|
یازدهمین کنگره جبهه‌مشارکت همزمان با کنگره حزب کارگزاران
در تهران برگزار شد. در این کنگره محسن مدیردامادی دبیرکل این
جبهه گزارشی دقیق از وضع کشور در دوران ریاست جمهوری احمدی
نژاد، لباس شخصی ها و گروه های فشار تحت نام "حزب الله" و
"انصار حزب الله" که رهبری عالیه و معنوی همه آنها را آیت الله
جنتی برعهده داشته و دارد ارائه داد.
دبیرکل جبهه مشارکت در گزارش خود گفت:
تأسیس جمهوری اسلامی، بر پایه خواسته های تاریخی
ملت ما یعنی استقلال و آزادی و پیشرفت در چارچوب نظامی بود
مردمسالار و بر پایه
آیین رحمانی و اسلام محمدی که در آن ابزار اعمال حاکمیت، نه
زور و قوه قهریه بلکه
رضایت و حکومت بر دلهاست. نظامی که بتواند به بهترین نحو منافع
ملی ایران را پی
بگیرد، کشور را آباد کند، ظرفیت های
جامعه را توسعه دهد، مردم را به رفاه برساند،
صاحبان اندیشه و دانش و قلم را آزاد سازد و به طور خلاصه ایران
را عزیز و سربلند و
دارای جایگاه شایسته در جهان کند. نظامی که در آن دروغ و ریا و
فریب و نفاق جایی
نداشته باشد و اصحاب قدرت در همه سطوح پاسخگوی عملکرد خود نه
تنها در محضر خداوند
که در پیشگاه مردم هم باشند. نظامی که در آن فضیلت هایی چون
صداقت و شجاعت و حق
گویی در مقابل صاحبان قدرت منشأ ارتقاء باشند، نه تملق و
چاپلوسی و ظاهر سازی و حتی
سکوت و لکنت زبان و پرده پوشی.
1- قرار بود نظام ما جمهوری باشد و میزان رأی ملت باشد نه آنکه
چند نفر به جای
ملت و به نام ملت تصمیم بگیرند و چنان دایره اراده خود را تنگ
کنند که پیشگامان
انقلاب و دفاع مقدس نیز خارج از صلاحیت قرار گیرند.
2- قرار بود مجلس با رأی واقعی مردم شکل بگیرد و عصاره فضائل
ملت باشد، نه آنکه
نمایندگان مردم نیز از صافی نظر و سازماندهی اصحاب قدرت در
حکومت بگذرند.
3- قرار نبود در نظام جمهوری اسلامی معنویت و اخلاق و ملیت در
جامعه ایرانی تضعیف
شود و یا آزادی و دموکراسی و حقوق بشر و عقلانیت و توسعه و همه
آن مفاهیمی که به
دنیای جدید و تجربه های موفق بشر مربوط است، مغفول بماند.
4- قرار نبود در نظام جمهوری اسلامی دین خرج سیاست ها و برنامه
های غلط مسؤولان
شود، قرار نبود به نام دین ظرفیت ها و فرصت های کشور از میان
رود و دنیا به کام
مردم تلخ شود. قرار نبود با ارائه تصویرهای خشن و عملکردهای
نادرست به نام دین بخشی از جوانان
را از دین گریزان کنیم و عده ای دیگر را به سوی خرافی
ترین و قشری‌ترین برداشت ها
از دین سوق دهیم.
5- قرار نبود فقر و فساد و نابرابری بنیان ها و نهادهای جامعه
ما را به مخاطره
بیندازد و احساس ناامنی و ناامیدی و بی اعتمادی زوایای پنهان و
آشکار جامعه ما را
فرا بگیرد.
6- قرار نبود دورویی و دروغ و اقتدارگرایی جای حق گویی و صراحت
و آزادی
خواهی بنشیند.
قرار نبود بخش عمده ای از کسانی که بار اصلی انقلاب را بر دوش
کشیدند تنها به
جرم گفتن حرفی خلاف آنچه در زبان و قرائت رسمی حاکمیت از دین و
انقلاب و ارزش ها می
آید به انزوا رانده شوند و حتی به زندان بیفتند.
7- قرار نبود فقط در تریبون های جهانی مثل سازمان ملل برای
نبودن آزادی در آمریکا و
اروپا فریاد بر آوریم و اشک حسرت بیفشانیم، اما حقوق اساسی و
انسانی شهروندان
ایرانی را از یاد ببریم.
8- قرار نبود فقط بر تبعیض های سیاسی و قوانین ناعادلانه جهانی
مانند حق وتو
بشوریم، اما در داخل کشور خود حق همه مردم را به جمعی اندک و
جهت دار واگذار کنیم و
بگذاریم که برای منفعتی محدود و جناحی حتی اساس جمهوریت نظام
را تهدید کنند.
9- قرار نبود تنها از فریب و دستکاری در افکار عمومی توسط
رسانه های جهانی فریاد
برآوریم ولی در داخل راه را بر رسانه های دولتی بهره‌مند از
منابع سرشار ملی باز
کنیم، تا دروغ و فریب و تخریب را در برابر هر کس و هر گروه و
هر اندیشه که در جرگه
اصحاب قدرت نیست، بکار گیرند.
10- قرار نبود از استیلای ارزش های ضد انسانی و ضد اخلاقی در
جهان ناله سردهیم ولی
چشم بر رسوخ تدریجی آنها در اجزاء و ابعاد و ارکان مختلف دولت
خود ببندیم.
11- قرار
ملت و امام این بود که استقلال و آزادی و توسعه کشور در سایه
جمهوری اسلامی تضمین
شود. قرار نبود که استقلال بهانه ای باشد برای ماجراجوئی، جنگ
طلبی، تشنج
آفرینی، انزوای کشور و محروم ماندن ملت از تمام فرصت های پیش
رو و آزادی و دموکراسی
بازیچه و اسباب شوخی اصحاب قدرت شود و توسعه و پیشرفت تصویری
محدود به آمارها و
تبلیغات سیاسی.
12- قرار ملت و امام این بود که قانون اساسی که به مقتضای
شرایط اجتماعی و سیاسی و
فرهنگ و تمدن ایرانی تدوین شده بود فصل الخطاب باشد نه آنکه
اصول متعددی از آن بویژه اصول ناظر به حقوق شهروندان به
فراموشی سپرده شود و با بدعت به ارائه تفسیرهای
عجیب و انحرافی به گونه ای پرداخته شود که مخالف آرمان های
انقلاب و امام و مخالف
نظر واضعین قانون اساسی و متفاوت با نحوه اجرای آن در سال های
نخست انقلاب باشد .
13- قرار ملت با حاکمیت آن نبوده که اصول متعدد این میثاق ملی
به فراموشی سپرده شود
و
فقط بر یک اصل آن هم با تفسیری دور از حق حاکمیت مردم تأکید
شود بلکه قرار بر
آن بوده تا همگان به اجرای این مجموعه بهم پیوسته و همساز،
تعهد و پای بندی داشته
باشند.
خانم ها و آقایان:
با صراحت می گوییم آن جنبشی که در دوم خرداد 1376 به منصه ظهور
رسید و بارها و
بارها از زبان خاتمی خواسته های ملت را بیان کرد، بازگشت به
همین قرار ها و عهد و
پیمان ها بود، قرار به پیگیری همه آرمان های انقلاب بود، قرار
به پیشبرد و تحقق
اندیشه های مردم سالار امام بود. قرار به نشان دادن ظرفیت دین
در دفاع از آزادی،
استقلال، عدالت و پیشرفت و پاسداشت حرمت و حقوق همه مردم بود.
قرار به اجرای تام و
تمام همه ظرفیت های قانون اساسی بود.
امروز ما شدیداً نیازمند ارتقای منزلت کشور، اعتبار نظام و
اعتماد ملت و بهبود
سریع و مؤثر شاخصه های انسجام و امنیت ملی و حفظ استقلال و
یکپارچگی ایران هستیم.
این امر ممکن نیست جز اینکه معیشت و رفاه شهروندان و امید آنان
به اینده افزایش
یابد و این میسر نمی شود مگر اینکه کشور از مرحله سقوط اقتصادی
و آشفتگی اجتماعی به
مرحله ثبات و شتاب توسعه اقتصادی، علمی و فنی وارد شود و این
امر هم وقتی قابل حصول
است که دانش، تجربه، خلاقیت و توانمندی های علمی و فرهنگی و
اقتصادی آحاد ایرانیان
به کار گرفته شود و برای تحقق آن حقوق شهروندان به تمامی معنا
به رسمیت شناخته شده
و
مورد حمایت و عمل قرار گیرد و حکومت خود را ملزم به استیفای
این حقوق بداند. برای
این کار باید مهم ترین بخش سرمایه اجتماعی این سرزمین که
اعتماد و مشارکت سیاسی
نخبگان، دانشگاهیان، اندیشمندان، هنرمندان، کارشناسان و
کارآفرینان، است، باز گردد
و
به جای انفعال و انزوا و عزلت صاحبان اندیشه و تجربه و سرمایه
های مادی و معنوی
کشور، حضور و فعالیت و شور و شعور و اثر بخشی آنان بنشیند.
باید به واقع میزان رأی
مردم شود و برگزاری انتخابات آزاد و سالم و عادلانه در دور دهم
ریاست جمهوری سرلوحه
کار همه کسانی قرار گیرد.
متأسفانه پرمخاطره ترین
انواع فساد اقتصادی و اقدامات ضد عدالت در کشور در حال شکل
گیری است. امتیاز دهی
ها و ویژه خواری های اقتصادی در قالب
نظامی شدن اقتصاد کشور
خطرهایی جدی برای آینده
اقتصادی جامعه ماست.
در طول سه سال و نیم گذشته کشور ما با حاکمیت مجموعه ای
اقتدارگرا روبرو شده است. ناکارآمدی کم نظیر نظام جدید مدیریتی
کشور که در سطح ساده ترین مسائل اقتصادی،
اجتماعی، آموزشی و فرهنگی مردم نیز خود را نشان داده به رشد
مسائل و مشکلات روزمره
اقتصادی، اداری، سیاسی، فرهنگی و اخلاقی جامعه منتهی شده است
که نمونه های فراوان
آن را می توان در تحقیقات و گزارش های علمی و آمارهای قابل
اعتماد ملی و بین المللی
و
نگرانی های مراجع و نهادهای بی طرف و مردمی یافت. در این میان
افزایش خرافات و
ظاهرسازی ها و فرقه گرایی ها، به نام دین، بی توجهی و
توهین به دغدغه ها و دلسوزی
های علمای دین و روشنفکران و دانشمندان صاحب نظر و کارشناسان
مجرب توسط بالاترین
مسؤولان دستگاه اجرایی کشور و تبلیغات پردامنه و ارائه آمارهای
نادرست، و مثال های
متعدد دیگر همگی ضررهای یکدست شدن حاکمیت و مخاطره آمیز شدن
این دوران را نشان می
دهد.
همه این عوامل سبب شده است که ما در سه سال و نیم گذشته، شاهد
فراموشی و تضعیف و
تخریب بسیاری از دستاوردهای انقلاب و جمهوری اسلامی، از جمله
نهادهای اجرایی، و
نظام مدیریتی و روندهای معقول و قانونی سیاست گذاری و برنامه
ریزی کشور باشیم.
دولت آقای احمدی نژاد در حالی مسئولیت اداره کشور را در نیمه
سال 84 بدست گرفت
که ذخائر ارزی کشور در دولت آقای خاتمی به رقمی بالغ بر 50
میلیارد
دلار رسیده بود و حدود 15 میلیارد دلار نیز در قالب « حساب
ذخیره ارزی » تحویل دولت
نهم شد. این در حالی بود که روند افزایش قیمت نفت از زمان روی
کار آمدن دولت نهم
شدت گرفت و در سه و نیم سال گذشته به بالاترین حد خود رسید و
درآمد بی نظیر 250
میلیارد دلاری را در اختیار این دولت نهاد .
پس از روی کار آمدن دولت نهم جبهه مشارکت بیش از یکسال نسبت به
عملکرد اقتصادی
این دولت سکوت پیشه کرد و به دولت فرصت داد تا در عمل به
شعارها و وعده های خود
آسوده خاطر پیش رود، اما در گذر زمان و با فاصله گیری دولت از
چارچوب سند چشم انداز
و
اجرای قانون برنامه چهارم توسعه سیاست هایی در پیش گرفته شد که
روز به روز بر
نگرانی ها افزود. اتخاذ سیاست های انبساط مالی و پولی از طریق
افزایش ارقام بودجه
با برداشت های پی در پی از حساب ذخیره ارزی ، کاهش دستوری نرخ
سود بانکی و اجبار
بانکهای دولتی به وام دهی برای طرح های زودبازده از این جمله
است، که پیامد ناگزیرآن
افزایش شتابان رشد نقدینگی در کشور بود، در عین حال اصرار
براجرای سیاست تثبیت قیمت
حامل های انرژی و برخی کالاها و خدمات دولتی و دستکاری در نرخ
تعرفه کالاهای
وارادتی باعث دامن زدن به وارادت برخی از کالاها و ایجاد رانت
وانحصار در واردات
برخی دیگر شد. این روند سرانجام جبهه مشارکت را به اعلام مواضع
نسبت به عملکرد دولت
واداشت که در مقاطع مختلف در زمینه های اقتصادی اعلام شده است.
متأسفانه باید گفت:
گوش شنوایی برای شنیدن این نظرات در دولت یافت نشد و امروز به
عینه می توان نتایج
ناگزیر اعمال آن سیاست ها را که در بیانیه های متعدد نسبت به
آنها هشدار و پرهیز
داده شده بود، دید . امروز باید گفت که دولت آقای احمدی نژاد
نه تنها نتوانست از
یکدستی حاکمیت و امکانات در اختیار و درآمد افسانه ای نفت برای
تحقق اهداف کیفی و
کمی سند چشم انداز و قانون برنامه چهارم استفاده کند بلکه با
فرصت سوزی آشکار و
هزینه فراوان بدون آنکه اثر چندانی بر نرخ رشد شاخص تولید
ناخالص داخلی کشور نسبت
به گذشته بگذارد، روند حرکت همه شاخص های کلان اقتصادی را نیز
منفی ساخت. کاهش
متوسط سالانه نرخ رشد سرمایه گذاری از 11 درصد در سال های
اجرای برنامه سوم به 8/4 درصد در سه سال گذشته، افزایش نرخ رشد نقدینگی از 9/28 درصد به
8/33 درصد ،
نرخ تورم از 6/10 درصد در سال 84 به 4/18 درصد در پایان سال 86
و 25 درصد در ماه
های اخیر و نسبت درآمد دو دهک ثروتمند به فقیر در مناطق شهری
از 62/7 در سال 83 به 33/8 در سال 85 و در مناطق روستایی از 9 به 49/9 شواهدی بر این مدعا
هستند. نتیجه
اینکه عملکرد اقتصادی دولت نهم درست برخلاف تمام شعارها و وعده
های این دولت باعث
توزیع ناعادلانه درآمد و افزایش دامنه شکاف طبقاتی در جامعه و
بدتر شدن وضعیت
معیشتی قشرهای محروم و متوسط و در یک کلام فقیرتر شدن فقرا و
ثروتمند تر شدن
ثروتمندان شده است. در یک جمع بندی کلی وخلاصه می توان گفت
قطار اقتصاد ایران که در
دوران دولت اصلاحات به مدد تلاش همه کارآفرینان کشور بر روی
ریل قرارگرفته بود و می
رفت که راه رشد و شکوفایی خود را بپیماید و بتدریج سرعت گیرد،
با روی کار آمدن
دولت نهم و سیاست های اجرایی آن در عرصه داخلی و خارجی از ریل
خارج شده است.
در چنین مسیری انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و استعفای
رئیس آن در اعتراض
به این اقدام ، برکناری وزیر اقتصاد و دارایی و تغییر و
استعفای اجباری دو رئیس
بانک مرکزی ، بدلیل مخالفت با سیاست های اقتصادی پر از اشتباه
و خطای دولت نهم در
اداره اقتصاد کشور، از جمله دلایل درهم ریختگی تیم اقتصادی
دولت نهم و حرکت بدون
برنامه و قطب نمای اقتصادی این دولت است.
برای اینکه بهتر معلوم شود دولت نهم چه فرصت های طلایی در
اختیار داشته ولی آنها
را سوزانده است تنها به این نکته اشاره می شود که درآمد نفتی
ایران در مجموع سال
های پس از انقلاب بالغ بر 700 میلیارد دلار بوده است که بیش از
250 میلیارد
دلار(معادل 36/0 درصداز کل ) آن در سه سال و نیم گذشته حاصل
شده و در اختیار دولت
نهم بوده است . خوبست این رقم مقایسه شود با درآمد نفتی هشت
ساله دولت آقای خاتمی
به میزان 174 میلیارد دلار که 15 میلیارد دلار آن هم در «حساب
دخیره ارزی » تحویل
دولت نهم شد ، و نیز مقایسه شود یا در آمد هشت ساله دولت
آقای هاشمی به میزان 126
میلیارد دلار.
به واقع باید گفت دستاوردهای اقتصادی دولت عمدتاً جز «خالی
شدن سفره های مردم» و افزایش «شکاف طبقاتی» و رشد «فقر و فساد و
تبعیض» نبوده است،
اینکه شدت تورم و گرانی نزدیک به چهار دهک جمعیتی کشور را در
دولت آقای احمدی نژاد
زیر خط فقر فرو برده خود هشداری جدی است. در چنین شرایطی مطرح
کردن طرح تحول
اقتصادی بدون ارائه برنامه عملیاتی و اجرایی روشن ، تأمل
برانگیز است، به گونه ای
که نمی توان از شائبه انتخاباتی بودن این طرح و فرافکنی دولت
از پاسخگویی به عملکرد
خود به آسانی گذشت. خصوصی سازی صوری و توزیع سهام عدالت
توسط دولت نهم نیز عملا برگره کور تبدیل اقتصاد دولتی به شبه
دولتی
افزوده و طلبکاران فراوانی را در
برابر این دولت و دولت آینده قرار داده است.
این تنها بخشی از عملکرد دولت نهم در عرصه اقتصاد است که خود
مدعی دگرگونی اساسی
در آن حوزه بوده. آنچه در کنار آن بر سر علم و
فرهنگ و هنر و دانشگاه و مطبوعات و
اقوام و مذاهب و سیاست داخلی و خارجی ایران در طول این سال ها
گذشته، خود حدیث
مفصلی است.
بدیهی است موفقیت در انتخابات ریاست جمهوری تنها آغاز راهی پر
مشقت و طولانی
است. جبران خرابی ها، در کنار کارشکنی هایی که از هم اکنون خود
را نشان می دهند و
نیز توقع بحق مردم در بهبود نسبی وحتی الامکان سریع وضعیت
معیشتی خود، کار را برای
منتخب آینده ملت بسیار دشوار خواهد کرد. ولی آنچه ضامن مؤفقیت
در این دوره پر خطر
است، معقول و منطقی ساختن توقعات نیروهای سیاسی، سهم خواهی
نکردن های خودخواهانه،
همبستگی های فداکارانه، احترام به خرد جمعی، اولویت دادن به
خروج کشور از بحران
اقتصادی- اجتماعی و خروج از انزوای بین المللی است. |
