|
طهماسب مظاهری
رئیس‌كل سابق بانك مركزی، سرانجام پس از چندین هفته کشاکش با
وزیر کار "علینقی جهرمی" نامه ای هشدار آمیز نسبت به وضع
اقتصاد کشور و برنامه های اقتصادی دولت خطاب رئیس دولت نوشته و
رونوشت آن را برای رهبر ارسال داشت. او با ارسال نامه خود برای
رهبر، ماندن خود در کابینه احمدی نژاد را بیهوده توصیف کرده و
کناره گیری خویش از کابینه را اعلام داشت. این کناره گیری
درحالی است که مطابق معمول و موارد مشابه خبر آن تا قبل از
انتشار نامه مظاهری تکذیب می شد و خبر تفاهم رئیس کل و وزیر
کابینه در یک جلسه مشترک روی خروجی خبرگزاری های داخلی – بویژه
خبرگزاری سوپر خودی "فارس"- قرار گرفته بود.
مظاهری در نامه خود نوشت که دولت عملا علیه
تولید داخلی حرکت می کند و همزمان با این نامه و این اظهار
نظر، علینقی جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی که نماینده آیت
الله جنتی در کابینه احمدی نژاد است، در یک مصاحبه خبری اعلام
داشت که طرح های اقتصادی او درجهت تولید داخلی است!
ابتدا بخش هائی از نامه مظاهری را بخوانید و
سپس مصاحبه جهرمی را در خبری مستقل درهمین شماره پیک نت
بخوانید. مظاهری در نامه خود، ضمن اشاره به سه گزارشی که
درباره وضع وخیم اقتصادی تاکنون نوشته، متذکر شد:
گزارش اول با توضیح وضعیت جاری سیستم
بانكی، ضرورت اتخاذ راه حلی جامع و همآهنگ، حاوی سه سرفصل
1ـ
تامین منابع مالی سالم برای سیستم بانكی
2
ـ تنظیم رابطه دولت با بانك‌ها
3
ـ انجام اصلاحات در مدیریت داخل بانك‌ها
را ارائه
داده و اجزاء هر سرفصل را نیز به اختصار توضیح داده بودم.
گزارش دوم و سوم نیز ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص
نرخ ارز و میزان ارز مصرفی دولت در سال 1387 توصیه‌هایی
در موضوعات مربوطه ارائه داده بودم.
تاكید براقدامات جدی جهت وصول مطالبات معوق،
بالاخص مطالبات از مشتریانی كه تسهیلات دریافتی را در محلی
غیر از موضوع تسهیلات دریافتی از بانك مصرف كرده‌اند، به عمل آمد و ضمن هماهنگی با
قوه قضائیه و دادگستری
تهران در تشكیل دادگاه تخصصی برای بانك‌ها، ابزارهای اقتصادی
لازم برای ایجاد
انگیزه برای تسریع در وصول مطالبات نیز پیشنهاد شد.
این تدابیر مشكلات بانك‌ها را در وصول مطالبات
خود از دولت، از طریق تودیع اسناد و مدارك مربوطه، از جمله
اوراق مشاركت سررسید شده دولت، به صورت فوری و كوتاه مدت حل می‌كند و همچنین از طریق
اجبار و الزام بانك‌ها
به صرف نظر و دست شستن از دارایی‌های غیر منقول مازاد خود،
علاوه بر تامین نقدینگی
برای بانك‌ها، موجب بهبود و سالم كردن تركیب دارایی بانك‌ها
نیز می‌شود.
ضمانت اجرای این تدابیر، یكی این است كه با
هیات مدیره هر بانك توافق شده است كه پس از تصویب لایحه تقدیمی
دولت مبنی بر باز پرداخت بدهی‌های دولت به بانك‌ها و افزایش سرمایه بانك‌ها،
نسبت به تسویه حساب و
نقد كردن اوراق مشاركت و اسناد تودیع شده اقدام شود، در مورد
اموال غیر منقول نیز
با فروش دارای‌ها، وجوه حاصله صرف تامین خط اعتباری مربوطه شود.
حلقه تكمیلی تدابیر تامین مالی این بود كه
منابع و نقدینگی حاصل از این اقدامات در درجه اول صرف تامین
سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
و حفظ اشتغال موجود و در درجه دوم صرف پرداخت تسهیلات
برای تكمیل
طرح‌های نیمه تمام شود.
متاسفانه، اولا مجموعه تدابیر فوق مورد قبول
واقع نشد و وصول مطالبات معوق از طریق تملیك اموال و وثایق و
حتی واحدهای تولیدی
بدهكاران، به عنوان راه حل انحصاری حل مساله مورد تاكید قرار
گرفت و با عباراتی تند، واحدهای تولیدی بدهكار، «قابل
تعطیل كردن»
خطاب شدند.
با توجه به اینكه شرایط فعلی، ایجاب می‌كند
تدابیر مناسب و قطعی درباره نكات مطروحه در این گزارش‌ها اتخاذ
شود و ادامه كار در قالب سازماندهی فعلی، نیاز حیاتی اقتصاد امروز را تامین نكرده و
نمی‌كند، ضرورتا
بنا به فوریت و اهمیت امر و به عنوان آخرین كوشش و اقدام خود،
گزارش ضمیمه را برای
یكی از مقامات عالی نظام (که نمی تواند جز رهبر باشد) تدوین و
خدمت ایشان تقدیم كردم.
»
مظاهری در پایان نامه خود نوشت:
«اینجانب با اعتقاد به اینكه ارسال آن گزارش به حضور آن
مقام عالی به
معنی پایان دوران همكاری اینجانب در بانك مركزی خواهد بود، این
تنها راه باقیمانده را انتخاب كردم.»
این جمله مظاهری، آن خبر و انگیزه برکناری پورمحمدی وزیر کشور
کابینه احمدی نژاد را تداعی می کند که درباره تقلب های
انتخاباتی گزارشی برای رهبر نوشت و همین گزارش باعث برکناری اش
شد! |
