|
مراسم تودیع طهماسب مظاهری رئیس کل سابق
بانک مرکزی و معارفه بهمنی رئیس کل جدید این بانک، دیروز
(دوشنبه) برگزار شد. پس از شیبانی و مظاهری ، بهمنی سومین رییس
کل بانک مرکزی در دوران سه ساله رییس جمهوری احمدی نژاد است.
محمود احمدی نژاد طی سخنانی در این مراسم گناه مشکلات اقتصادی
را به گردن مظاهری، دیگر دست اندرکاران اقتصاد ایران و روزنامه
نگارارن انداخت که اندیشه های داهیانه و تخیلی او در مورد
ضرورت ایجاد یک نظام بانکی ایرانی و اسلامی در چارچوب یک
اقتصاد سرمایه داری صدقه ای و کمیته امدادی و صندوق مهرالرضائی
را نتوانسته اند درک و محقق کنند. این در حالیست که همه صاحب
نظران اقتصادی معتقدند که فاجعه کنونی اقتصادی ایران درست ناشی
از سیاست های کلان دولت و تبدیل کردن بودجه دولتی به صندوق
انتخاب دوباره احمدی نژاد به رئیس جمهوری است. چنانکه به گفته
دانش جعفری وزیر پیشین اقتصاد و دارایی فاجعه کنونی اقتصادی با
تغییر افراد حل نمی شود ، سیاست ها باید تغییر کنند. از سوی
دیگر مظاهری طرح بنگاه های زودبازده علینقی جهرمی را که هدف آن
جمع آوری فوری رای برای انتخابات آینده رییس جمهوری احمدی نژاد
است یک سراب نامید و گفت باید دنبال آب رفت و نه سراب.
به گزارش خبرگزرای ایسنا احمدی نژاد در این
مراسم تودیع و معارفه دیروز از سوسیالیسم صدقه ای و خیراتی سخن
گفت و همچنین از فرصتی که باید با توجه به بحران مالی کنونی
امریکا و "وال استریت" استفاده کرد. او سرانجام سیستم سرمایه
داری را بحران امروز امریکا اعلام کرد، اما نگفت اگر اینگونه
است چرا دولت خود از شیر مرغ تا جان آدمی زاد را در ایران
خصوصی سازی می کند؟ و برنامه صندوق بین المللی پول را که
"نئولیبرالیزم اقتصادی" است پیاده می کند؟
احمدی نژاد گفت : هنر مدیریت کارشناسی و
انقلابی این است که
بتوانیم طراحی‌ها را در میدان عمل
به صورت مناسب و با توجه به وضعیت کشور ترجمه و
طراحی کنیم؛ البته برخی می‌گویند ما
نمی‌توانیم و نظام بانکی این توانایی را ندارد
که مدلی متناسب با کشور ایجاد کند،
ولی من این را قبول ندارم. سیستم بانکی ما
توانایی طراحی الگوی توسعه ملی
ایرانی و اسلامی را در عرصه بانکی دارد و این خواسته
مردم است، مردم کشور ما این را
می‌خواهند، دنبال فرمول‌های پیچیده نگردیم.
وی ادامه داد: در این یک سال اخیر تسهیلات
بانکها
را افزایش داده‌ایم، ولی بانکها تسهیلات
کمتری داده‌اند، ولی معوقه‌ها دوبرابر شده
است، این‌ها را چه کسانی مدیریت
می‌کنند، غیر از این است که بانک مرکزی باید این‌ها
را مدیریت کند.
احمدی نژاد ادامه داد: مطالبی که بعضا
در روزنامه‌ها مطرح می‌شود، به مردم
آدرس غلط می‌دهد، البته افراد در کشور ما آزاد
هستند و می‌توانند نظرات خود را
بیان کنند، ولی در واقع عملکرد واقعی ماست که آدرس
غلط به مردم می‌دهد.
احمدی نژاد با دفاع از قانون تغییر ماهیت
یافته اصل 44 برای گسترش خصوصی سازی ها
ادعا کرد : مدل ما در نظام بانکی
باید بر
اساس اصل 44 قانون اساسی که تئوری اقتصاد
اسلامی ماست طراحی شود.
احمدی‌نژاد خطاب به کارشناسان نظام بانکی و
مسوولان آن گفت: شما باید در این
سیستم ادبیات اسلامی را
بیاورید و وارد کنید،
کار حرام، حرام است و اگر در اقتصاد
وارد شود پدر اقتصاد را درمی‌آورد، نمی‌شود کار
حرام را حلال کرد. در نظام
سرمایه‌داری اصل حرام و حلال رعایت نشده و در واقع اصل
حرام و حلال و قبح این مسائل
برداشته شده است، و این‌ها راه حل ما نیست.
احمدی نژاد در این مراسم ضمن اعلام
مخالفت با "سرمایه‌داری"خواهان بیرون آمدن پول و نظام بانکی
ازحالت انحصاری شد که همان توصیه بانک جهانی و صندوق
بین المللی پول است و در واقع زمزمه خصوصی کردن بانک مرکزی و
خارج کردن درآمد ملی خارج از نظارت ملی مردم است.
وی گفت : توصیه‌ی دوم من این است که باید
پول و
نظام بانکی را از انحصار بیرون آورید،
افزود: نظام بانکی ما در حال حاضر در انحصار
است. 10 بانک خصوصی ایجاد کرده‌ایم
که مثلا نظام بانکی ما و پول از انحصار بیرون
بیاید، ولی این اتفاق نیفتاده و
هم‌چنان این انحصار وجود دارد.
روابط ما در نظام بانکی نیز باید
به گونه‌ای تنظیم شود که از انحصار
بیرون بیاید و اکنون نیز در این زمینه شاهد
انحصارهایی هستیم.
رییس‌جمهور گفت: باید دنبال کنیم تا
معوقه‌ها
برگردد و من به شما می‌گویم که از دولتی‌ها
شروع کنید و اگر پول ندارند سهام خود را
پس بدهند."
احمدی نژاد توضیح نداد که دولتی ها
یعنی خود او و کابینه او و فرماندهان نظامی و بیت رهبری و آنان
چه چیز را گرفته اند که پس نمی دهند و این سهام باید به کجا
باز گردد.
احمدی‌نژاد پس از اعلام ادعای مخالفت با
سرمایه داری به دفاع از اقتصاد سرمایه داری پرداخت و گفت: ما
فرمول‌های اقتصاد آزاد
را می‌گیریم، ولی نمی‌خواهیم تبعات
آن را قبول کنیم. در آن اقتصاد اگر کسی نتواند
مدیریت کند حذف می‌شود؛ ولی ما در
اینجا کسی را که مدیریت بلد نیست باز هم با
تزریق پول مردم می‌خواهیم حفظ کنیم.
وی ادامه داد : "من به شما می‌گویم از
نهادهای دولتی شروع
کنید. من نمی‌دانم مدیران بانکی از
چه چیزی می‌ترسند. شما باید این پول‌های معوقه
را با هر نامی حتی با نام‌های مقدس
نیز که بوده، پس بگیرید." کسی از حاضران نپرسید که اگر منظور
از دولت آن بخشی است که زیر نظر احمدی نژاد است چرا خود وی این
کار را با یک دستور حل نمی کند.
احمدی‌نژاد با اعتراف به "تهدید تاریخی" که
سیاست نظامی اتمی کشور ما را با آن مواجه کرده، آن را "بهترین
فرصت" نامید و ادامه داد: بهترین فرصت‌های تاریخی در
اختیار ماست، فرصت‌های تاریخی از دل
تهدیدهای تاریخی به دست می‌آید، باید کارشناسان
بانک مرکزی در این ارتباط حساس
باشند و مدل مناسب را طراحی و از فرصت به نحو احسن
استفاده کنند. روسای ده‌ها کشور به
من گفته‌اند ما آمادگی داریم اگر شما طراحی
جدیدی را ارائه کنید از شما حمایت
کنیم و آن را دنبال می‌کنیم
احمدی نژاد با بیان این که لایحه جدید دولت
برداشت
از حساب ذخیره ارزی تصویب نشد، گفت: این
مساله را در دولت تصویب کردیم ولی خوشحال
شدم که مجلس تصویب نکرد." احمدی
نژاد توضیح نداد وقت و منابع کشور و دولت و مجلس را چرا برای
لایحه ای که بهتر بود تصویب نشود به هدر داده است.
رئیس‌جمهور سپس گناه حرف های بی سر و ته و
متناقض خود را به گردن مردم انداخت و اظهار داشت: مطالبی که در
اینجا مطرح کردم مطالب
احمدی‌نژاد و حرف احمدی‌نژاد نیست،
حرف ملت است.
حرف های مظاهری:
پیش از سخنرانی احمدی نژاد رییس کل سابق
بانک مرکزی – طهماسب مظاهری – در سخنانی طرح بنگاه های
زودبازده علینقی جهرمی را که بتواند برای احمدی نژاد رای جمع
کند یک سراب نامید و گفت : ایجاد اشتغال از طریق تزریق تورم یک
سراب است و باید به دنبال
آب رفت و نه به دنبال سراب، سراب
وعده می‌دهد و دعوت می‌کند و تشنه را خوشحال
می‌کند و در واقع فرد تشنه نیروی
خود را به سمت دویدن به ساحل سیراب می‌کند و وقتی
که به ساحل می‌رسد می‌بیند که چیزی
نیست و نیروی باقیمانده را نیز از دست می‌دهد.
مظاهری تاکید کرد : قبول کردن اصل محدودیت
منابع در
موجودیت امور اقتصادی یکی از اصول و مبانی
مدیریت کشور است و در صورت قبول کردن این
اصل دو نتیجه میمون و مبارک به دست
می‌آید. اول اینکه مجبور و پایبند می‌شویم که در
حد منابع موجود تعهد کنیم و برای
تصمیات خود اولویت‌گذاری کنیم و منابع موجود را با
بهره وری بالاتر مصرف کنیم. دوم
اینکه به فکر می‌افتیم برای تامین منابع جدید
اقدامی انجام دهیم و در واقع یکی از
وظایف اصلی دولت درامور اقتصادی تدبیر و اجرای
راه‌های مناسب برای افزایش منابع
سالم در دسترس مردم و بهره‌گیری از ظرفیت های
موجود در سراسر دنیا برای جلب منابع
به داخل کشور است چرا که منابع داخل کشور کفایت
نمی‌کند و کافی دانستن آن بزرگترین
خطای ممکن است.
وی گفت: البته منظور از منابع هم منابع
انسانی است
و هم ثروت انسانی است که در کشور وجود دارد.
مظاهری با بیان اینکه باید دانست که چاپ
اسکناس و
افزایش نقدینگی از طریق بانک مرکزی مردم را
پولدار نمی‌کند و اگر این مکانیزم درست
بود در حال حاضر زیمباوه یکی از
پولدارترین کشورها بود گفت:
باید مراقب بود که از
مسکن‌هایی که درد را به سرطان تبدیل
می‌کند نباید استفاده کرد.
وی ادامه داد: دولت باید بین پول مردم و
پول دولت
تفکیک قائل شود و این تفکیک موقعیت، تفکیک
روش تعامل و تصمیم‌گیری روی آن دو پول را
به همراه می‌آورد. پول بانک پول
دولت نیست، پول سپرده‌گذاران
است و پول بانک مرکزی
نیز اضافه‌برداشت اخذ مالیات از جیب
همه مردم است.
مظاهری ادامه داد: مردم دیده‌اند که امروز
کشورهایی که از تورم‌های 50 درصدی
مثل برزیل یا تورم‌های 70 درصدی مثل ترکیه
برخوردار بوده‌اند توانسته‌اند با
عزم و اراده نسبت به مهار تورم خود اقدام کنند و
می‌فهمند که دولت ما هم می‌تواند.
این کشورها دو ابزار را برای این
مساله اقدام کرده‌اند؛ جبران قدرت
خرید مردم در قبال تورم تزریقی برای حفظ
معشیت آنها و حمایت از تولید داخل و
صادرات در قبال تفاوت تورم داخلی و خارجی که
البته مردم ما می‌دانند تورم و
گرانی که ما داریم دچار چنین خصوصیاتی نیست و باید
روی آن فکر کرد.
رییس کل سابق بانک مرکزی گفت: یکی از
اشکالات این
ساختار عادت کردن به تامین اعتبار از این
طریق سهل و آسان است و مثل هر عادتی ترکیب
آن سخت و پرهزینه است.
مظاهری در ادامه صحبت‌های خود گفت: از حدود
دو ماه
قبل در مورد سیستم بانکی بسته‌ای ارائه شد
تحت عنوان پیشنهادهای نجات سیستم بانکی و
این پیشنهاد را در 46 صفحه و یک
خلاصه چهار صفحه‌ای به رییس جمهور دادم چرا که
معتقدم نظام بانکی و سیستم بانکی
امروز دارای مشکلاتی است.
سخنان دانش جعفری:
دانش جعفری وزیر سابق امور اقتصادی و
دارایی نیز در مورد ماجرای کناره‌گیری مظاهری در مصاحبه ای با
خبرگزاری فارس تاکید کرد: تغییر مسئولان اقتصادی مسئله ای را
حل نمی کند ، این سیاست هاست که باید تغییر کند. اگر یکبار
دیگر رابطه دولت، بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و
سیاستهای پولی مناسب باز تعریف
نشود، بعد از چندی به ناچار باید منتظر
تغییر رئیس کل سوم هم باشیم.
به گفته دانش جعفری حداقل دو محور اختلافی
عمده بین دولت و نظام بانکی مشاهده
می‌شود.
محور اول این است که دولت طرحهای فراوانی
را
دنبال می‌کند که از نظر او اهمیت حیاتی
دارد. طرحهایی مثل واحدهای زودبازده و یا
طرح جدید مسکن مهر که نیاز فراوانی
به منابع بانکی دارد. وقتی نظام بانکی نمی‌توانسته انتظارات
دولت را
تأمین کند اختلافات آغاز می‌شده است و در
نهایت به جدایی
می‌انجامیده است.
در
یک بررسی بانک مرکزی در سال 86
معلوم شد که از حدود 70 هزار میلیارد
تومان امکان پرداخت تسهیلات، حدود
50 هزار میلیارد تومان آن مربوط به
تعهدات موجود بوده و تنها امکان
پرداخت 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات
جدید وجود داشت. اگر بانکها تعهدات
خود را به انجام نرسانند
سرمایه‌گذاری‌های قبلی دچار مشکل
می‌شود و بیکاری حتی در میان واحدهای
اقتصادی فعال نیز افزایش می‌یابد.
طرحهای دولت از قبیل طرحهای زودبازده یا
مسکن مهر در واقع
طرحهای جدیدی هستند که باید از محل آن 20
هزار میلیارد تومان تغذیه
می‌گردیدند.
آخرین آمارهای بانک مرکزی در سال 87 نیز
حاکی از آنست که کماکان حدود 13
هزار میلیارد تومان
اضافه برداشت بانکها از بانک
مرکزی وجود دارد. یعنی
بانکها وقتی مجبور به پرداخت
تسهیلات شده اند در حالی که منابعی نداشته
اند. جالب این است که سال 87 سالی
بوده که بانکها تسهیلات جدید نداده اند
یا کمتر داده اند و عمده این 13
هزار میلیارد تومان اضافه برداشت برای
انجام تعهدات بانکها بوده است.
دانش جعفری گفت:
اختلاف دیگر دولت با بانک مرکزی در
ارتباط با چگونگی تصمیم گیری در مورد
سیاستهای پولی است. سیاستهای پولی
دو رکن اصلی دارد. یکی تعیین حجم پول و
نقدینگی است و دیگری تعیین نرخ سود
بانکی. هر دو رکن در واقع دو روی یک
سکه اند و در واقع ایندو به یکدیگر
مرتبط هستند.
تقریباً عموم اقتصاددانان بر این باور
هستند که
افزایش حجم پول توسط بانک مرکزی یک اثر
مثبت دارد و آن اینکه می‌تواند در
مدت صرفاً کوتاهی موجبات افزایش
تولید را فراهم آورد مشروط بر اینکه این
تسهیلات جدید در جهت افزایش تولید
بکار گرفته شود و نه اینکه مثلاً در جهت
پرداخت کسری بودجه دولت. اما اثر
دیگر افزایش حجم پول و
نقدینگی توسط بانک مرکزی این است که
موجبات ایجاد یک تورم دیرپا و بلندمدت
در اقتصاد را فراهم می‌کند.
دانش جعفری ادامه داد: شیبانی - سرپرست
اسبق بانک مرکزی - افزایش حجم پول بی رویه را به صلاح اقتصاد
کشور نمی دانست. شورای پول و اعتبار
وقت نیز با کاهش سود بانکی (بنا بر
اصرار دولت) موافق نبود. از طرف
دیگر انحلال شورای پول و اعتبار نیز،
انجام وظائف بانک مرکزی را با مشکل
روبرو می‌ساخت. در این شرایط شیبانی
تصمیم به کناره گیری نمود. دولت نیز
از آن استقبال نمود.
دانش
جعفری اضافه کرد: بعد از اینکه رفتن
آقای شیبانی قطعی شد، آقای رئیس جمهور
از چند نفر برای قبول مسئولیت بانک
مرکزی برنامه خواست. در این مرحله
برنامه آقای مظاهری مورد پذیرش رئیس
جمهور قرار گرفت.
پدیده افزایش روزافزون تورم نیز موجب شده
بود که مظاهری روی حمایت
ویژه آقای رئیس جمهور که در آن مقطع
از افزایش تورم نگران شده بود، حساب
باز کند. بنابراین با شروع کار
مظاهری شعار سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی
با حمایت جدی آقای رئیس جمهور روبرو
شد چرا که هدف آن شعار این بود که در
آینده از شتاب روزافزون تورم بکاهد.
وقتی در جلسات مشترک استانداران و
دولت آنها به محدودیت‌های
اعتباری بانک مرکزی ایراد می‌گرفتند
آقای رئیس جمهور به ظرافت از آقای
مظاهری دفاع می‌کرد چرا که شدیداً
از بالارفتن تورم نگران شده بود. از طرف
دیگر اعتراضات روزافزون جامعه و
مجلس نیز به اتخاذ این رویه توسط رئیس
دولت کمک کرده بود.
اما
واقعیت این بود که دولت قلباً علاقه ای
به تغییر سیاستهای خود نداشت ولی
فشار تورمی او را مجبور کرده بود که
تجدیدنظر کند.
مظاهری همه فشارها را بجان خرید، چون جلوگیری
از افزایش
نقدینگی را به صلاح کشور می‌دید و لحظه ای
هم در این اعمال سیاست تردید
نکرد. تا این اواخر که فشارها روز
به روز افزایش یافت. علینفی جهرمی وزیر کار برای
دومین بار در اعتراض به سیاستهای
بانک مرکزی استعفاء کرد. او حتی پا را
فراتر از آن گذاشت و گفت، یا من یا
او! یا اینکه باید هر دو برویم!
بالاخره فشارها تأثیر خود را گذاشت
و آقای رئیس جمهور نیز احساس کرد ادامه
کار آقای مظاهری می‌تواند هزینه
سنگینی برای او داشته باشد و در سال آخر
دولت نهم نارضایتی بنگاهها را
افزایش دهد.
اصرار بیش از حد دولت در پائین نگه داشتن
نرخ سود بانکی
در واقع کار را برای بانک مرکزی غیرعملی
نموده است. بنابراین مظاهری نیز
چاره ای جز اینکه جای خود را به فرد
دیگری بدهد نداشت مخصوصاً اینکه احساس
می‌کرد دیگر آقای رئیس جمهور نیز
نمی تواند صراحتاً از او حمایت کند.
به نظر دانش جعفری مشکل اصلی این
نیست که چه کسی رئیس کل است؟ مشکل
در اتخاذ سیاستهای پولی مناسب است که
دولت باید در این زمینه برای خود،
هم هدف تورمی داشته باشد و هم بر
الزامات یک سیاست پولی مناسب پایبند
باشد. وقتی خزانه بودجه دولت با
محدودیت منابع مواجه است، چگونه
ممکن است خزانه بانکها پایان ناپذیر باشد.
|
