|
علي اكبر اعلمی :
در
حالیکه آیت الله خزعلی عضو خبرگان
رهبری از حامیان و مدافعان سرسخت دکتر
احمدی نژاد بوده و هست و در حمایت
از او تا آنجا پیش می رود که اعلام می
نماید
" بعد از رجایی ... خدا احمدی‌نژاد
را آورد و تجدید عهد رجایی کرد"
، در خبرها از قول دکتر مهدی خزعلی
(فرزند آیت الله خزعلی) آمده بود که وی
حتی نظر مرا مبنی بر شایستگی دکتر
احمدی نژاد برای تصدی سمت هائی نظیر
ریاست سازمان حج و اوقاف، بازرسی کل
کشور و دیوان محاسبات نیز برنتابیده و
اعلام کرده است
:
"ظاهرا آقای اعلمی سازمان های مذکور را
بسیار بی اهمیت تلقی فرموده‌اند، اگر احمدی نژاد رئیس سازمان
حج و اوقاف شود، ماجرای 6 ذیحجه خونین تکرار و حج تعطیل می
شود! اگر رئیس سازمان بازرسی یا دیوان محاسبات شود مجموعه ای
از ... بندان با مدارک جعلی را بر مدیران نظام مسلط می کند و
کدام مدیر است که تحت سلطه جمعی بیسواد مجعول المدرک کار کند؟
یک روز تمامی وزراء و مدیران را د.. قلمداد می کند و روز دیگر
محرمانه و بی سر و صدا از آنان عذرخواهی خواهد کرده و فهرست
تمامی وزرای کابینه را در جیب راست و اسامی نمایندگان مجلس را
در جیب چپ گذاشته و اعلام می دارد که اسامی مفسدان اقتصادی در
جیب من است!
آقای اعلمی؛ باید به عرض برسانم تنها کسی
که می دانست احمدی نژاد به چه کار آید، مرحوم دکتر کاظم سامی
بود که کشته شد، برای رسیدن به پاسخ شما باید در مدارک و اسناد
دکتر کاظم سامی جستجو کرد".
صرفنظر از تفاوت عمیق در داوری پدر و پسر
نسبت به رئیس جمهور ایران ،اظهارات فوق را می توان یک اظهارنظر
شخصی در نظر گرفت که تائید هر قسمت از آن به ارائه دلیل
نیازمند است. لذا از هرگونه داوری در این مورد پرهیز می کنم.
از طرفی شخصا نمی دانم چه رابطه و نسبتی
میان شادروان دکتر کاظم سامی روانپزشک و دکتر احمدی نژاد دانش
آموخته عمران وجود داشته و دارد. به نحوی که فرزند آیت الله
خزعلی در قسمت پایانی اظهارات خود ایندو را بیکدیگر ربط داده
است. از اینرو مانند دیگران بسیار کنجکاوم تا بدانم که میان
ایندو چه رابطه ای وجود داشته که آقای خزعلی را به چنین اشارتی
ترغیب کرده است.
اما از یکسو یادآوری نام دکتر سامی در
نوشته آقای خزعلی و از سوی دیگر فرا رسیدن سالروز قتل مظلومانه
سامی بهانه ای شد تا یکبار دیگر دفترچه خاطراتم را گشوده و به
بازخوانی ابهامات مربوط به پرونده قتل ناجوانمردانه او بپردازم
که متاسفانه برای راقم این یادداشت همچنان بی‌پاسخ مانده است.
شادروان دکتر کاظم سامی آزادیخواهی متدیّن
و از روانپزشکان سرشناس به شمار می‌رفت و از دوستان نزدیک زنده
یاد دکتر شریعتی ، شادروان مهندس بازرگان و دکتر پیمان و ظاهرا
از مقلّدین آیت الله منتظری بود. او قبل از انقلاب عضو نهضت
خداپرستان سوسیالیست بود که بعدها به حزب مردم ایران تغییر نام
یافت و پس از خرداد 42 "جنبش آزادیبخش مردم ایران" یا "جاما"
از آن منشعب گردید و بعد از انقلاب نیز با همین نام و در
حالیکه سامی دبیر کلی آنرا برعهده داشت برای مدتی به کار خود
ادامه داد.
دکتر سامی پس از انقلاب وزیر بهداری دولت
بازرگان شد و حتی در نخستین انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شد
که با احراز کمتر از ده هزار رای در رتبه ششم این انتخابات جای
گرفت اما در اوّلین انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان
نماینده مردم تهران به مجلس راه یافت.
در سال 60 در حالیکه سامی همچنان نماینده
مردم تهران در مجلس شورای ملّی بود دفاتر جاما نیز مانند سایر
تشکّل های سیاسی دگراندیش مورد هجوم قرار گرفت و طومار فعالیت
آنها برای همیشه بسته شد. لذا سامی دبیر کل جاما نیز همچون
اعضای این تشکّل دست از فعالیت های سیاسی کشیده و به طبابت و
فعالیت های فرهنگی و اجتماعی روی آورد. با این وصف در سال
1363 وی هنگام خروج از مراسمی که نهضت آزادی به مناسبت 28 صفر برگزار
کرده بود ، در حین سوار شدن بر اتومبیل خود مورد هجوم تعدادی
از افراد مسلح خودسر قرار گرفت و به شدت از ناحیه صورت و چشم
مضروب و مصدوم گردید.
در دوم آذر ماه سال
1367 دکتر سامی در مطبّ خود به
معاینه بیماران اشتغال داشت که بطور ناجوانمردانه ای با ضربات
دشنه فردی که خود را "غلام همتی"
معرفی کرده بود به شدت از ناحیه سر مجروح و با فرق شکافته شده
به بیمارستان ساسان منتقل گردید لیکن دو روز بعد بدلیل شدت
جراحات وارده در همان بیمارستان جان به جان آفرین تسلیم کرد.
در آنروزها (نیمه دوم 1367) مدتی بود که
بنده به عنوان معاون مدیرکل امور انتظامی وزارت کشور در این
وزارتخانه مشغول بکار شده بودم و لذا با توجه به ماموریت ذاتی
اداره کل امور انتظامی سعی می کردم که به هر طریق ممکن از کم و
کیف این حادثه تلخ با خبر شوم، اما متاسفانه اطلاعات موجود در
اداره کل انتظامی در حدی نبود که بتوان از جزئیات این حادثه سر
درآورد. حتی آن بخش از پرونده انتظامی قتل سامی هم که در
اختیار ما قرار گرفت آکنده از ابهامات و ضد ونقیض گوئی ها بود،
با این وصف در حوزه کاری من کسی بخود اجازه نمی داد که انگشت
خود را متوجه ابهامات مذکور کرده و بطور جدی در مقام کشف و
رمزگشائی آنها برآید.
موضوعی که بر پیچیدگی و ابهام این واقعه
تلخ افزود مرگ مشکوک قاتل و
نحوه کشف آن بود. به این معنا که مقامات قضائی و مسئولان
امنیتی و انتظامی در اواخر آذرماه همان سال اعلام کردند که "محمد
جلیلیان" قاتل دکتر سامی بیماری روانی داشته و یکروز پس
از ارتکاب قتل در گرمابه برلیان اهواز خود را با کمربند از دوش
حمام حلق آویز کرده و به عمر خود پایان داده است و این در حالی
بود که گزارش پزشک قانونی خلاف
این ادعا را گواهی کرده بود!
در این گزارش همچنین قید شده بود که قاتل
چند پاسپورت و تعدادی شناسنامه جعلی و مقداری فشنگ نیز با خود
به همراه داشته است. تا آنجا که به یاد دارم رسانه ها از قول
همسر مرحوم سامی نوشتند که نامبرده نیز تائید کرده است که فرد
معدوم (محمد جلیلیان) همان قاتل اصلی است.
محتشمی وزیر کشور وقت نیز برای پایان دادن
به همه ابهامات و تردید هائی که پیرامون این حادثه دلخراش وجود
داشت طی مصاحبه ای اعلام کرد که قاتل سامی در گرمابه ای در
اهواز خودکشی کرده است.
در پی این مصاحبه طی یادداشتی خطاب به دکتر
صدر معاون سیاسی امنیتی وقت وزارت کشور به ابهامات و ضد و نقیض
گوئی های پرونده اشاره کردم، از دید من حداقل
شش ابهام جدی در گزارش نیروهای
امنیتی و انتظامی آنروز وجود داشت:
1- میان متهم شدن قاتل به اختلالات روانی و
تهیه چند پاسپورت و شناسنامه جعلی توسط وی تناسب منطقی وجود
نداشت.
2- اخراج یک کارمند که طبق گزارش مسئولان
امر دوباره به شغل اولش بازگشته بود نمی توانست انگیزه ای قوی
برای ارتکاب قتل سبعانه سامی و تصمیم به قتل همسر وی باشد.
3- وجود چندین شناسنامه و پاسپورت جعلی در
نزد قاتل حاکی از این بود که وی فرد انگیزه داری بوده و قصد
خروج از کشور را داشته است. در این صورت شهرهای مرزی شمالغرب
کشور بهترین گزینه ای بود که او می توانست برای فرار از کشور
انتخاب کند، بنابراین متواری شدن او به شهر اهواز چندان وجاهتی
نداشت.
4- کدام سرنخ توجه ماموران امنیتی و
انتظامی را به شناسائی قاتلی جلب کرده بود که تقریبا 20 روز
قبل از شناسائی وی در گرمابه ای واقع در اهواز دست به خودکشی
زده بود.
5- کسی که قصد خودکشی داشته چرا حمام را
انتخاب کرده و چرا وسیله مناسبی را برای خودکشی با خود به
همراه نبرده است تا ناگزیر نشود که با کمربند خود را حلق آویز
نماید!
6- فاصله کم دوش از سر استحمام کننده،
کوتاه بودن کمربند برای انجام عملیات خودکشی از طریق دوش، عدم
مقاومت دوش برای تحمل سنگینی قاتل و فاصله آن با زمین و ...از
مواردی است که قبول سناریوی خودکشی از طریق حلق آویز شدن از
دوش گرمابه را با تردید جدی مواجه می ساخت.
واکنش بعضی از دوستان و مسئولان وقت وزارت
کشور به یادداشت مذکور، به نگارنده فهماند که شتر دیدی، ندیدی!
لذا تردید ها و ابهامات مذکور که امکان انتشارش در رسانه های
آنروز کشور میسر نگردید تا به امروز همچنان در دفترچه خاطراتم
جاخوش کرده اند. |
