. واردات برنج نیز در سال ‌٨٥، یک میلیون و ‌٢١٦ هزار تن و در سال ‌٨٦، یک میلیون و ‌٦٧ هزار تن و در ‌٥ ماهه سال جاری ‌٤٢٣ هزار تن بوده است.

در زمینه حبوبات هم که در سال ‌٨٣، یکصد هزار تن محصول صادر کردیم درسال ‌٨٦ به جای صادرات متاسفانه یکصد هزار تن وارد کردیم.

بنابراین دولت نه در اجرای سیاست‌های برنامه چهارم موفق بوده و نه طبق وعده‌ای که مسوولین دولتی به ویژه مسوولین بخش کشاورزی در جریان رای اعتماد به ملت دادند، عمل کرده است. اگر از مساله کم آبی سال گذشته به عنوان یک دلیل یا بهانه بگذریم درسال ‌١٣٨٥ که سال بسیار پرآبی بود و نزولات جوی از میانگین ‌٣٠ ساله در بسیاری از استان‌ها مثل کرمانشاه، کردستان، اصفهان، خوزستان، تهران، چهارمحال بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد بیشتر بوده است. بنابراین افزایش واردات درسال ‌١٣٨٥ هیچ توجیحی نخواهد داشت.

در نهایت امنیت غذایی و امنیت جامعه مورد تهدید است.

آمار نشان می‌دهد که تولید پنبه در سال‌های ‌٨٥ و ‌٨٦ به پائین‌ترین سطح خود در ‌٦٠ سال اخیر رسیده است. در حالی‌که در سال ‌٨٢، ‌٧ /‌٤ هزار تن پنبه وارد شده و در مقابل ‌٤ /‌١٠ هزار تن صادر شده، درسال ‌٨٥، ‌٢ /‌٤٤ هزارتن وارد شده و فقط ‌٤ هزار تن صادر شده است.

کشوری که در برخی از سال‌ها حدود ‌٩٠ هزار تن پنبه صادر می‌کرده در سال گذشته مجبور به واردات حدود ‌٦٠ هزار تن پنبه شده است. تاسف‌بارتر آن‌که در محصولات باغی و میوه که صادرات ما در حد واردات بوده؛ مثلا در ‌٨٣، واردات ما ‌١ /‌٢٨٨ هزار تن و صادرات ما ‌٧ /‌٢٦٤ هزار تن بوده است. متاسفانه واردات در ‌٥ ماهه اول سال ‌٨٧، ‌٥ /‌٣٣٩ هزار تن بوده است.

ادامه سیاست فعلی روز به روز ما را از سیاست‌های کلی مصوب رهبر معظم انقلاب دور می‌کند و کشور را به خارج وابسته‌تر خواهد کرد.

لازم بود دولت از افزایش درآمد نفتی طی سال‌های گذشته که در صندوق ذخیره ارزی جمع‌آوری شده بود برای تقویت بخش کشاورزی استفاده و زیرساخت‌های این بخش مهم را تقویت می‌کرد. زیرساخت‌هایی مانند افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح مدیریت آب و اصلاح سیستم‌های آبیاری و تشویق بخش کشاورزی به ایجاد مجتمع‌های پیشرفته و مدرن کشاورزی،‌ توجه به صنایع تبدیلی و اختصاص بخش قابل ملاحظه‌ای از تسهیلات بانکی به حوزه تولید ‌باید مد نظر قرار می‌گرفت. لیکن دلارهای نفتی کشور بیشتر صرف واردات محصولات کشاورزی شد تا تقویت و بهبود تولید و تنها کمتر از یک میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به صنایع تبدیلی اختصاص یافت.

مردم ایران هرگز عادت نداشته‌اند که در تابستان پرتقال بخورند. اما متاسفانه دلارهای کشور صرف واردات پرتقال و سایر میوه‌های باغی می‌شود، آن‌هم نه در فصل خود که برای کنترل بازار باشد، بلکه در تابستان که یک اقدام غیرضروری و لوکس محسوب می‌گردد. واردات گسترده میوه بی‌تردید باعث اتلاف منابع ارزی کشور شده است.

روحانی در پایان سخنان خود گفت: توجه دولت به بخش کشاروزی نه تنها به عنوان یک مساله اقتصادی، بلکه باید به عنوان یک استراتژی در راه ایجاد امنیت غذایی مد نظر باشد. در خاورمیانه که پیش‌بینی می‌شود طی سال‌های آینده معضل اصلی و حتی منازعات بر سر منابع آب باشد، ما باید بخش کشاورزی را به عنوان بخش مهمی از مبحث امنیت ملی خود در نظر بگیرم و مولفه اصلی آن که برای ما آب و سیستم‌های آبیاری است بهبود ببخشیم. مساله دیگر در این بخش آن است که باید به کشت‌های جایگزین و محصولات جدید کشاروزی که با شرایط آب وهوایی ما سازگاری دارند روی آورد و کشور را به سمت خودکفایی در بخش کشاورزی و غذا سوق داد. لیکن چنین حساسیتی از مسوولین امر، فعلا استنباط نمی‌شود.