آقای مهدی خزعلی در روز رای گیری برای وزیر کشور جدید، یادداشتی در وبلاگ خود نوشته بود که شاید آن زمان چندان نظر مخاطبان را جلب نکرد، زیرا کمی با احتیاط و گنُگ نوشته بود. حالا که یکبار دیگر زمزمه هائی که در باره نامشروع بودن وزارت سردار محصولی شروع شده دوباره خوانی آن یادداشت و حذف حاشیه هائی که در مقدمه آمده بود و مطلب را کمی پیچیده کرده بود و همچنین روشن ساختن نارسائی نتیجه گیری آن یادداشت،  مشخص می شود:

در روز رای اعتماد گیری، شمارش آراء را داده بودند دست آقای باهنر که خط نگهدار حمایت از دولت در مجلس است! و متهم اصلی در تقلب در رای گیری برای محصولی.

آقای لاریجانی در روز رای گیری و اعلام قبولی سردار محصولی بعنوان وزیر کشور جدید کابینه احمدی نژاد، تعداد کل رای دهندگان را 275 نفر اعلام  کرد. موافق 138، مخالف 112، ممتنع 20 رای. به این ترتیب جمع آراء می شود 270 رای. این جمع را وقتی از تعداد کل رای دهندگان کم کنید معلوم می شود 5 رای مفقود شده است. این 5 رای مفقوده، باضافه 132 رای ممتنع و منفی روی هم می شود 137 رای. جمع 137 و 138 هم می شود همان 275 رای کل تعداد رای دهندگان.

از اینجا به بعد، بحث قانونی و حقوقی مطرح است. یعنی طبق تفسیر شورای نگهبان که آقای جنتی در راس آن نشسته و همه را در نماز جمعه ها به تقوا و پرهیز از دروغ و کلک و حق بازی دعوت می کند، برای آنکه وزیری از مجلس رای اعتماد بگیرد باید نصف باضافه یک رای مجموع رای دهندگان حاضر در مجلس را داشته باشد.

نصف 275 رای روز رای گیری برای سردار محصولی می شود 5ر137. یعنی سردار محصولی نیم رای برای وزیر شدن کم داشته است و رای گیری را هم تجدید نکردند و با این تقلب و نقض قانونی و حقوقی سردار میلیاردر را فرستادن وزارت کشور!

این وزیر کشور، با این رای و آن سابقه بساز و بفروشی که از کنارش میلیاردر شده، قرار است سالم ترین و قانونی ترین انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کند!